أمام المصادقة المرتقبة للاتحاد الأوربي على اتفاق الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد في يوليوز المقبل، طلبت مسؤولة الفلاحة والصيد في الحكومة الأندلسية كلارا أغليرا من الفريق الشعبي الأغلبي في البرلمان الأوروبي ومن الحكومات اليمينية مساعدتها في وقفه. وحسب ما جاء في أندلس برس، فإنه على الرغم من أن الأمر يعسر تحقيقه لأن الاتفاق تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الأوروبي، فهناك أمل مادام لم يتم التوقيع عليه بعد لافي البرلمان الأوروبي، ولا في المجلس الوزاري ولا من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد. وكانت أغيليرا قد كررت مرارا رفضها لاتفاق الشراكة مع المغرب، وأكدت في شهر مارس الماضي مطالبتها بتكثيف المراقبة الإدارية على الصادرات المغربية في المراكز الجمركية، سواء في إسبانيا أو دول أخرى من الاتحاد، لكنها لم تتحدث من قبل عن ضرورة تشكيل جبهة مشتركة بين مختلف القوى السياسية بهدف إعاقة وإلغاء اتفاق الشراكة مع المغرب. وتتناقض هذه التصريحات للمسؤولة الأندلسية عن الفلاحة والصيد مع تصريحات وزيرة البيئة والعالم القروي الإسبانية، والتي لا ترفض الاتفاق مع المغرب، وكانت قد دافعت قبل أيام أمام مجلس الفلاحة الأوروبي عن المنتوجات المغربية وأكدت أنها تستوفي الشروط والضوابط المقررة. وفي تدخل له أكد النائب الشعبي بالبرلمان الأندلسي خوسي كارا أن تصريحات المسؤولة الفلاحية بالجهة قليلة الأهمية، مادام المجلس الأوروبي قد صادق على الاتفاق، لكنه مع ذلك أكد أن الفريق الشعبي الأوروبي سيصوت ضد الاتفاق مع المغرب. من جهة أخرى، أكدت النائبة الشعبية بالبرلمان الأوروبي إستير إيرناندث أنها ستحرض رفاقها في الفريق على التدخل لحماية المنتوجات الفلاحية الأوروبية. وفي محاضرة ألقاها الاقتصادي خوسي أنخل أثنار سانشث الأسبوع الماضي في جامعة خاين حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي وآثاره على الزراعة الغذائية الأندلسية، أكد بأن الفلاحين الإسبان إذا عرفوا كيف يستغلون الفرص التي سيتيحها الاتفاق فإنه سيتحول إلى إيجابيات كله، أما إذا عجزوا عن التفاعل مع هذه الفرص فإن المنافسة حينها ستفقدهم الأسواق وسيعانون كثيرا.
