تجار يعانون التهميش والعزلة بسوق الخشب الإدريسية

يعاني حوالي 294 تاجرا بسوق الخشب الإدريسية من تبعات الوضعية العشوائية لهذا السوق، الذي يشكل نقطة سوداء بمقاطعة الفداء، لكونه يعيش عزلة تامة بسبب موقعه بمحاذاة الطريق السيار، وهو ما يصعب معه ولوج الزبناء إليه. إضافة إلى الأضرار الأمنية والبيئية التي يطرحها.
وتتراص في دكاكين سوق الخشب التي تتراوح مساحتها بين 32 مترا و80 مترا مربعا، أطنان من الألواح الخشبية من كل حجم ولون، فالسوق يحتضن حوالي 300 محل تجاريا، يتراوح ثمن كراء الواحد منه بين45 إلى 120 درهما حسب المساحة، فيما ينتشر صغار الباعة والوافدون والمحترفون على مساحة شاسعة في فضاء السوق. الذي يعد وجهة مفضلة للراغبين في اقتناء الخشب المستعمل بشكل خاص، إذ لا يتجاوز الكيلو غرام منه درهما واحدا. على الرغم من أن التجار يشتكون من الكساد التجاري الذي يعرفه السوق جراء التهميش، فيما يستجدي أكثر من 100 عامل، عملا على وقع انتظار دخول شاحنة إلى السوق بين الفينة والأخرى، يتسابقون لتحميل حمولتها إلى الدكاكين مقابل دريهمات معدودة، ليؤمنوا عيش أسرهم.
وينتظر أن يرفع المجلس الجماعي لمقاطعة الفداء بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، توصية إلى مجلس مدينة الدار البيضاء قصد ترحيل سوق الخشب الإدريسية العشوائي، للأسباب ذاتها، إلى فضاء آخر يستوعب هذه النوعية من الحرف. لرفع الأضرار التي يتسبب بها، خاصة وأنه يقع بمحاذاة مؤسسة تعليمية. ويتعرض للحرائق باستمرار.
وكان سوق الخشب الموجود فوق الملك المسمى عين الشق المدينة، والمسجل في سجل محتويات الأملاك الخاصة وهو مخصص لبناء على تصميم التهيئة لمساحة خضراء، قد تم ترحيله إلى موقعه الحالي في إطار تصفية ملف احتلال الملك العمومي الجماعي المذكور، والمستغل من قبل تجار سوق الخشب بدون سند قانوني، والذين كان قد تم ترحيلهم على إثر عملية إخلاء القطعة الأرضية المقتناة من قبل الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، والتي خصصت لبناء المشروع السكني الاجتماعي عمر ابن الخطاب، كما كان ملف هذا السوق قد طرح على أنظار مجلس جماعة الإدريسية سابقا سنة ,2000 لأجل تسوية الوضعية العالقة باتخاذ قرار الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية موضوع الاحتلال لفائدة تجار سوق الخشب لمدة سنتين، وقد تم إرسال ملف العملية العقارية إلى وزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية ممتلكات الجماعات المحلية، منذ سنة ,2001 إلا أنه لم يصدر أي جواب بهذا الشأن من السلطات المذكورة لحد الآن.