النطق بالحكم الاستئنافي في حق شبكة الاتجار في الرضع

من المقرر أن يتم يوم الخميس 9 شتنبر2010 بالمحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء النطق بالحكم الاستئنافي في حق المتهمين في ملف شبكة الاتجار في الأطفال الرضع، التي بلغ عدد عناصرها 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال بالمركب السجني عكاشة، في الدارالبيضاء. وكان دفاع المتهمين، التمس من المحكمة إعمال المادة 146 من القانون الجنائي، وتمتيع موكليهم بظروف التخفيف، في حين أنكر جل المتهمين أمام هيئة الحكم، في جلسة الخميس الماضي، كل التهم المنسوبة إليهم. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، أصدرت أحكاما في حق المتهمين، تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ. وقضت في حق المتهمة الرئيسية، بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة 100 ألف درهم، كما قضت في حق المتهمين (م.أ.ه) متصرف تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(م.إ) ضابط بالقوات المساعدة، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق كل واحد منهم، وغرامة 50 ألف درهم.
وحكمت المحكمة على المتهمة (ب.أ) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما قضت في حق المتهمتين (ف.د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسية، و(ع.ا)، ممرضة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت المتهمة (ن.ش)، أم عازبة، بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم. وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة، وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة. واعترفت المتهمة الرئيسية، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. يذكر أن المتهمة الرئيسية الملقبة ب الحاجة كانت سابقا تعمل مولدة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون.