إسرائيل تخطط للسيطرةعلى النصيب الأكبر من نهر النيل

لا تزال الأزمة التي فجرتها دول منابع نهر النيل السبع برفضها التوقيع على اتفاقية تقاسم المياه والتهديد بإقامة سدود لمنع وصول المياه لدولتي المصب مصر والسودان، تلقي بظلالها القاتمة على أجواء الدبلوماسية المصرية التي وجهت إليها انتقادات حادة واتهمت بإهمال إفريقيا وتركها لدول أخرى، مثل الصين والكيان الصهيوني واللتان انتزعتا السبق من القاهرة التي ما عادت لها كلمة مسموعة ولا خدمات معلومة بين أبناء القارة السمراء.
فقد أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الكيان الصهيوني يحاول منذ فترة إثارة الخلافات بين مصر والدول الإفريقية، ولكنه وجه إنذارا شديد اللهجة لكل من يحاول العبث بالحقوق المائية المصرية ووصفها بخط أحمر لا تنازل فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قضية اندلاع حروب بسبب مياه النيل ليست مطروحة رغم اعترافه بوجود حالة من الشحن ضد مصر بدول المنابع تنطوي في معظمها علي إيحاءات بأن مصر تحتكر مياه نهر النيل، لدرجة أنهم يتحدثون عن إمكانية بيع مياه النيل لمصر باعتبارها مجرد سلعة.
وقال: صحيح أن هناك من يقول لنا إنكم تأخذون 55 مليار متر مكعب من مياه النهر التي يبلغ إجمالها 88 ملياراً سنويًا في المتوسط.. لكن هذه نظرة سطحية جدًا.. لأن القانون الدولي به أسس يتم بناء عليها توزيع المياه.. منها مثلا وجود موارد مائية أخري متاحة لدي الدولة وعدد سكانها بالإضافة طبعا إلي نمط الاستخدام التاريخي وما إلي ذلك من عوامل تصب كلها في صالح مصر من الناحية القانونية والأدبية والسياسية.
واضاف في حوار مع صحيفة الجمهورية المصرية نشرته في عددها الصادر السبت الماضي: حرصنا علي توضيح أن مياه النيل هي بمثابة هبة إلهية لجميع الدول التي يسري فيها وليس لدول المنبع فضل كونها تقع جغرافيا في أعالي النهر.. وبالتالي فالمياه الواردة منه هي حق طبيعي لا يمكن تغييره أو التنازل عنه. أخذًا في الحسبان أن نهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة لأن اعتمادنا الأساسي هو علي مواردنا منه. بنسبة تفوق ال90 في المائة.. بينما لا تعتمد عليه أي من دول المنابع التي تتمتع بوفرة كبيرة في المصادر المائية إلا بنسب ضئيلة وأحيانًا نجدها لا تذكر.
وحول إمكانية اندلاع حروب بين بسبب مياه النيل، أكد ابو الغيط بالنسبة لمصر مثل هذه الأمور غير مطروحة، وقال: نحن نتحدث عن تعاون بين دول الحوض وليس تناحراً ومواجهات من هذا النوع إطلاقًا.. لكن المطروح حاليًا من جانب دول المنابع لا يمكن لمصر القبول به، خاصة وأن مشروع الاتفاق الإطاري لم يتضمن أية إشارات لضرورة احترام الاتفاقيات القائمة. وبالتالي فإن التوقيع عليه سوف ينهي سريان تلك الاتفاقيات.. وكل هذه المسائل يتم التعامل معها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وغيره.
ضلوع إسرائيل
ولا يستبعد بعض المحللين من تورط الكيان الصهيوني في افتعال هذه الأزمة بين مصر السودان ودول منابع النيل، فقد أكد أكاديمي سوادني ضلوع إسرائيل في أزمة حصص المياه بين دول حوض النيل، وكشف عن أن نحو 400 خبير مياه صهيوني زاروا إثيوبيا في الفترة القليلة الماضية.
وقال الدكتور سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجي بأكاديمية الأمن السودانية، في تصريحات نشرتها صحيفة الانتباهة السودانية، إلى أن انفصال جنوب السودان سيعقد موقف دولة شمال السودان بالكامل نسبة إلى أن دولة الجنوب الجديدة تملك جزءا كبيرا من المياه.
واتهم الدكتور سيف الدين البنك الدولي بممارسة دور سلبي فيما يتعلق بقضية حوض النيل عبر تمويله للسدود التي خططت لها إسرائيل في دول المنبع.
وأشار خبير المياه السوداني محمد بحر الدين إلى أن تعديل اتفاقيات مياه النيل سيقود إلى تعديل في جغرافية دول الحوض، موضحا أن تلك الاتفاقيات تبين حدود كثير من الدول من خلال الأنهار.
وكانت مصر رفضت في أبريل أي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة أن لها حقوقا تاريخية في النهر، وهي تعتبر السودان حليفا في هذا الموضوع.
وأوضح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن السودان ومصر على اتفاق تام بشأن مسألة تقاسم مياه النيل. وأبدى استعداد بلاده لمتابعة البحث مع دول أخرى والتعاون معها بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع دول حوض النيل.
