التصحيح في الامتحانات الإشهادية.. الواقع والمأمول- بقلم رشيد جرموني

من بين القضايا الشائكة في منظومتنا التربوية، والتي لم تأخذ حقها من النقاش والتداول، مسألة تقييم كيفية إجراء عمليات التصحيح للامتحانات الإشهادية، ذلك أن هذه العمليات ظلت من القضايا التربوية اللامفكر فيها طيلة السنين الماضية، ولم يتم التساؤل عن سيروراتها وخباياها، وهل تتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وهل تحققت المساواة بين جميع المتبارين. ولعلنا نجد في التداول اليومي بين أوساط التلاميذ والطلبة، بل وحتى الموظفين الذين يمتحنون، إما في مباريات مهنية أو امتحانات جامعية ، عبارات دالة من مثل أنت وزهرك، بمعنى إذا كنت محظوظا وسقطت ورقتك عند مصحح زوين فستحظى بنقطة جيدة، وبالعكس إذا جيتي عند شي قاسح فالويل لك والسقوط مصيرك.
وتزداد عملية التصحيح تعقيدا، خصوصا في المواد التي تحتاج للتحليل والمناقشة، كالفلسفة واللغات والاجتماعيات، وفي العلوم الإنسانية بصفة عامة. وقد يفاجأ المرء عندما ينتبه أن عمليات التصحيح وتعقيداتها لا تطال المواد السابقة الذكر، بل تتعداها إلى المواد العلمية، كالرياضيات والفيزياء والكمياء...، إلا أنها بدرجة أقل.
وعموما فإنه مما لا شك فيه أن عمليات التصحيح تظل تكتنفها العديد من التساؤلات والشكوك والاستفهامات، نظرا لطابعها الإنساني، بما يعنيه ذلك من حضور ذاتية المصحح أثناء هذه العملية. ولهذا نجد تفاوتات حادة في النقط التي يحصل عليها المترشحون، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
وعيا منها بهذه الإشكالية، بادرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي خلال هذا الموسم الدراسي، بفتح هذا الموضوع ووضعه في أجندتها الاستعجالية، وهكذا تكلف المركز الوطني للتقويم والامتحانات، بإجراء دراسة علمية في الموضوع، إذ انفتح على بعض التجارب التربوية الدولية التي باشرت هذه الإشكالية، وتوصلت إلى نتائج معتبرة. وبالمثل فإن المركز، واعتمادا على نفس المعايير الدولية، أجرى هذه الدراسة، إذ اختار عينة ممثلة من أساتذة السلك الثانوي التأهيلي في كل التخصصات، وطلب منهم تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا للموسم الماضي (20082007)، وذلك بتشكيل لجان من ستة أساتذة يصححون نفس الأوراق، ويكون العدد المصحح ستة نماذج، وبعد ذلك تفتح المناقشة بين هؤلاء الأعضاء لتقييم النتائج، والهدف من ذلك هو الوصول إلى صيغ ومعايير متوافق عليها بينهم، وهو ما يسمى بالملاءمة. وقد أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذه الورشات، وقد توقفنا على فوارق جد هائلة، إذ كان الفارق في نفس الورقة المصححة من قبل الأساتذة الست يصل إلى 10 نقاط، في المواد الأدبية، ووصل الفارق في المواد العلمية بين نقطتين ونقطة ونصف، لكن بعد المناقشة بدأت هذه الفوارق تضيق في العمليات الأخرى. مما استخلص معه المشاركون معا أهمية هذه العملية ودورها في ضمان نوع من الموضوعية، وتكافؤ الفرص بين الجميع.
إن الهدف من هذه الدراسة العلمية التي سهر عليها المركز الوطني للتقويم والامتحانات هو تغيير الأساليب العتيقة وغير العلمية، والخروج من الطابع الفردي في التصحيح إلى جعلها لحظة جماعية يسهم فيها الجميع، خصوصا إذا علمنا التنوع الذي وقع في الكتب المدرسية المقررة.
وقد كان المنتظر هو حسن تنزيل هذه النتائج والتقنيات على كافة المتدخلين من أساتذة ومفتشين وأطر إدارية لكي تتم هذه العمليات التصحيحية وفق ما هو مأمول منها خلال الموسم الماضي، لكن ذلك ما لم يتحقق، إذ طغى على الوزارة هاجس الاستعجال لتحصيل النقط في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى لم يتلق العديد من المفتشين التكوين اللازم ليؤهلهم للقيام بتتبع هذه العملية على الوجه المطلوب، والخلاصة هو أن هذه الوزارة ينطبق عليها قوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة .
أما في الموسم الحالي (2009/2010) فقد عمل المركز الوطني للتقويم والامتحانات على إصدار دليل للتصحيح، يتضمن أهم الخلاصات التي تم التوصل إليها في الورشات السابقة، وهي خطوة مهمة تستحق كل التثمين، ولا شك أنها ستسهم في توجيه الأساتذة لهذا الاشكال العويص، لكننا بالمقابل نتساءل هل تم تنفيذ هذا الدليل؟ وهل قطعنا مع الأساليب العتيقة في التصحيح؟
إن الاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يقتضي بحثا مستقلا، ودراسة مقارنة بين النقط المحصل عليها في السنة الماضية مع هذه السنة، وتبيان هل وجدت فروق ساشعة في التنقيط أم لا؟ لكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات التي عايشنا في مركز التصحيح، أو من خلال مراكز أخرى.
أولى هذه الملاحظات ترتبط بعملية التنزيل، ذلك أن العديد من الأساتذة فوجئوا بالدليل، إذ لم يسبق لهم أن تعرفوا على هذه العمليات أو حتى سمعوا بها، ولهذا فإدراج هذه الاشكالات في التكوينات المستمرة مسألة أساسية، حتى يقع التناغم بين ما تخطط له الوزارة وما يتفاعل معه الأساتذة والأطر التربوية.
من جهة أخرى، انتصبت إشكالية الخصاص المهول في بعض الأطر التربوية (المفتشون) لتأطير هذه العمليات في كل مراكز التصحيح، ولهذا يمكن القول إن التخطيط لا بد أن يستحضر كل الآليات والوسائل التي تساعد في إجراء هذا الإصلاح أو ذلك.فعلى سبيل المثال نأخذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للرباط سلا زمور زعير، والتي تضم العديد من مراكز التصحيح لمادة الفلسفة، ولا تتوفر بالمقابل إلا على مفتشين اثنين، فكيف يمكن تصور نجاح هذه العملية؟
ختاما نرى أن فتح هذا الورش بكل ما يحمل من صعوبات، والإقدام على إصدار دليل للتصحيح خطوة جادة ومتميزة، لكن يجب أن ننبه المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة، وتعبئة كافة الموارد البشرية لإنجاح هذا الورش. فالدليل قد يقرأ وقد لا يهتم به العديد من الأساتذة، لكن إذا كان هناك تكوين قبلي في الموضوع، وتم تعيين مسؤولي الورشات فقد يتحقق المطلوب، والوصول إلى جودة مطلوبة في عمليات التصحيح. وهذا ما نتمنى من الوزارة العمل على تفاديه في السنوات المقبلة.