اتجاه إلى مساعدة مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي على ولوج المنتوجات الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والسكن والتغطية الصحية

الوزير الأول يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث شبابيك اجتماعية للنقل الطرقي

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الجمعة 20 فبراير 2009 بمقر الوزارة الأولى، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث شبابيك اجتماعية للنقل الطرقي للتعريف بالمنتوجات الاجتماعية لفائدة مهنيي وشغيلة قطاع النقل الحضري.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن الوزير الأول نوه في البداية بالحوار المثمر والبناء مع مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي الذي أفضى إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من ملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت، والتي تهم على الخصوص القضايا الاجتماعية كالتغطية الصحية، والتأمين على الحياة، والتقاعد، وولوج السكن.
وذكر السيد عباس الفاسي بأهمية قطاع النقل الطرقي وبدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يهم الحياة اليومية لملايين المواطنين من ساكنة المدارين القروي والحضري.
ومن جهته، أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب الأهمية التي تكتسيها الشبابيك الاجتماعية التي تدخل في إطار تفعيل التزامات الحكومة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي مع مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي والتي تجسدت في 58 جلسة للحوار سنة 2007 و19 جلسة خلال سنة 2008.
وتهدف الشبابيك الاجتماعية، موضوع هذه الاتفاقية، إلى مساعدة مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي على ولوج المنتوجات الاجتماعية المتعلقة خصوصا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والسكن الاجتماعي، والتغطية الصحية من خلال منتوج «عناية»، والتأمين على الحياة، إضافة إلى البحث عن سبل تمكين هذه الفئات من منتوجات اجتماعية تكميلية أخرى تحدثها الدولة أو القطاع الخاص. وستغطي هذه الشبابيك، التي سيتم إحداثها بشراكة مع القطاع الخاص، 15 جهة، وتبلغ كلفتها الإجمالية 27 مليون درهم.
وقع هذه الاتفاقية السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، والسيد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والسيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة، والسيد جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، وعن السيد وزير الداخلية السيد عبد الشكور الرايس الكاتب العام لوزارة الداخلية، والسيد نجيب العرايشي بدوي رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة «العمران».
حضر مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية على الخصوص، السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.