نفي رسمي لإمكانية حلّ حزب العدالة والتنمية

نفى وزير الاتصال ، الناطق الرسمي للحكومة خالد الناصري وجود أي توجه لاتخاذ قرار سياسي بحل حزب العدالة والتنمية على خلفية الرسالة التي كان نائب من الحزب قد وجهها للسفارة الفرنسية بالرباط يطلب منها "الحماية" لمستشار جماعي زميل له في الحزب قيل إنه تعرض لاعتداء من رجال الأمن خلال عملية انتخاب مجلس مدينة وجدة. ""
وأكد الناصري في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أن موضوع الرسالة التي كان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي قد بعث بها إلى السفير الفرنسي يشكو فيها اعتداء عناصر أمنية على مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، قد طويت، وقال: "موضوع رسالة النائب البرلماني إلى السفير الفرنسي تمت معالجته بالأسلوب السياسي الملائم، وبالنسبة لنا الموضوع يقف عند هذا الحد".
وعما إذا كان هناك توجه لحل حزب العدالة والتنمية على هذه الخلفية، قال الناصري: "يبدو لي أن الملف قد طوي بصرف النظر عن خطورة الفعل الذي تم. وبصرف النظر عن الموقف الذي اتخذته الحكومة من الرسالة الكامن في إدانة رئيسها للرسالة واستقبال وزير الداخلية لعدد من مسؤولي الحزب، واستقبال وزير الخارجية للسفير الفرنسي ليعلمه بأن موقف النائب موقف نشاز، وبغض النظر عن مواقف الشجب والإدانة التي اتخذتها مختلف الأحزاب السياسية، فإننا نعتبر أنه في الظرف الراهن ليس هنالك ما يدعو إلى اتخاذ موقف آخر"، على حد تعبيره.
ولم تفوت الجهات المنافسة للعدالة والتنمية الفرصة للترويج لنظرية "الخطر" الذي يشكله الحزب الإسلامي على المؤسسات، داعية إلى الضرب على يديه بصرامة، بل إن بعض الجهات ذهبت إلى حد المطالبة بحل الحزب.
غير أن محللين سياسيين ومهتمين بالشأن الحزبي اعتبروا أن مراجعة إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية ينطوي على مجموعة من المخاطر أقلها تشجيع التطرف بإقصاء أحد المكونات التي كانت تساهم في تحصين المغرب دينياً وسياسياً.
وقال الدكتور محمد الطوزي المتخصص في العلوم السياسية والخبير في شؤون الحركات الإسلامية إنه يستبعد حل العدالة والتنمية معتبراً البلاغات القوية التي صدرت في حقه على إثر هذه الأزمة مجرد مناوشات لا تخرج عن قواعد اللعبة السياسية.
وشدد على أن أي تراجع في تجربة إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية يعني العودة إلى منطق الصراع والتصادم، "وهو منطق تم القطع معه ولا سبيل إلى العودة إليه".
وأشاد الدكتور الطوزي بتجربة إدماج الإسلاميين، واعتبرها المدخل الأساسي لتغيير فكر الفاعلين السياسيين وتعديل سلوكهم السياسي وضمنهم الفاعل الإسلامي.
وحذَّر من جهته الإعلامي المعروف خالد الجامعي في مقال له بأسبوعية "لوجورنال" من أن تكون بعض الجهات تدفع في اتجاه القضاء على جميع الحركات الإسلامية المعتدلة، بما يؤدي إلى ظهور حركة إسلامية راديكالية تدعو بشكل كبير إلى العنف لتقدم هذه الجهات نفسها كمنقذ للبلاد.