كينيا تؤكد أنها لا تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية

أَكَّد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عدم وجود أزمة أو أخطار مباشرة على سريان النيل لمصر، وأن الاتصالات جارية مع دول الحوض للتفاهم والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أبو الغيط عقب استقباله نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي السبت الماضي، وقال وزير الخارجية: إن مصر موجودة في القارة الإفريقية بقوة وأن البعثات الدبلوماسية في القارة هي الأكثر عددًا مقارنة بعشرات الدول، والتمثيل الدبلوماسي موجود في كل دول القارة وهناك الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع للخارجية ويبذل جهدًا كبيرًا على الأرض في إفريقيا.
وجدير بالذكر أن إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعوا في أوغندا اتفاقًا جديدًا حول تقاسم مياه نهر النيل، رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية.
ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم أفضل لمياه النهر.
ولم تحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان أنهما يملكان حقوقًا تاريخية في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959 حفل التوقيع. وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ أشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا، أول أمس الأحد، بأن دول المنبع في حوض نهر النيل لا تفكر إطلاقًا في الإضرار بمصالح مصر المائية، وذلك بعد توقيع عدد من دول المنبع على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر تعارضها القاهرة والخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: اودينغا أكد اليوم بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه او تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية.
وكانت القاهرة قد بدأت تحركًا دبلوماسيًا لمواجهة الأزمة الحالية حيث تستقبل في نهاية مايي الجاري ومطلع يونيو القادم رئيسي الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا وبوروندي بيار نكورونزيزا، وهما دولتان من حوض النيل ما زالتا تقاومان الانضمام إلى الجبهة المناهضة لمصر. وستوفد مصر وزيري الزراعة أمين أباظة والاستثمار محمود محي الدين في يونيو إلى إثيوبيا وأوغندا وهما الدولتان اللتين تنشطان بشكل كبير بهدف إعادة تقاسم مياه النيل.
وتسعى القاهرة من خلال هذا النشاط الدبلوماسي لاحتواء الأزمة التي خلفتها الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النيل والتي لا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر ولا بالاتفاقيات السابقة، وأيضا لإقناع دول الحوض بمزيد من التشاور والحوار بشأن أي اتفاقية جديدة لنهر النيل.
من جهته، أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السبت استعداده للقيام بدور في حل أزمة دول حوض النيل التي نشبت عقب توقيع بعض دول المنبع اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النهر. وقال موسى إننا جميعا على استعداد للقيام بالأدوار اللازمة في إطار أن هناك تعاونا عربيا أفريقيا، وفي إطار أننا كلنا دول شقيقة وأن مصالحنا واحدة ومتكاملة، وفي إطار أن التاريخ والجغرافيا معنا. وأضاف أننا لسنا في إطار موقف عدائي ويجب أن لا يكون، ولكن نحن في إطار موقف تكاملي وتعاوني يستفيد منه الكل، وأشار إلى القمة العربية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنها قمة تعاون للتعامل مع المشاكل القائمة. وقال موسى إن لكل مشكلة حلا والمهم هو أسلوب الحل، مؤكدا أن الأوضاع لا تدعو إلى اليأس وإنما تدعو إلى العمل والحذر وحسن إدارة مياه النيل.