إضراب وطني بالجماعات المحلية

قررت مركزيتان نقابيتان الدخول في إضراب وطني لمدة 48 ساعة بقطاع الجماعات المحلية، بداية من يوم الأربعاء 21 يوليوز 2010. وحسب بيان توصلت التجديد بنسخة منه فإن هذه الخطوة، وتهم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (إ.و.ش.م) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، تأتي احتجاجاً على تردي الوضع المادي والمعنوي للشغيلة الجماعية وتوقيف الحوار القطاعي. كما قررت النقابتان، الدخول في إضراب ثان لمدة 72 ساعة، خلال أيام 3 و4 و5 من شهر غشت 2010، حسب البيان. وكانت النقابتان قد عقدتا لقاء تنسيقيا يوم الخميس 8 يوليوز الجاري، خصص لتقييم نتائج الإضرابات السابقة، ومدى تفاعل الوزارة الوصية مع احتجاجات الشغيلة الجماعية، وحول مآل الحوار القطاعي الذي عرف توقفا دون أي مبرر يذكر حسب البيان.
وأوضح البيان أن سلوك الوزارة الوصية اتجاه الحوار ولامبالاتها، نتج عنه ضياع لمصالح الشغيلة وتعليق مطالبها إلى أجل غير مسمى، إذ استمر الموقف السلبي واللامسؤول للوزارة الوصية، والمتمثل في عدم استجابتها لنداءات الشغيلة باستئناف الحوار القطاعي طبقا للمنهجية المتفق عليها. واستنكر البيان ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات النقابية في العديد من المناطق من قبل بعض رؤساء الجماعات المحلية وتدخل بعض رجال السلطة لمنع ممارسة العمل النقابي والانخراط في الأشكال النضالية التي تدعو إليها النقابتان بما في ذلك الإضراب الوطني. ودعت النقابتان، عموم شغيلة الجماعات المحلية إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية للتعبيرعن سخطها واحتجاجها على تدهور الوضع المادي والمعنوي للشغيلة الجماعية واستمرار توقيف الحوار القطاعي من قبل الوزارة الوصية.