نماذج من عمليات الخوصصة

لاسمير: السعيدي مديرا لها بعد أن خوصصها
حسب الدراسات التقييمية التي أنجزت لفائدة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن القيمة التي توصلت إليها مجمل هذه الدراسات لا تقل عن 2 ملايير من الدولارات، إلا أن الشركة تم تفويتها ب 300 مليون دولار فقط لشركة سعودية كورال بيتروليوم، مع تعهد بالاستثمار حدد في مبلغ 200 مليون دولار.
هذا، في الوقت الذي عرض فيه مستثمرون كنديون 1000 مليار سنتيم مع تعهد بالاستثمار قدر ب 700 مليار على مدى 5 سنوات، إلا أن هذا العرض من الرغم من أهميته تم رفضه لأسباب غير معروفة. وللإشارة فإن الوزير الذي كان مشرفا على خوصصة هذه الشركة آنذاك عبد الرحمن السعيدي أصبح هو مديرها العام مباشرة بعد خوصصتها. هكذا تمت خوصصة لا سمير في ملف اختلط فيه الأبعاد الاقتصادية بالسياسية.
اتصالات المغرب:أين هو الاستثمار في ميزانية خوصصة ؟
خضغت اتصالات المغرب في مسلسل خوصصتها لخمس عمليات، أولاها تمت سنة 2001 وهمت بيع 35 بالمائة من رأسمال الشركة بقيمة بلغت 23,35 مليار درهم لصالح الفاعل الفرنسي فيفاندي أونفرسال.وفي سنة 2005 فيفاندي أونفرسال ستستحوذ على 16 بالمائة من رأسمال الشركة مقابل ضخ 12,4 مليار درهم. المسلسل سيتواصل سنتي 2006 و2007 ببيع 0,1 بالمائة و4 بالمائة على التوالي من رأسمال اتصالات المغرب. المسلسل انتهى بجعل قرار الشركة بيد الشركة الفرنسية فيفاندي أونفرسال.
وفي تعليقه عن هذا المسلسل قال يحي اليحياوي الباحث في قضايا الاعلام والاتصال: قلنا في حينه إن عملية تقييم ممتلكات المؤسسة لم تكن مضبوطة ولا مدققة بالجدية المطلوبة ولا محاطة بالضمانات الضرورية. ولما لم يكن كل ذلك متوفرا فإن تفويت 35 بالمائة من رأسمال ذات المؤسسة لم يجن إلا أقل من مليارين ونصف من الدولارات في حين أنه كان من الممكن أن تأتي هذه النسبة بعائدات خمس مرات وأكثر ما تم تحصيله.
ونبهنا، يؤكد اليحياوي، فضلا عن كل ذلك، من مخاطر ربط عائدات عمليات الخوصصة من هذا القبيل بقوانين المالية المحكومة بإكراهات التوازنات وضغوط المؤسسات الدولية، وطالبنا بإدماج ذات العمليات في مشاريع إنمائية مباشرة يحكمها مبدأ الاستثمار المنتج وليس ردهات مصالح قطاع المالية.
بهذه النقطة تحديدا لا ينتابنا، والتحليل دائما لليحياوي، أدنى شك في أن خلفية العملية إنما هي مالية صرفة بجهة ضمان التوازنات الميكرومالية وضبط العجز الحاصل ولا علاقة لها إطلاقا بمسألة الاستثمار...ألم تذب عائدات ال 35 بالمائة في دهاليز الميزانية. ثم لم نستسغ كيف أضحت ال 16 بالمائة من نصيب فيفاندي بتحصيل حاصل. ما السر في عدم طرحها بالمزاد وما السبب في التشبت بذات المجموعة؟ إنما انتقال الاحتكار من الفضاء العام إلى الفضاء الخاص مع كل ما يستتبع ذلك من تقويض لمبادئ المرفق العام والخدمة العمومية.
القناة الثانية: ما بين الخوصصة والتأميم من التباس
هي نموذج يعكس غياب أية رؤيا واضحة بخصوص مسألتي التأميم والخوصصة، فقناة نتذكر جميعا أنها كانت منذ إنشائها سنة 1988 أصلا مؤسسة ضمن القطاع الخاص، إلا أنه بمجرد إفلاسها غير المسؤولون سياستهم وعادوا لتأميمها سنة 1997 لتتكفل الدولة بسد عجزها وإعادة هيكلتها من المال العام. والغريب أنها اليوم معروضة من جديد لعملية الخوصصة.
شركة التبغ: تفويت للإسبان بدوافع غير اقتصادية
لقد تم بيع 80 بالمائة من رأسمال الشركة المغربية للتبغ سنة 2003 للمجموعة الاسبانية الفرنسية ألطاديس بقيمة مالية بلغت 14,08 مليار درهم. وفي سنة 2006 سيتم بيع 20 بالمائة المتبقية لنفس الشركة بقيمة 4,020 مليار درهم. لكن الكل يعرف أن قرار الدولة في خوصصة الشركة جاء بناء على إكراهات معينة، لكن تفويت المعالم والمنشآت والممتلكات والضيعات والعمارات والقطع الأرضية والعديد من العقارات المتنوعة في إطار بيع كلي لمجموعة ألطاديس كان ولا شك صفقة لم يتم الإحاطة بمكامن الخسارة فيها. فعلى أي مقياس إذن تم تقييم رأسمال الشركة وكذلك حق استغلال التبغ قبل البيع؟ فضيعة واحدة للتجارب الفلاحية التابعة لشركة التبغ بوزان مساحتها 63 هكتارا توجد داخل المدار الحضاري للمدينة يمكن أن تضخ في ميزانية الدولة مئات ملايير السنتيمات. وقس على ذلك ممتلكات أخرى تابعة للشركة في جميع مدن المغرب. لكن السؤال المطروح هو: لماذا لم يتم التفريق بين ممتلكات الشركة وحق الاستغلال عند تنفيذ عملية الخوصصة؟