428 وفاة في حوادث الشغل خلال سنتين

كشفت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن عدد حوادث الشغل المصرح بها لدى السلطات المحلية خلال سنة 2009 بلغت 12 ألفا و113 حادثة شغل أسفرت عن 127 حالة وفاة.
ويتبين من المعطيات التي تم الكشف عنها خلال ملتقى مسؤولي قطاع التشغيل الأسبوع الماضي ببوزنيقة، أن العاملين بالقطاع الخاص كانوا أكثر عرضة لحوادث الشغل بنسبة 83%، والنسبة الأخرى في باقي القطاعات. وتبين المعطيات أن نسبة العجز المؤقت تمثل حوالي النصف من مجموع النتائج المسجلة، فيما انخفض عدد الوفيات خلال السنة الماضية بعدما سجلت 301 خلال سنة ,2008 ويرجع ذلك بالأساس إلى الجهود التي يبذلها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال الوقاية والسلامة المهنية. ويتبين من خلال هذه الأرقام أنه في المغرب يشهد حالتي وفاة كل أسبوع خلال السنة الماضية بسبب حوادث الشغل، وهو ما يبين ظروف الصحة والسلامة لدى العديد من المقاولات.
وأكد حسب عجاج، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الشغل تبقى مرتفعة، لأن هناك هامش وقاية لم يفعل داخل المقاولات، بالإضافة إلى الأجراء غير متشبعين بثقافة السلامة والاحتياطات.
وأضاف عجاج في تصريح لالتجديد أن المسؤولية مشتركة، ومن ثم أبرمت وزارة التشغيل الأسبوع الماضي عقود أهداف مع 10 مندوبيات في إطار البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، والذي يستهدف مجال الصحة والسلامة.
وبخصوص المتابعة القانونية للمقاولات التي لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة، أكد المصدر ذاته أن هناك مسطرتين؛ الأولى تتعلق بالخطر الحال، والذي وضعت له مدونة الشغل مسطرة استعجالية، يمكن بها أن يلجأ المفتش إلى القضاء، والثانية أن يعاين مفتش الشغل غياب السلامة، ويتقدم بمجموعة من الملاحظات، ويعطي أجلا من أجل تجاوزها وإلا انتقل إلى مسطرة أخرى..
وحسب حصيلة أنشطة المصالح الخارجية للحماية الإجتماعية للعمال بالمندوبيات برسم السنة الماضية، فإن المندوبيات قامت بمعالجة 845 شكاية تتعلق بمختلف التعويضات والخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أغلبية الشكايات قد تمت تسويتها بفضل تدخل رؤساء المصالح الخارجية لدى المشغلين والمصالح المختصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ بالإضافة إلى أن أغلب الشكايات التي تمت معالجتها من قبل هذه المصالح تتعلق بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم التوصل بالتعويضات العائلية.
ولاحظت هذه المندوبيات ضرورة الاهتمام بموضوع التصريح بالأجور والأجراء الذي أصبح يطرح بحدة، مما يؤثر سلبا على شروط الاستفادة من مختلف التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص حوادث الشغل، تمت دراسة ومعالجة 516 شكاية تتعلق بمختلف التعويضات التي يضمنها الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية كما وقع تغييره وتتميمه.
وبخصوص الأمراض المهنية، بلغ عدد الأمراض المهنية المصرح بها خلال السنة الماضية لدى السلطات المحلية بولاية الدار البيضاء الكبرى وإقليم خنيفرة 42 مرضاً مهنياً.
وبخصوص أسباب هذه الحوادث، يأتي سقوط العمال في الرتبة الأولى متبوعا بحوادث الطرق وأدوات آلية ويدوية والحرائق، والعديد من الأسباب الأخرى.