لجنة الداخلية تطلع على الإجراءات الأخيرة لتطبيق مدونة السير

على بعد أسبوع من دخولها حيز التنفيذ، قدّم وزير النقل كريم غلاب، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2010 بمجلس النواب، حصيلة خمس سنوات هي المدة التي قطعتها مدونة السير، عرفت صراعات وإضرابات انتهت إلى التوافق عليها بين الحكومة من جهة والمعارضة داخل البرلمان وكذا الهيئات النقابية والمهنية من جهة ثانية، وتدخل المدونة حيز التطبيق، بينما لم تعرض مراسيمها التطبيقية التسعة بعد على المجلس الوزاري، كما لم تصدر بعد في الجريدة الرسيمية.
وقال غلاب أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب إن دخول المدونة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر سيؤسس مرحلة جديدة في تاريخ قطاع النقل بالمغرب، ودعا غلاب إلى اليقظة والحذر تجاه الانزلاقات التي يمكن أن تقع بعد الشروع في التطبيق. وحاول جواد حمدون، نائب استقلالي، تحميل إمكانية التعثر في التطبيق مسبقا لوزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني، قائلا إن المواطنين قد يلجؤون إلى تأسيس جمعية للدفاع عن المدونة، في حالة تفشي الشطط في استعمال السلطة.
وبينما قال غلاب إنه لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي تصدر النصوص التطبيقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، رّد عليه عبد الله بووانو، نائب عن العدالة والتنمية، بالقول إن ذلك ليس صحيحا، لأن المراسم التطبيقية للمدونة أمام مرحلتين لم تمر منهما، في إشارة إلى مدارستها في المجلس الوزاري، ثم الصدور في الجريدة الرسمية. وقال بوانو إن المدونة تضمنت في نحو 70 مادة الإحالة على نصوص تنظيمية وقرارات إدارية، لم تخرج بعد كلها إل حيز الوجود، خصوصا ما يتعلق بالمواد 14 و22 و44 وغيرها.
ومن جهته قال إدريس الكيسي، نائب عن الأصالة والمعاصرة، إن المدونة لم تدخل بعد برّ الآمان، مؤكدا أن وزير النقل سيبقى هو المسؤول عن نتائجها السيئة خلال التنفيذ، في حين أكد عبد العزيز العلوي، نائب عن الأحرار، أن مدونة السير في صيغتها النهائية، كشفت حجم المراجعة التي كانت بحاجة إليها عندما طرحت لأول مرة في سنة .2006
ولا زالت المدونة تلقى اعتراضات من بعض الهيئات المهنية التي دعت إلى إضراب وطني يوم الاثنين الماضي، ثم تراجعت عنه، وقال الوزير إنه خلال شهر يوليوز الماضي تم عقد 20 اجتماع مع جل الهيئات التي شاركت منذ البداية في الحوار حول المدونة.