تحريض صهيوني
وكشفت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية عن المخطط الصهيوني الرامي للحصول على حصة من مياه نهر النيل، عبر محاولة التغول في دول المنابع، ومحاولة تحريضها على مصر والسودان لتقليص حصتيهما من المياه، إضافة إلى قيامها بسرقة المياه الجوفية، عبر حفر آبار بالقرب من منطقة الحدود المصرية.
وأوضحت أنه في الوقت الراهن هناك ثلاثة مشاريع أساسية يقوم عليها الصهاينة في ما يخص مياه النيل الأزرق:
الأول، فقد كشفه الكاتب الراحل كامل زهير في كتابه النيل في خطر، وهو مشروع اليشع كالي وهو مهندس صهيوني كان قد طرح في عهد السادات من خلال طلب تقدم به إلى الرئيس المصري الراحل شخصيا، وكان عبارة عن تخطيط دقيق لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني، ونشر المشروع تحت عنوان (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
والمشروع الثاني، هو مشروع يؤر الذي تبناه الخبير الصهيوني شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية وقدمه للرئيس أنو السادات مستغلا مباحثات كامب ديفيد وعملية السلام بين مصر وإسرائيل ويهدف إلى نقل مياه النيل إلى الكيان الغاصب عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م,3 لري صحراء النقب منها 150 مليون م,3 لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل.
والمشروع الثالث هو المشروع الشهير ترعة السلام هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق.
وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل تطمع في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولي في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخص في ادعاء خبيث يقول إن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقت سابق على استقلالهم، وأن إسرائيل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها.
وفي هذا الإطار، تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات صهيونية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر، بل تقدمت إسرائيل لإثيوبيا بعدة مشاريع وصلت لأكثر من 13 مشروعًا ما بين سدود وبنية تحتية وصلت لأكثر وصلت تكلفتها المبدئية أكثر من 7 مليار دولار، ولقد دأبت العواصم المعنية بدءًا من أديس أبابا مرورًا بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء.
والاحتمال الأرجح هو تورط إسرائيل بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق، وهو ما يفسر المشكلة القائمة الآن بين مصر وإثيوبيا بسبب اتفاقية حوض النيل التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.
كما أكدت الدراسة أن إسرائيل تقدم إغراءات كبيرة لكينيا وصلت لتقديم معونة سنويا تصل إلى 500 مليون دولار سنويا وتسديد جميع ديونها بل وصل الأمر بإسرائيل برغبتها في تدعيم تلك الدول عسكريا حتى تكون على أتم الاستعداد إذا ما تطور الأمر وحدثت حرب.
واختتمت الدراسة بالقول، إن إسرائيل كان لها الدور الأكبر في إحداث الوقيعة بين دول حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان البالغة 85 مليار متر مكعب، وأنه لن يهدأ لإسرائيل بال حتى يكون لها نصيب من حصة النيل، خاصة أن كتبهم تؤكد إن إسرائيل الكبرى تحتوي نهر النيل.
قلق مصري
من جانب آخر، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن القاهرة تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسؤولين بالدولة الإثيوبية تؤكد التزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لأغراض تخزين المياه.
وذلك في أول رد فعل مصري على إعلان إثيوبيا افتتاح سد جديد لتوليد الطاقة الكهربية وتخزين المياه، الأمر الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن مصر تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسئولين بالدولة الإثيوبية تؤكد التزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لأغراض تخزين المياه بهدف زراعة مئات آلاف الأفدنة وأن استخدام هذه السدود على مجري النيل يأتي فقط لأغراض توليد الكهرباء.
وأضافت المصادر أنه في حالة استخدام مياه النيل في أغراض التخزين والزراعة كما أعلن مؤخرًا بالرغم من وجود موانع كثيرة لإتمام ذلك، فستؤثر هذه الكميات على عدم وصول ما يقدر ب9 مليارات متر مكعب من المياه التي تمثل ما يصل إلى ما بين 6 و7 مليارات من حصة مصر والسودان عند وصولها إلي بحيرة السد العالي بجنوب مصر.
وأكدت المصادر بحسب صحيفة الأهرام أن مصر لا ترى أي مانع من جانبها في حالة إنشاء سدود صغيرة لتوليد الكهرباء لخدمة أغراض التنمية بإثيوبيا وأن ما ترفضه هو إنشاء سدود متعددة الأغراض لتوليد الكهرباء والتخزين والزراعة.
وعلى صعيدٍ متصل، قالت مصادر مصرية مسؤولة بحسب صحيفة المصري اليوم أن جهات سيادية وسياسية مسؤولة عن ملف النيل اجتمعت نهاية الأسبوع لبحث أسلوب التعامل مع التطور الجديد، وطلبت معلومات تفصيلية عن السد، تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس حسني مبارك.
وأشارت المصادر إلى أن المعلومات المتاحة عن سد تانا بليز تؤكد أنه يضم توربينا واحدًا تصله المياه عن طريق نفق، وأنه ليس سدًا بالمعنى العلمي لذلك، وتوقعت المصادر صدور بيان صحفي تفصيلي من وزارة الموارد المائية والري حول السد وموقف مصر منه.