مهنيو البناء والأشغال يطالبون ب«الأفضلية الوطنية» في مشاريع الدولة

في إطار تحضيرهم لبرنامج تعاقدي جديد

طالب مهنيو البناء والأشغال العمومية بدمج بند «الأفضلية الوطنية» في الصفقات العمومية والمشاريع الكبرى لحماية المقاولات المغربية من منافسة الشركات الأجنبية، والعمل على تقوية النسيج المقاولاتي الناشئ والمساهمة في تأطيره وهيكلته ليكتسب الحجم والتنافس على المستوى الدولي.
حصة المقاولات المغربية ارتفعت إلى أزيد من 50 في المائة من مشاريع التجهيز والطرق للفترة 2003-2008، على حد تأكيد كريم غلاب وزير النقل والتجهيز في منتدى البناء والأشغال العمومية المنعقد على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، مما سمح للمقاولات المغربية من الظفر بمشاريع بقيمة 27 مليار درهم رغم منافسة الشركات الأجنبية.
واستغلت فدرالية البناء والأشغال العمومية مناسبة انعقاد منتدى البناء والأشغال العمومية لاستضافة 3 وزارات وصية على القطاع، وهي وزارة الإسكان والتعمير التنمية المجالية ووزارة النقل والتجهيز وكتابة الدولة في الماء والبيئة، من أجل وضع جرد لحصيلة 5 سنوات المنصرمة، والتحضير لبرنامج تعاقدي جديد، عبر رصد آفاق الشراكة مع الدولة في إنجاز المخططات القطاعية المبرمجة في مجالات بناء السكن والنقل وتجهيز الطرق والانخراط في سياسة الماء والبيئة.
وعرض كريم غلاب معالم استثمارات عمومية للفترة 2008- 2012 بكلفة تصل 120 مليار درهم، تمثل ضعف حجم الاستثمارات المبرمجة للفترة السابقة، معتبرا أنها تشكل فرصا هامة للمقاولات المغربية من أجل الانخراط في مشاريع البنيات التحتية من طرق وموانئ ومطارات، حيث ارتفعت حصتها من الصفقات والمشاريع المبرمجة من 20 في المائة إلى 62.5 في المائة، وتصل هذه الحصة في مجال بناء الطرق نسبة 40 في المائة في مقابل 60 في المائة للشركات الأجنبية. البرنامج الاستثماري، الذي عرضه غلاب، يتضمن إنجاز ألف كيلومتر من الطرق السيارة ضمن غلاف إجمالي يقدر ب31 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب الاستثمارات المبرمجة في تشييد الخط السككي السريع والمقدرة ب 21 مليار درهم، دون احتساب مخطط اللوجستيك الذي تصل كلفة الاستثمارات المبرمجة في إطاره 60 مليار درهم في أفق 2015.
توجهات إستراتيجية ومخططات بأغلفة مالية ضخمة وبآجال محددة من شأنها، حسب غلاب، أن تعطي نفسا طويلا لقطاع البناء والأشغال العمومية وتمنحه رؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد، من أجل تقوية تنافسيتها وتجاوز نقط الضعف التي تطبع أداء حصة كبيرة من المقاولات المغربية.
الوزير أكد، في هذا الصدد، على ضرورة اعتماد مهنية أكبر في تدبير الأوراش وتجهيزها لمواكبة المشاريع المبرمجة والوفاء بالتزامات الآجال المحددة لها، والاستفادة من خبرات المهندسين ومكاتب الدراسات، كما هو شأن الشركات الأجنبية، بدل الاعتماد كليا على «الطاشرون».
وطمأن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، من جانبه، مهنيي البناء والتجهيز بأن الدولة تعطي أولوية للشركات المغربية في إنجاز السكن، داعيا إلى الانخراط في برنامج السكن الاجتماعي للفترة 2010-2010، والذي يطمح إلى تلبية طلب سنوي يقدر ب131 ألف وحدة سكنية. لكن الوزير شدد، في المقابل، على ضرورة الالتزام بدفتر التحملات الجديد سواء من حيث جودة المنتوج السكني أو السلامة التي تتطلبها أوراش البناء.
وسلك عبد الكبير زهود نفس المنحى في تحفيز مقاولات البناء والأشغال العمومية على الانخراط في استراتيجتي الماء والبيئة، والتي تشمل بناء 70 سدا بكلفة 12 مليار درهم و1000 سدا صغيرا على مدى السنوات القادمة وحوالي 380 دراسة تقنية تمنح فرصا هامة لمكاتب الدراسات المحلية. وابتهج زهود بوجود 6 مقاولات مغربية تنشط في مجال بناء السدود، لكنه ألح على ضرورة الالتزام بمقاييس الجودة واكتساب المهارات والمهنية الكفيلة بتقليص المخاطر إلى درجة الصفر.
ومن جانبه، قال بوشعيب بنحميدة، رئيس الفدرالية البناء والأشغال العمومية، إن قدرات المقاولة المغربية على التنافس واكتساب حصص هامة في المشاريع الهيكلية الكبرى تظل رهينة بتطوير مؤهلات العنصر البشري من العامل البسيط إلى المهندس والتقدم، كما وجه بنحميدة انتقادات لاذعة ل»مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل» بشأن التأخر الحاصل في توفير الكفاءات والأطر قدرها ب170 ألف فرد سيحتاج إليها القطاع في مختلف التخصصات. وأبدى أسفه في حضور مدير المكتب العربي بنشيخ بالقول «إن كان يحتاج تشييد مكتب للتكوين في سطات إلى 6 سنوات، فهذا مؤشر على حصيلة عمل المكتب للسنوات المقبلة».