نبه تجار وأرباب مقاهي ومطاعم المحطة البحرية ببني انصار مدير مكتب استغلال الموانئ إلى الوضع الخطير الذي إن استمر على حاله فسيؤدي حتما إلى الإفلاس. وطالبوا في مراسلة موجهة إلى الديوان الملكي، حصلت التجديد على نسخة منها، بالتدخل لإنقاذ الاستثمار ووضع حد للخسائر التي تلحقهم، وذلك بإعادة النظر في فاتورة الإيجار التي قالوا إنها أثقلت كاهلهم، وكذا الفرق بين المحلات الجاهزة والمساحات الخارجية (ٌف ُّمْْفََّّم) بحيث أن السومة الكرائية للمساحات الخارجية تعادل ثمن المحلات المهيئة، وتصل إلى ما بين 470 إلى 700 درهم للمتر المربع لكل محل، في حين تؤجر باقي المقاهي والمطاعم الموجودة بنفس الميناء ب150 درهما للمتر الواحد. وأشار المستثمرون المتضررون في ذات المراسلة بأنهم تسلموا محلات عبارة عن جدران خالية من أي تجهيز. وبما أن توقيت تسليم المحلات قد صادف الزيارة الملكية من أجل التدشين، فقد قاموا بعملية إصلاح وتهيئة واسعة كلفتهم مبالغ باهظة قدرت ب200 ألف درهم للمحل الواحد، بالشكل الذي يتوافق مع مستوى هذه المحطة. وذلك تلبية لطلب مكتب استغلال الموانئ، بعد نفاد اعتماداته المخصصة لذلك، على أساس أن يعوض الأخير الخسائر عند توفير الاعتمادات المخصصة لعملية الإصلاح. إلا أنه - يضيف المستشمرون- لم يتحقق شيء من ذلك بالرغم من مرور مدة طويلة. واعتبروا في المراسلة ذاتها أن السومة الكرائية مرتفعة جدا مقارنة مع مداخيل المحلات التجارية التي وصفوها بالمتدنية. والسبب راجع حسب المراسلة إلى منع السلطات الأمنية لمرافقي ومنتظري المسافرين بالدخول إلى المحطة البحرية. والأغرب من ذلك خ تضيف- هو منع حتى عائلات المسافرين من الدخول بمبرر أنه لا يسمح لدخول المحطة غير المسافرين تطبيقا لنظام اسمه SPS. وهذا النظام أكد المستثمرون على أنه جاء بعد تسلمهم للمحلات التجارية. ومن جهته، أوضح مدير الوكالة الوطنية للموانئ في تصريح سابق لالتجديد بأن الميناء مخصص فقط للمسافرين. ومنع عموم المواطنين من الدخول معمول به في كل المطارات والمحطات البحرية، فمن لم يرقه الوضع القائم في المحطة من المستثمرين فليرحل يضيف المسؤول، فيما لم يعط المسؤول الجواب المقنع حول انتشار بعض المتسولين والمشردين داخل المحطة في الوقت الذي يمنع مرافقي المسافرين من دخولها. وأبدى المستثمرون المتضررون في رسالة موجهة إلى جهات متعددة مسؤولة عجزهم عن تغطية كل المصاريف التي وصفوها بالباهضة، من كراء وكهرباء وماء وأجور العمال، في ظل ضعف النشاط التجاري طيلة السنة ما عدا فترة عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي لا تكاد تتعدى 25 يوما. هذا بالإضافة إلى كون الشركات المستغلة لخطوط النقل البحري انطلاقا ووصولا من وإلى بني انصار، عمدت إلى اتخاذ قرار خادم لمصالح التواجد الإسباني بمدينة مليلية، وذلك بعدما اتّفقت نفس الشركات على زيادة تسعيرة خدماتها ب40 في المائة، في حين حافظت الشركات الضامنة للنقل عبر مليلية على تسعيرة خدماتها العادية، وهو ما جعل مختلف الراغبين في الانتقال من منطقة شمال وشرق المملكة صوب أوروبا، أو العكس، يختارون الولوج إلى مليلية طلبا لخدمات النقل البحري، وهو الإجراء المنذر بتخريب اقتصاد المنطقة، ويقضي نهائيا على الرواج التجاري بها، ليبقى الخيار الوحيد هو إغلاق المحلات التجارية بالرغم مما أضافت من قيمة استثمارية وجمالية للمحطة.
