بعض المشاريع حقق فيها بعض النجاح مثل إصلاح الموانئ وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الخاصة بالنقل وحالة مرسى المغرب والمكتب الوطني للنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيرها والتي أصبحت مؤسسات عصرية وتنافسية. غير أن النجاح لم يكن حليف غلاب في مشاريع أخرى مثل إصلاح النقل الطرقي وإصلاح مدونة السير. هل من الضروري أن يكون المرء تقنوقراطيا متخرجا من أشهر مدرسة في تكوين المهندسين في العالم، مدرسة الطرق والقناطر، لكي يتم اختياره على رأس أهم وزارة في المغرب؟ وهل التخرج من مثل هذه المدرسة دليل على النجاح في مثل هذه المهمة؟ تجربة المهندس كريم غلاب على رأس وزارة التجهيز والنقل ليست وردية بالمرة. مسار الشاب كريم غلاب، المنحدر من عائلة فاسية، كان مسار فرد من أفراد الطبقة المتوسطة. درس بثانوية ليوطي الفرنسية بالدارالبيضاء حيث ولد ذات يوم من عام 1966. وبعد حصوله على شهادة الباكلوريا علمية بدرجة مستحسن، ذهب إلى فرنسا لمواصلة دراسته بمدرسة القناطر والطرق العريقة حيث حصل منها على شهادة مهندس في عام 1990. عمل غلاب ما بين 1990 و1994 مستشارا في مجال التنظيم بمجموعة «أوروغروب كونسيلتان» بباريس. غير أن عراب مهندسي مدرسة الطرق والقناطر المستشار الملكي عبد العزيز مزيان بلفقيه تمكن من إقناعه بالعودة إلى المغرب، ومنحه ما بين سنتي 1994 و1996 منصب مدير إقليمي للتجهيز بالحسيمة ثم بابن سليمان. وفيما بعد عين مديرا للبرامج والدراسات بوزارة التجهيز بين عامي 1996 و1997. كما شغل ما بين1997 وأبريل 2001 منصب مدير الطرق والسير على الطرق لدى وزارة التجهيز وعمل ما بين يونيو ويوليوز2001 مديرا عاما لمنطقة التجارة الحرة بطنجة. غير أنه بعد تولي الوزير الاستقلالي بوعمر تغوان خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، سيغادر كريم غلاب وزارة التجهيز، ولكن كيف تمت هذه المغادرة؟ بعد تعيين تغوان كوزير للتجهيز داخل الفريق الحكومي لعبد الرحمان اليوسفي، اقترح تغوان على القصر تغيير ثلاثة مدراء، هم كريم غلاب مدير الطرق، والعربي بن الشيخ مدير الموانئ، ومحمد حلب مدير استغلال الموانئ، حيث أراد تعويضهم بثلاثة مدراء مقربين منه. يقول خالد الجامعي: «اتصل بي بن الشيخ وطلب مني أن أفاتح عباس الفاسي في هذا الموضوع، وأن أهيئ لقاء بين الفاسي والمدراء الثلاثة، فأخبرت عباس بالموضوع وطلبت منه الاجتماع بهم، وقلت له إنه إذا تمت تنحية هؤلاء فسيكون لذلك أثر سلبي على الحزب، لأن هؤلاء قريبون من مستشار الملك مزيان بلفقيه، وإذا تمت تنحيتهم فإن المخزن سيرد الصاع صاعين»، فرفض عباس الفاسي أي حوار معهم وقال: «إن تغوان وزير وله صلاحيات وهو حر». وبعد ذلك يؤكد خالد الجامعي أنه فاتح فؤاد عالي الهمة في الموضوع، وكان حينها كاتبا للدولة في الداخلية، وطلب منه إطلاع الملك على هذا الأمر، فرد الهمة بأن الملك على علم بهذا وأنه سيتخذ موقفا إيجابيا. وبعد تنحية المدراء الثلاثة، لم تمض سوى شهور قليلة حتى عين الملك كريم غلاب على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية، وحلب واليا على تطوان، وبن الشيخ مديرا عاما للتكوين المهني، فكان هذا بمثابة الرد الأول على عباس الفاسي. وكان الرد الثاني هو اقتراح اسم كريم غلاب للاستوزار باسم حزب الاستقلال ضمن فريق الوزير الأول ادريس جطو عام 2002، بالرغم من أنه لم يكن منتميا إلى حزب علال الفاسي، وأعيد اختياره لذات المنصب، وزير التجهيز والنقل، ضمن فريق عباس الفاسي سنة 2007. لقد قدم كريم غلاب وكأنه رجل المرحلة في قطاع بحاجة إلى إطار بحجم غلاب: إصلاح الموانئ وتحرير الجو والطرق السيارة وفك العزلة عن العالم القروي وإصلاح قانون السير وغيرها