زعيمة شبكة الاتجار في الرضع: ما كنبيعش الدراري كندير غير الخير

استمعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، إلى المتهمين في ملف شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، التي بلغ عدد عناصرها 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال بالمركب السجني عكاشة، في الدارالبيضاء. وبدأت المحكمة بالاستماع إلى المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، التي تطلب إحضارها إلى المحكمة سيارة خاصة، بسبب إعاقتها وضخامة وزنها، البالغ 186 كيلوغراما، بسبب السمنة.
ومثلت المتهمة الرئيسية أمام هيئة الحكم على متن كرسي متحرك، وأنكرت كل التهم المنسوبة إليها، من قبيل "الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة، وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة" جملة وتفصيلا.
وأكدت، أمام رئيس الجلسة، أنها تستقبل في بيتها عددا من الحالات المستعجلة، وتولدها، بحكم وظيفتها، إذ كانت تعمل سابقا مولدة بأحد المستشفيات العمومية. وأضافت أن "لديها زبناء كثيرين يترددون عليها، نظرا لحسن معاملتها لهم، وخبرتها الطويلة في هذا الميدان، التي بلغت حوالي 30 سنة".
وأضافت المتهمة "أنا ما كنبيعش الدراري، كندير غير الخير في البشر، وكنساعد لوجه الله"، مضيفة أنها "تقدم على فعل الخير، مجانا، ولوجه الله، عبر تقديم خدمة إنسانية لشابات تعرضن للضياع، بإنقاذ أطفالهن، وحفظ ماء وجوههن وماء وجه عائلاتهن". واستمعت الهيئة إلى كل من (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.د)، و(ب.أ)، و(ن.ش)، الذين أنكر جلهم التهم المنسوبة إليهم.
وبعد انتهاء الهيئة من الاستماع إلى إفادة المتهمين، استمعت لمرافعات الدفاع، إذ طالب عبد الإله العيار محامي المتهمة الرئيسية، بتمتيع موكلته بظروف التخفيف. وقال المحامي في مرافعته "هناك هالة أعطيت للقضية، بعد عرضها على شاشة التلفزيون حتى قبل إحالة الملف على المحكمة، ما جعل الشارع المغربي يصدر حكما قبل أن تبت العدالة في القضية"، واعتبر أن سرية التحقيق في هذا الملف لم تحترم. من جهته، قال سعيد الحاكمي، دفاع المتهم (م.إ) إن "المحامي وفي لقسمه، وهو الوجه الآخر للعدالة، إذ لا يمكن إنكار وقائع مثبتة بل مراعاة السياق العام، الذي ارتكبت فيه هذه الأفعال".
وأضاف "الوقائع علمناها من خلال التلفزيون، ودافعنا عن احترام الشكليات وسرية الأبحاث من طرف القضاء والضابطة القضائية"، مشيرا إلى أن "المتهمين ضحايا واقع الفساد والفوضى الأخلاقية، وتنامي ظواهر نتجت عن علاقات خارج نطاق مؤسسة الزواج، لا يمكن إلا أن تنتج ملفا كهذا". والتمس الدفاع إعمال المادة 146 من القانون الجنائي، واعتبار ظرف التخفيف. وبعد مرافعات الدفاع أدرجت هيئة الحكم الملف في المداولة، للنطق بالأحكام، الخميس المقبل. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، أصدرت أحكاما في حق المتهمين بلغ مجموعها 21 سنة سجنا و3 أشهر، وتراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ. وقضت الغرفة، في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ)، بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة 100 ألف درهم، وبرأتها من تهمة استعمال وثائق مزورة، وآخذتها من أجل باقي التهم الموجهة إليها.
كما قضت في حق المتهمين (م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(م.ب)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(ع.د)، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق كل واحد منهم، وغرامة 50 ألف درهم.
وحكمت المحكمة على المتهمة (ب.أ) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأتها من جنحة المشاركة في طمس هوية طفل، وآخذتها من أجل باقي ما نسب إليها، فيما قضت في حق المتهمتين (ف.د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسية، و(ع.ا)، ممرضة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت المتهمة (ن.ش)، أم عازبة، بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم.
وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدار البيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة، وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
واعترفت المتهمة الرئيسية، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وكانت فرقة الأخلاق العامة توصلت بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت سابقا تعمل مولدة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون، وبعد مراقبة نشاط المتهمة عن كثب، نصب لها كمين للإيقاع بها.