مفتش شغل واحد لكل 800 مؤسسة ومقاولات لا تولي اهتماما لشروط السلامة

سلط حادث معمل روزا مور، بليساسفة بمدينة الدار البيضاء، الضوء على الوضعية التي تعيش على وقعها المقاولات المغربية، والغياب الكبير لمجمل شروط العمل، وأماط هذ الحادث اللثام، خصوصا مع تزامنه مع حريقين آخرين، الأول بحي التشارك والثاني بالبرنوصي، عن الوضعية القانونية التي تعتبر الغائب الكبير في القطاع الخاص، لتطفو على السطح، جملة من المخاطر تحدق بمقاولات القطاع الخاص، والخصاص الكبير في عدد مفتشي الشغل، وعدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ منذ أزيد من السنتين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 85 في المائة من المقاولات لا تحترم مدونة الشغل. ويبقى حادث معمل روزامور بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من الإختلالات التي تعرفها المعامل والمصانع على الصعيد الوطني . مخاطر كثيرة هي المقاولات والشركات المغربية التي تعرف غيابا كبيرا لشروط السلامة والعمل، حيث أكد العديد من العمال في الحي الصناعي للحي المحمدي عين السبع أكبر منطقة صناعية بالدار البيضاء أن المقاولات لا تولي اهتماما لشروط السلامة، وتعرف هذه المنطقة تواجد بعض المقاولات في مآرب المنازل مما يشكل خطرا على العمال، خصوصا إذا كان هناك طارئ، حيث يوجد مخرج وحيد، من ثم فإن العديد من المقاولات تكتنفها مخاطر عدة خصوصا أمام غياب الحد الأدنى من شوط السلامة. وأكد حسن عجاج رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل أن مفتشي الشغل يقفون على مجموعة من الاختلالات، منها ما يرتبط بالوضعية القانونية، حيث غياب احترام مقتضيات مدونة الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر وتوقيت العمل، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم بطاقة الأجر، وعدم تمتيع الأجير بالعطلة. وقد قام مفتشو الشغل خلال تحرير محاضر المخالفات والجنح برسم سنة ,2006 والأشهر التسعة الأولى من سنة ,2007 بضبط 2192 مخالفة تتعلق بالتأخير في أداء الأجور و563 مخالفة تتعلق بالحد الأدنى للأجور. وأضاف عجاج أن هناك مشاكل ترتبط بظروف الاشتغال، كوسائل الوقاية من الأخطار المهنية، والعدد الكافي لها ومدى توفرها. من جهة أخرى هناك إشكالية مرتبطة بمفتش الشغل نفسه، حيث إنه يتوفر على تكوين حقوقي، وتندرج مهامه في إطار المراقبة العامة، ولكن مؤهلاته المهنية لا تمكنه من الوقوف على الأمور التقنية حسب ما صرح به عجاج الذي أضاف أنه على الرغم من أن القانون ينص على ضرورة وجود عدد كاف من أجهزة إطفاء النار وضرورة صلاحيتها، فإن مفتش الشغل غير مؤهل لمعرفة ذلك. وأكد المصدر نفسه أن أغلب المقاولات تعتبر إجراءات السلامة بمثابة كلفة إضافية، فضلا على أن الأجراء يفتقدون إلى ثقافة الوقاية، حيث يمتنع العديد منهم عن حمل بعض الملابس الوقائية. خصاص أكد عجاج أن هناك مفتش شغل واحد لكل 800 مؤسسة، وهو ما يشكل صعوبة في تغطية العدد الكبير للمقاولات. من ثم فإشكالية ضعف الموارد البشرية مطروحة بشدة. وأشار إلى صعوبة تغطية جميع المؤسسات بشكل مهني من طرف مفتش الشغل، كما أن بعض الشركات تتطلب أكثر من زيارة. واعتبر عجاج أن القطاع غير المهيكل يحمل العديد من المخاطر، وعلى الرغم من الزيارات التي يقوم بها مفتشو الشغل لبعض هذه الشركات والتي يوجد بعضها في دوائر تغطيتهم، فإن هناك محلات بدون ترخيص، ومحلات في سكن عشوائي، ويوجد بعضها في مآرب، وتعرف العديد من المقاولات تشغيل الأطفال، وعدم التصريح بالعمال، وغياب كبير لوسائل الصحة والسلامة. وتتمثل اختصاصات مفتشي الشغل في المراقبة والمعالجة والنصح والسهر على تطبيق مدونة الشغل، حيث يقومون بزيارات التفتيش في جميع القطاعات وحيث ما توجد علاقات الشغل، ومراقبة مقتضيات احترام وتطبيق قانون الشغل، فمثلا المقاولة التي تتوفر على أكثر من 10 عمال يجب أن تتوفر على مندوب العمال، وتعتمد نظاما داخليا. وعدد المناديب يرتبط بعدد العمال، بالإضافة إلى لجنة المراقبة ولجنة الصحة والسلامة، وطبيب الشغل... ويقوم مفتش الشغل بمجموعة من زيارات التفتيش في الشهر وذلك في مختلف القطاعات، فهناك الزيارات المبرمجة وزيارات خطة عمل لمراقبة مدونة الشغل، والزيارة الشاملة التي تتطلب مجهود كبير، وزيارة تحت الطلب من طرف النقابة أو الإدارة. مدونة الشغل تبلغ نسبة المقاولات التي تحترم مدونة الشغل 15 في المائة، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ منذ أزيد من سنتين حسب إحصاءات وزارة التشغيل والتكوين المهني. وقد أسفرت 33 ألف و580 زيارة قام بها أعوان تفتيش الشغل برسم سنة 2006 والتسعة أشهر الأولى من سنة ,2007 على توجيه مليون و318 ألف و99 ملاحظة، وتحرير 260 محضرا تضمنت 7080 مخالفة و73 جنحة.