من المشاريع التي كانت بحاجة إلى إصلاح. بعض المشاريع حقق فيها بعض النجاح مثل إصلاح الموانئ وإعادة هيلكة المؤسسات العمومية الخاصة بالنقل، مثل حالة مرسى المغرب والمكتب الوطني للنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيرها والتي أصبحت مؤسسات عصرية وتنافسية. غير أن الحظ، أو بالأحرى النجاح، لم يكن حليف غلاب في مشاريع أخرى. وأهم تلك المشاريع إصلاح النقل الطرقي وإصلاح مدونة السير. يقول أحد النقابيين: «مازال نظام الكريمات هو السائد في هذا القطاع، والعربات متهالكة في أغلبها، وهو الأمر الذي يفسر تزايد عدد حوادث السير كل عام». كما فشل كريم غلاب في إقناع نقابات النقل الطرقي بجدوى إصلاح مدونة السير، إذ اعتبروا أن المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب، وتم تجميده بمجلس المستشارين بعد إضراب نقابات النقل لمدة عشرة أيام، مشروع يلائم بيئة وبلدا مثل السويد حيث حالة الطرق جيدة، وحيث عقلية الناس متطورة، وحيث الشفافية والنزاهة سائدة بشكل كبير في جميع مرافق الدولة وبين موظفيها. رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ابتداء من شهر يونيو، أصبح من الواجب على كل صاحب سيارة أن يغير البطاقة الرمادية ورخصة السياقة. وفي أفق 2013، سيصبح الجميع خاضعا لهذا النظام. غير أن المشكل القائم في الوقت الحالي هو أنه يصعب تجديد هذه الوثائق التي أصبحت إلكترونية ومؤمنة. ويتطلب تجديد البطاقة نظريا أسبوعا واحدا، غير أن دراسة الطلب قد تدوم شهورا. منذ شهر غشت 2007، تم تقديم 300 ألف رخصة سياقة و200 ألف بطاقة رمادية، في حين أن عدد الحاصلين على مثل هذه الوثائق يقارب الثمانية ملايين. ومن أجل القيام بهذه العملية وتسريع وتيرتها، قام وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بإحداث مركز جديد نواحي النواصر بالدار البيضاء، خلال شهر فبراير الماضي. وسيمكن هذا المركز الذي أقيم على مساحة تقدر ب 1485 مترا مربعا، من إنتاج 2.5 مليون بطاقة في السنة. ويتوقع أن تتم العملية على مدى خمس سنوات، إذ سيجري خلق وكالات خاصة بهذا الغرض على الصعيد الوطني من أجل استبدال هاتين الوثيقتين وتسهيل هذه العملية. رادارات متآكلة في سنة 2005، قام غلاب بوضع رادارين/كاميراتين بشارعين من شوارع العاصمة الإدارية للمملكة. غير أن عمل الوزير لم يكن يستند إلى أي أساس قانوني، وكان فقط عملا تجريبيا، في انتظار أن يوافق البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية على مشروع قانون السير. إلا أن إدارة غلاب قامت سنة 2006 بطلب عروض من أجل اقتناء وإقامة رادارات ثابتة لمراقبة السرعة داخل عدة مدن: 40 بمدينة الدارالبيضاء و30 بالرباط وسلا وتمارة و40 بين طنجة وأكادير. وبما أن مشروع مدونة السير اتخذ المسار الدراماتيكي الذي يعرفه الجميع، ولم تتم إلى حد الآن المصادقة عليه من قبل البرلمان، فقد استعجل غلاب وقام بإدراج عقوبات وغرامات داخل قانون المالية لسنة 2009، خاصة في المادة الثامنة، على كل مخالفة يتم تسجيلها عن طريق الكاميرات. غير أن هذه النقطة لاقت معارضة من قبل قوى مثل حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري داخل قبة البرلمان. لكن تم تمرير القانون المالي. فقامت هذه الأحزاب برفع دعوى للمجلس الدستوري تعتبر فيها هذه المادة المذكورة مخالفة للدستور، وبالتالي كان قرار المجلس الدستوري في صالح أحزاب المعارضة وشكل صفعة لكريم غلاب. غياب عن مقاطعة سباتة وزير وبرلماني ورئيس مقاطعة سباتة وعضو مجلس مدينة الدارالبيضاء التي كان يطمح في سنة 2003 إلى أن يصبح على رأسها، لكن الخلاف بين الاتحاديين والاستقلاليين مكن محمد ساجد من الاتحاد الدستوري من خطف الرئاسة من غلاب الذي