نهاية حصار قطاع غزة - بقلم منير شفيق

قافلة فك الحصار عن قطاع غزة، والهجوم العسكري العدواني الذي تعرّضت له في عرض البحر بعيداً من شواطئ القطاع بحوالي 75 كيلومتراً أبرزت حقيقتين:
الأولى: أعادت إلى الواجهة إشكال حصار قطاع غزة منذ حوالي ثلاث سنوات. ومن ثم خطورة استمراره على مليون ونصف مليون فلسطيني. وقد ضجّ المجتمع الأهلي عربياً وفلسطينياً وإسلامياً وعالمياً من استمراره فصممّ أكثر من سبعمائة مشارك من أربعين دولة تشكيل أسطول بحري صغير للذهاب محمّلاً بالمساعدات إلى القطاع، لكسر الحصار وتحدّي الجيش الصهيوني، ومناصريه بالرغم من التهديدات بمنعه.
الثانية: كشف الهجوم العسكري الذي تعرّضت له السفن وفي مقدّمها سفينة مرمرة التركية، أن الكيان الصهيوني يضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية، وبإرادة الرأي العام العالمي. ومن ثم لن يرعوي عن ارتكاب مجزرة جديدة سقط بسببها العشرات بين قتلى وجرحى (لم يُكشف حتى الآن عن الأرقام الحقيقية ونسبة الشهداء إلى الجرحى).
بالنسبة إلى الحقيقة الثانية لم يستطع أحد من المسؤولين الدوليين بمن فيهم حماة الكيان الصهيوني تاريخياً من الدفاع أولاً عن الهجوم العسكري، وثانياً، أن يجدوا له مسوّغاً بأي شكل من الأشكال.
فالجريمة حدثت هذه المرّة على رؤوس الأشهاد، ومع سبق الإصرار والتصميم من مرتكبيها. بل مع الإمعان في تحدّي العالم كله في الإصرار عليها، ولو من خلال تزوير الوقائع وكيفية وقوع الأحداث.
كالعادة لم يستطع الرئيس محمود عباس التعامل مع هذه الجريمة كما تعامل مع حماس يوم شُنَّ العدوان الصهيوني على القطاع في 2008/.2009 فاضطرّ إلى إدانته وإعلان الحداد ثلاثة أيام (من دون أن يلبس الربطة السوداء ولم يضع على يده شارة الحداد) فالحداد هنا شكلي ليكون بديلاً عن اتخاذ خطوات عملية في الردّ على الجريمة.
مثلاً وقف المفاوضات وقفاً دائماً، أو إلغاء الاتفاق الأمني مع أميركا والكيان الصهيوني لكبت الضفة الغربية وتصفية المقاومة فيها، أي حماية الجيش نفسه الذي شنّ الهجوم على القافلة وارتكب الجريمة. فهو مُحرَج ولا يستطيع أن يوجّه أصابع الاتهام إلى إدارة أوباما الشريكة، بشكل أو بآخر، والمانعة لأي قرار دولي ضدّ الجريمة. ولهذا لم يجد غير الهروب إلى مجلس الأمن وإلى الجامعة العربية. وقد أثبتت التجربة أن هذا الطريق هو الأسلوب الأنجح لإماتة أية قضية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني أو يمكن أن تؤذي العدو. علماً أن الإحراج وصل حدّه الأقصى بالنسبة إلى الجامعة العربية.
موقف أمين عام الجامعة العربية بدا عالياً ولكنه، في الحقيقة، من نمط موقف محمود عباس. فها هنا تسمع قعقعة ولا ترى طحناً، أو ترى طحناً وَضَعَ حَبّه جورج ميتشل مثلاً العودة إلى المفاوضات غير المباشرة. طبعاً الموقف الأسوأ أتى من الخارجية المصرية التي دانت القتل ولكن لم تُدِن فعل المنع. ثم ما معنى المطالبة بوقف الحصار؟ والحصار الصهيوني من الحدود مع فلسطين ومن الجو والبحر فيما الحصار الآخر يُطبِقُ من معبر رفح، أي من الحدود المصرية مع قطاع غزة. عند هذه النقطة يجب العودة فوراً إلى مناقشة الحصار وضرورة كسره، وإلاّ فإن كل تعاطف مع القافلة وشهدائها وجرحاها وأسراها الأبطال لا معنى له إن اقتصر على إدانة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
ما كانت لهذه القافلة التي حدّدت هدفها بكسر الحصار عن قطاع غزة أن توجَد لولا الحصار، وما كان للجريمة أن تُرتكب لولا استمرار الحصار. ولهذا، كيف يجب أن نتعامل مع الحصار وكيف يجب أن نعمل لكسره؟
الحصار كما مرّ ذو شقيْن الأول من الجانب الصهيوني، والثاني من الجانب المصري الفلسطيني. وعلى التحديد من سلطة رام الله والحكومة المصرية. الأساس ورأس الأفعى هو الصهيوني وما يدعمه من تواطؤ الرباعية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي وأمانة هيئة الأمم المتحدة. أما الجانب الفلسطيني المصري فهو استجابة له ولكن ليس بلا هدف خاص به كذلك.
وصحيح أن التركيز يجب أن يتجّه إلى الأساس، رأس الأفعى. ولكن ما العمل إذا كان أحد أركان إسقاط الحصار يتطلب أن يُكسَر من الجانب المصري؟ حيث لا يبقى له من قيمة إذا ما فتح معبر رفح وعَبَرَت منه المساعدات ولا سيما الدواء ومواد البناء، وأمكن لأهل قطاع غزة من العبور والخروج منه بحريّة.(...)