إدانة رئيس جماعة قروية وثمانية مستشارين بالحبس النافذ

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إمينتانوت يوم الإثنين الماضي 10 مايو 2010 بالسجن شهرين نافذين، وأداء غرامة 5 آلاف درهم في حق رئيس جماعة سيدي عبد المومن وثمانية مستشارين آخرين يشكلون الأغلبية الحالية في الجماعة ذاتها، مع منعهم من الترشح لولايتين انتخابيتين. وكان أحد المستشارين الجماعيين قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتهم فيها محمد أنظام رئيس الجماعة بإفساد عملية انتخاب المجلس الجماعي والأجهزة المساعدة له، وذلك بشراء أصوات مستشارين جماعيين، وإرغامهم مقابل ذلك على توقيع وصولات بمبالغ مالية كبيرة تبقى دينا عليهم إلى حين الانتهاء من حصوله على الرئاسة، وتقول الشكاية إن الرئيس قام بتهريب المستشارين بعد ذلك إلى وجهة مجهولة، ولم يظهروا إلا في جلسة انتخاب الرئيس. وحصل المشتكي على نسخ من سجلات تثبيت تصحيح الإمضاءات تحت أرقام من 681 إلى 688 تشير إلى توقيع الوصولات من قبل المستشارين الثمانية قبل يومين من عملية الاقتراع على منصب الرئيس يوم 13 يونيو .2009 وذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش أرجعت الملف إلى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، والتي حركت الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات مدونة الانتخابات. وبعد التأجيل عدة مرات، أصدرت هيئة المحكمة حكمها على رئيس الجماعة ومن معه، معتبرة أن عملية انتخابه رئيس شابتها مناورات تدليسية ومخالفات القوانين الجاري بها العمل، في الوقت الذي علمت التجديد أن المعني بالأمر استأنف الحكم.