أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العابدة، أن وزارة التربية الوطنية تعتزم إجراء مراجعة تدريجية للبرامج المدرسية، خلال السنة الدراسية الحالية، دون أن تحدد بدقة ما إذا كانت الوزارة ستجري مراجعة جزئية أم شاملة للمناهج والبرامج التعليمية. ومرت إلى اليوم عشر سنوات كاملة، منذ شرعت الدولة في تطبيق ميثاق التربية والتكوين، على عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، حيث تم إجراء إصلاحي شامل خلال ما سمّي بعشرية التربية والتكوين ,2010/2000 غير أن اختلالات على مستوى التنفيذ، استدعت استدراكها ببرنامج استعجالي، مدّد فترة إصلاح المنظومة إلى .2012 وقال خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، إن مراجعة البرامج الدراسية يستدعي تجديدا شاملا، خاصة بعد مرور 10 سنوات، بينما لم تحترم الوزارة الوصية ما جاء في ميثاق التربية والتكوين، أي مراجعة جزئية للبرامج؛ بناء على التغيرات التي تحصل باستمرار في المعطيات العلمية والتربوية والتاريخية، خاصة خلال كل ثلاث سنوات. وأكد الصمدي أن المراجعة الشاملة للبرامج تستدعيها تحولات جوهرية منها؛ أولا، اعتماد الوزارة بيداغوجيا الإدماج خلال السنتين الأخيرتين، التي صادفت تنزيل المخطط الاستعجالي، بينما تم تأليف الكتب المدرسية بالاعتماد على بيداغوجيا الكفايات. وثانيها، التطور الحاصل في الإعلام والاتصال، إذ بدأت دول في اعتماد الكتاب الرقمي بدل الورقي، وهو توجه بإمكان المغرب السير فيه، لتفعيل مشروع جيني. وفي حال اختيار الوزارة مراجعة شاملة للبرامج الدراسية، سيكون مطلوبا منها إعادة النظر في المناهج والبرامج، ثم الحصص والمواد وكذا التخصصات في الثانوي التأهيلي، وهي مراجعة - يقول الصمدي - تتطلب أن يكون للوزارة تقييما للعشرية المنصرمة، من عمر البرامج الدراسية المعتمدة لحد الآن.
