في أمسية حقوقية فنية بالرباط:المركز المغربي لحقوق الانسان يدعو إلى محاكمة المتورطين في أعمال العنف والسفياني يدعو إلى إحداث صندوق لدعم العطالة

دعا عزيز هناوي عن المركز المغربي لحقوق الانسان، إلى التسريع بمحاكمة عادلة لكل المتورطين في الانتهاكات التي ترتكب يوميا في حق الاطر العليا المعطلة في شوارع الرباط، وشدد في الأمسية الفنية الحقوقية التي نظمها المركز بشراكة مع اتحاد الاطر العليا المعطلة أول أمس بالرباط، تحت شعارمن أجل محاكمات عادلة لتحقيق الحرية والكرامة، على كون ما يرتكب في حق المعطلين، يشكل تجاوزات قانونية يعاقب عليها القانون.
واعتبر هناوي في الكلمة الافتتاحية باسم المركز، أن تضامن مركزه مع الأطر العليا المعطلة من أجل انتزاع حقهم في التشغيل والكرامة، يأتي في إطار الالتزام الاصيل للمركز بقضية هذه الفئة من الشباب المغربي، ونضاله من أجل النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان المغربي. وشدد عبد المجيد جطيوي عن اتحاد الأطر العليا المعطلة، من جهته في تصريح لالتجديد، على ضرورة محاكمة المتورطين في أعمال القمع التي تمارس في حق المعطلين ، واعتبر الشهادات التي قدمها المتضررون في الأمسية، وكشفت عن آثار القمع (كسور،رضوض، جروح على مستوى الرأس...) وأنتجت عاهات مستديمة، وكذا الصور التي عرضت في بداية الأمسية، تفصح عن ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين، والوقف الفوري للعنف، وقال جطيوي إن هذه الأمسية لها رسائل عدة، منها الكشف عن قدراتنا الابداعية والفنية، وتطوير أشكال النضال والاحتجاج، و قدراتنا في التسيير والتنظيم، وهي أيضا رسالة للجهات المسؤولة، للتفكير في حل جذري لمشكلة عطالة الاطر العليا، وأضاف المتحدث مطلبنا واضح وهو الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، التي قدمت بشأنها وعود من طرف مسؤولين رسميين، وهذه الوعود ينبغي
أن تحترم، لأنها من عوامل تقوية الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وطالب خالد السفياني عن الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة، بمحاكمة المعتدين والمتورطين في أعمال العنف على الأطر العليا، وهي مطالبة ليس من باب المزايدة السياسية، بل مطلب قانوني وحقوقي، معتبرا ما يقع من ضرب وجرح وكسر...يعتبر جريمة بحكم القانون الجنائي، وقال السفياني بأن الدولة الديمقراطية لاتقبل بين أبنائها ما أسماه بالبطالة المثقفة، داعيا إلى إحداث صندوق تشغيل المعطل، يمول من الأموال المنهوبة والمختلسة، مطالبا البرلمانيين بالتنازل عن زيادة6 آلاف درهم للصندوق، من باب المواطنة وللتقليل من آفة البطالة وآثارها الاجتماعية.
وأكد بلمعلم التهامي عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن البطالة لها علاقة بنهب المال العام وبجرائم حقوق الانسان، مبينا أن حجم الأموال المنهوبة تفوق 6 مليار درهم، وهو حجم لابد من استرجاعه، ويمكن تمويل صندوق دعم العطالة.
وشهدت الأمسية عرض شريط للصور، تكشف عن التجاوزات التي ارتكبت في حق المعطلين، وقدمت شهادات لضحايا القمع ذوي عاهات خطيرة، كما عرفت الأمسية مشاركة مسرحية من أداء ثنائي الصراحة راحة، ومشاركة فرقة سمر الثقافية، وقراءات شعرية من إلقاء أعضاء اتحاد الأطر العليا المعطلة.
إسماعيل حمودي