يعاوده الحنين من أجل أن يصبح رئيسا للمدينة الاقتصادية، خلال انتخابات يونيو المقبل. عندما نظم غلاب أسبوعا ثقافيا بمنطقة سباتة تحت شعار «ربيع سباتة»، بدأت تتناسل الأسئلة حول خلفيات عقد مثل هذا الملتقى الثقافي الترفيهي بسباتة، حيث يوجد على رأس مقاطعتها منذ 2003، ولكنه ظل غائبا عنها طوال هذه المدة، بطبيعة الحال بسبب مشاغله ومشاكله الكثيرة والمتراكمة. ولكن الغاية تبرر الوسيلة. لا يرى أي ضير في أن ينظم مهرجانا لساكنة عددها 285.879 من بينها 173 ألف ناخب، غير أن الفقر رفيقهم والبطالة حليفهم (نسبة البطالة تصل بهذه المنطقة إلى 20 في المائة). مدونة غير مرغوب فيها بعد عشرة أيام من إضراب نقابات النقل الطرقي بالمغرب، قرر مجلس المستشارين إيقاف النقاشات بشأن مشروع مدونة السير الجديدة الذي أثار موجة احتجاجية كبيرة من قبل مهنيي النقل. وقيل حينها إن جهات عليا تدخلت من أجل وضع حد لوضع كاد يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية بالمغرب. كان تدخل المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين لإيقاف النقاش بشأن المشروع مؤشرا على عجز الوزير الأول عباس الفاسي ووزير التجهيز والنقل كريم غلاب عن وقف إضراب مهنيي النقل. لقد تلقى وزير النقل صفعتين خلال عامين عندما حاول أن يفرض هذا المشروع بدون توافق مع نقابات النقل. في عام 2007، انخرط الوزير الأول إدريس جطو شخصيا في هذا الملف. معلوم أن جطو هو رجل أعمال ويعرف ماذا يخسر الاقتصاد الوطني نتيجة إضراب طويل المدى. لم يتعظ كريم غلاب من تجربة وإضراب 2007، وبعدما تمت إعادة اختياره على رأس نفس الوزارة ضمن فريق عباس الفاسي، تمسك غلاب بمشروعه وطرحه على البرلمان، دون أن يجد أي صيغة توافق مع النقابات المهنية التي لها تمثيلية في القطاع، بل كان يفضل أن يتعامل فقط مع النقابات التي لا تمثيلية حقيقية لها ومع النقابات القريبة من حزب الاستقلال. قطارات غير مريحة عندما كان غلاب على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية، كان يرغب في تحديث أسطول المكتب. ولما عين ربيع الخليع مديرا لهذا المكتب، تابع الخطة التي وضعها غلاب. الكل استبشر خيرا عندما أعلن عن تحديث أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية واستبدال القطارات القديمة بأخرى جديدة. وكان الكل يعتقد أن السفر سيكون أكثر راحة مما كان عليه الأمر من قبل، غير أنه منذ 2006 تاريخ تسلم دفعة من القطارات الجديدة، تبين أن الراحة المنشودة لن تتحقق مع هذه القطارات التي صرف عليها ما يقارب ملياري درهم. الطرق.. مديونية مرتفعة شكل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر مؤخرا، هو الآخر، صفعة لوزير التجهيز والنقل، خاصة على مستوى تدبير الطرق السيارة التي تعد أهم المشاريع التي تشرف عليها هذه الوزارة. وانتقد التقرير استراتيجية «المقاطع الصغرى» في إنشاء الطرق السيارة وقال إنها «دون المستوى». ونقرأ على سبيل المثال في هذا التقرير: «على محور سطات-مراكش، أثبتت الممارسة أن استراتيجية المقاطع الصغيرة التي تم اتباعها، وبالرغم من توفرها على بعض المزايا، تخلق مشاكل للشركة الوطنية على مستوى التتبع والمراقبة. وهكذا فإن عدم كفاية الأطر التقنية المكلفة بتتبع الأشغال، دفع الشركة إلى الاستعانة بالخبرة الخارجية عن طريق عقود تفويض وصل بعضها إلى 50 مليون درهم بالنسبة إلى شركة «سيتا أوطوروت»، في ما يتعلق بمقطع صخور الرحامنة مراكش». كما كشف التقرير أيضا عن وجود حالة من المديونية المرتفعة. فقد وصل مبلغ الاقتراض في آخر 2006 إلى 21.8 مليار درهم. وتوقع التقرير أن يتجاوز هذا الاقتراض مبلغ 24 مليار درهم عام 2014، مقابل استثمار إجمالي يقدر ب4.33 ملايير درهم.
