عن أزمة العلاقة بين الإشهار والصحافة والسياسة

ثمة صعوبات وتعقيدات كبيرة تعترض البحث في علاقة الإشهار بالصحافة، وتحول دون امتلاك فهم عقلاني لهذه العلاقة، وخاصة عندما تختلط الحدود بين ما هو اقتصادي إشهاري وما هو سياسي إعلامي، ولهذا لم يكن من السهل الإقدام على تخصيص ملف حول الموضوع ننشر جزءا من تفاصليه في هذا العدد، ولاسيما وأن الاقتراب من هذا الموضوع ومحاولة تقييمه ونقده عملية محفوفة بالمخاطر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بيومية تعد أحد أبرز ضحايا سوق الإشهار في المغرب، والتي احتلت المرتبة الأخيرة في هذا السوق في سنة 2008 بحسب أحدث المعطيات الرسمية الخاصة بالقطاع الخاص والتي لا تحتسب ضمنها إشهارات المؤسسات العمومية وإدارات الدولة.
نشر هذا الملف ليس محاولة للتباكي أو للتهرب من تحمل ثمن مواقف نعبر عنها في هذا اليومية، لأننا نعتبر أن المشكل أكبر بكثير من حالة خاصة قد تتعدد الأسباب الذاتية والموضوعية لتجاهلها واستبعادها من الحملات الإشهارية، بل هو مشكل قطاع بأكمله يعيش تحت وطأة غياب علاقة شفافة ومقننة وواضحة بين قطاع الإشهار في الصحافة المكتوبة والذي يتجاوز رقم معاملاته السنوية المائة مليار سنتيم في هذه الأخيرة، وبين قطاع الإعلام المكتوب، وهو الغياب الذي جعل من هذه القضية محط سجالات سياسية وحقوقية واتهامات إعلامية.
قبل حوالي عشر سنوات وبعد مجيء حكومة التناوب طرحت فكرة اعتماد إطار قانوني لتنظيم العلاقة بين قطاع الإشهار والصحافة المكتوبة في عهد الوزير العربي المساري، وذلك باستلهام التجربة الفرنسية التي وعت بخطورة الأمر على مستوى ضمان حق المجتمع في المعلومة من جهة، وصيانة التعددية وحماية الحق في التعبير للتوجهات الثقافية والسياسية والاجتماعية القائمة من جهة أخرى، مما أدى إلى إقرار آليات قانونية واضحة في تنظيم القطاع من ناحية أولى، وتخصيص قسم من الدعم العمومي تحت مسمى صندوق دعم الصحف اليومية الوطنية السياسية والعامة ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة وهو صندوق بلغ حجم اعتماداته 6,6 مليون أورو ويمثل أكبر دعم بعد كل من الدعم الخاص بوكالة الأنباء الفرنسية ونقل الصحف قبل سنة 2004 ثم تم رفع في إطار الدعم الخاص بالتعددي ليصل إلى 2,7 مليون أورو، وذلك تعبير عن وعي عمومي بأن ترك قطاع الصحافة المكتوبة أسير حسابات الإشهار يحمل معه استهدافا مباشرا للتعدية ولحق المجتمع في الخبر.
إلا أن المشروع المغربي فشل وجمد، ثم تجدد طرح الموضوع مع اعتماد عقد البرنامج في سنة 2005 حيث خصص البند التاسع منه لهذه القضية وخاصة موضوع تنظيم سوق الإشهار، لكن مرت خمس سنوات دون أن يقع أي تقدم فيها، والمثير أن أهم الشروط التي كانت تطرح للقيام بذلك تم تنفيذها وبدقة ويتعلق الأمر بشفافية سوق التوزيع والنشر وضمان الوصول إلى المعطيات الخاصة بذلك، لكن كل ما ساعدت عليه هذه العملية هو كشف غياب العلاقة بين مستوى الانتشار والمداخيل الإشهارية.
اليوم هناك حوار وطني حول الإعلام ننتظر صدور الكتاب الأبيض الخاص به، وهو الحوار الذي نظم في إطاره يوم دراسي هام وغني كشف عن وجود استعداد عام عند عموم الفرقاء بضرورة التنظيم والتقنين، خاصة في مرحلة حرجة من تاريخ الصحافة المغربية، ولاسيما بعد أن أقدم تجمع المعلنين على نشر المعطيات الخاصة بالإشهارات الموجهة للصحف، مما يدل على وجود إرادة للتقدم نحو الشفافية.
من الواضح أن هذا القطاع مدعو للإسهام في عملية النهوض بالصحافة، وذلك عبر اعتماد قواعد شفافة وقانونية على شاكلة ما هو معتمد في الحالة الفرنسية، فالمداخيل الإشهارية لأي جريدة هي قضية حياة أو موت بالنسبة لها، وسلاح الإشهار سلاح فتاك إذا لم يقع تقنين استعماله، وإلا فإن مستقبل التعددية والحق في الخبر وضمان الرقابة على الفاعلين سيكون مهددا بالزوال.