استبعد الدكتور محمد طوزي أن يتم مراجعة خيار إدماج الإسلاميين في المغرب، وقلل في حوار مطول ننشره في عدد الغد من شأن الاستهدافات التي توجه إلى حزب العدالة والتنمية من قبل وزارة الداخلية، واعتبرها مجرد مناوشات لا تخرج عن إطار قواعد اللعبة التي تحكمها موازين القوى. وقال الطوزي: مبدئيا ليس معقولا ولا مشروعا إقصاء أي طرف سياسي يلتزم بقواعد اللعبة من العملية السياسية، وأشار المتخصص في العلوم السياسية في تقييمه لتجربة إدماج الإسلاميين المغاربة في العملية السياسية إلى أنه لا تراجع في تجربة الإدماج التي وصفها بكونها حصنت المغرب سياسيا ودينيا وضمنت له الاستقرار، وقال أي تراجع في تجربة الإدماج يعني العودة إلى منطق الصراع والتصادم، وهو منطق تم القطع معه ولا سبيل إلى العودة إليه، وأشاد الطوزي بهذه التجربة؛ معتبرا إياها المدخل الأساسي لتغيير فكر الفاعلين السياسيين وتعديل سلوكهم السياسي وضمنهم الفاعل الإسلامي، وقال الطوزي:إدماج الإسلاميين مكسب كبير حصل في المغرب ، لكن للأسف، هذه التجربة لم يتم استيعابها وفهم دلالاتها السياسية بالشكل الكافي في العالم العربي والإسلامي، وعزا الطوزي الأمر إلى الدور الهامشي الذي يحتله المغرب ضمن العالم الإسلامي وافتقاده إلى مثقفين ورموز قادرين على الإشعاع ونقل التجربة إلى العالم العربي، واعتبر الطوزي في تقييمه لعشر سنوات من حكم الملك محمد السادس أن ثلاث قواعد أساسية أصبحت تشكل الإطار الناظم للعبة السياسية في المغرب، ذكر في مقدمتها الاحتكام إلى القانون لتدبير الخلاف في العلاقات بين الجماعات والأفراد، وإشراك المغاربة في صنع القرار السياسي، والتعدد. ومن جهته، حذر خالد الجامعي في مقال نشره بأسبوعية لوجورنال تحت عنوان: لماذا صلب الإسلام المعتدل؟ من أن تكون بعض الجهات تدفع في اتجاه القضاء على جميع الحركات الإسلامية المعتدلة، بما يؤدي إلى ظهور حركة إسلامية راديكالية تدعو بشكل كبير إلى العنف لتقدم هذه الجهات نفسها كمنقذ للبلاد. وفي موضوع متصل، علق أبو بكر الجامعي على الندوة التي نظمتها لوجورنال، والتي دعا فيها عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية مصطفى الرميد إلى تأسيس جبهة من أجل الديمقراطية، مثمنا هذه الدعوة وداعيا إلى كتلة جديدة تضم الإسلاميين إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية التحول في الموقف الأمريكي من قضية الصحراء، وذهب المدير السابق للأسبوعية إلى أن الفشل في مسلسل الدمقرطة في المغرب يهدد قضية مغربية الصحراء وقال: لنكن واضحين، إن افتراض حصول معجزة على مستوى دمقرطة المؤسسات لا يعني أن المجتمع الدولي سيعترف على الفور بمغربية الصحراء، لكن في المقابل ما هو مؤكد، هو أن الحكامة الحالية للنظام السياسي تجعلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف، وأشار الجامعي إلى أن هناك حاجة وضرورة لتشكيل هذه الكتلة الجديدة، كما أن المؤسسة الملكية في حاجة إلى الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.
