213 حريقا يلتهم 1133 هكتارا خلال الأشهر الستة الأولى من 2010

أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تسجيل 213 حريقا غابويا على المستوى الوطني، التهمت مساحة 1133 هكتارا، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة .2010 وأوضح بلاغ للمندوبية يوم الأربعاء 14 يوليوز 2010، أن هذه المساحة تتوزع ما بين 287 هكتارا من المساحات الشجرية و70 هكتارا من التشكيلات الثانوية و776 هكتارا من الغطاء العشبي والحلفاء.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة، بينت المندوبية في بلاغ حول وضعية حرائق الغابات في المغرب، أن المنطقة الجنوبية الغربية (تارودانت وتيزنيت وأكادير وشتوكة آيت باها)، تأتي في المقدمة، من خلال اندلاع 46 حريقا هم 535 هكتارا، يليها الأطلس الكبير (الصويرة ومراكش وشيشاوة) ب15 حريقا مس 239 هكتارا، ثم المنطقة الشرقية (وجدة والناظور وتاوريرت وجرادة وبركان) ب33 حريقا شمل 114 هكتارا.
وأبرز البلاغ، الذي رصد تاريخ حرائق الغابات خلال السنوات العشر الأخيرة بالنسبة لنفس الفترة (يناير-يوليوز)، ووجود تباين سنوي كبير على مستوى المساحات الغابوية المتضررة من نيران الحرائق، إذ سجلت أكبر المعدلات في سنتي 2000 و,2005 من خلال 2780 و3250 هكتارا تعرضت للحرائق، على التوالي، مع متوسط مساحة محترقة بلغ 7 هكتارات. وبالرغم من هذه النتائج، اعتبر البلاغ أن الفترات الحرجة لم تنته بعد من وجهة النظر الإحصائية، إذ إن معظم الحرائق الكبرى للغابات تم تسجيلها خلال الفترة الثانية لشهر غشت وبداية شتنبر. وذكرت المندوبية، أن متوسط المساحة التي التهمتها النيران في كل حريق غابوي بلغ 5,3 هكتارات، وذلك ما بين يناير ويوليوز .2010
وأبرز البلاغ بالخصوص، أن 75 في المائة من المساحة التي أتت عليها الحرائق تتمثل في المساحات المعشوشبة والتشكيلات الثانوية، واصفا بالإيجابية النتائج التي حققها المغرب في مجال محاربة الحرائق مقارنة مع تلك المسجلة على صعيد حوض المتوسط الذي تتراوح فيه المساحة السنوية المتوسطة المتضررة من الحرائق ما بين 15 و20 هكتارا للحريق. وعزت المندوبية السامية هذا الوضع، لفعالية مسلسل الإنذار ونجاعة نظام محاربة الحرائق الذي يعتمده مجموع الشركاء المتدخلين في هذه العملية، ويتعلق الأمر بكل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات الملكية الجوية والقوات المساعدة والسلطات المحلية.