رسالة القرن من الوزير غلاب إلى الوزير حجيرة!

دون مبالغة يمكن اعتبار الرسالة التي وجهها وزير التجهيز والنقل، عبد الكريم غلاب، إلى زميله وزير الإسكان و التعمير والتنمية المجالية ، توفيق احجيرة ، يخبره فيها بقرار مثير في ملف التنمية بالمغرب، رسالة القرن بامتياز. فالوزير غلاب يطلب من الوزير حجيرة إلغاء حفظ العقار الذي كان مقررا تخصيصه لإنشاء خط السكك الحديدية الرابط بين مدينة مراكش ومدينة العيون. مؤكدا في رسالته أن لا وجود لأي مشروع من هذا النوع في مخطط التنمية السككية لا في المدى القريب ولا البعيد. وبالطبع فالمراسلة انطلقت من بيان الاعتبارات التي أفضت إلى ذلك القرار الذي من شأنه أن يثير سخط ساكنة 4 جهات من الجهات الجنوبية للمملكة تمثل قرابة نصف مساحة المغرب وتعتبر مجتمعة القلب النابض في الاقتصاد الوطني من حيث المنتوج الزراعي والبحري بالإضافة إلى المنتجات المعدنية وغيرها.
لم يوضح غلاب في راسلته الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر رسالة سلبية بين يدي مشروع الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي ومشروع التنمية بالمغرب. ولم يوضح دواعي التراجع عن قرار ملكي اتخذه الراحل الحسن الثاني في بداية الثمانينينات. وكل ما قدمه الوزير لتبرير قراره الذي أصاب مشروع التنمية بأربع جهات في مقتله، هو الخوف من اختلال ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية! حيث يشدد في رسالته التي حصلت التجديد على نسخة منها، على التهديد المالي الذي تمثله مجموع الأراضي التي تم وضع اليد عليها كوعاء عقاري مخصص لانجاز الخط السككي الرابط بين مراكش والعيون والتي قال إنها تبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة ووإثنان وسبعون هكتارا، معلنا تخوفه من الدعوات القضائية التي بدأت تتحرك ضد المكتب الوطني من طرف مالكي تلك العقارات والتي تم حرمانهم من التصرف فيها لمدة 30 سنة.
عذر أكبر من زلة هي العبارة الأنسب لقرار الوزير، فحماية لميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدة تتم التضحية بحق أربع جهات في خط سككي وحرمانها من أنجع وسائل المواصلات فعالية في مجال التنمية. أين التضامن الحكومي في مثل هذه القرارات، وقد عودتنا حكوماتنا بتدخلاتها لانقاد شركاتها وصناديقها الآيلة إلى الإفلاس؟
رغم كل الأرقام التي استعان بها غلاب لتمرير قراره الغريب، فإن نظرة بسيطة تكشف تهافته بعيدا عن مشروع التنمية ومشروعي الجهوية الموسعة والحكم الذاتي. يتعلق الأمر بملاحظة بسيطة وهي: هل يعفي هذا القرار غلاب والمكتب الوطني للسكك الحديدية من حق ملاك تلك العقارات المحجوزة عبثا طيلة 30 سنة وحرمانهم من الاستثمار بها وقد مات من مات منهم؟ أم أن غلاب يعول على السياسة المعتادة في مثل هذه القضايا وهي تعويض لا يستحق أن ينعت بالرمزي كونه في الحقيقة مذل لمواطنين تتعسف الحكومة في حرمانهم من حقوقهم العقارية.
إن قرار غلاب يضع الحكومة أمام سؤال تاريخي : ما دلالة القرار والمغرب يخوض معركة الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية؟ وما دلالة القرار والمغرب مقبل على تنزيل مشروع الجهوية الموسعة؟ وما دلالة القرار في ظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
ما هي الرسالة السياسية التي سوف يلتقطها المواطنون في الجهات الأربع المعنية؟ هل هم مواطنون من الدرجة الثانية؟ هل هذا تأكيد لتحكم مقاربات تمييزية؟ هل هذا تأكيد لمقولة الاستعمار الذي قسم المغرب إلى مغرب نافع وآخر غير نافع؟
إن إلغاء العقار المخصص لمشروع الخط السككي الرابط بين مراكش والعيون وتأكيد غياب أي مشروع للسكك الحددية في ذلك الاتجاه لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد ، ينسف ما حاول غلاب تسريبه لمسؤولين في جهة سوس ماسة درعة، مفاده، حسب ما صرحوا به ل التجديد، وجود مشروع ليس للقطار ولكن للقطار السريع(تي،جي،في). وإذا استبعدنا أن يتعلق الأمر بدعابة سياسية من غلاب فهمت على ظاهرها، فسيكون ذلك مقبولا لو كان تي،جي،في يطير في السماء!