لجنة القدس لجنة القدس تأسست عام 1975 بناء على توصية من منظمة المؤتمر الإسلامي وأسندت رئاستها حينها إلى ملك المغرب الراحل الحسن الثاني. وتتكون اللجنة من ممثلين عن ستة عشر بلدا من بين بلدان الدول الأعضاء، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤتمر وزراء الخارجية، وكلف مؤتمر وزراء الخارجية لجنة القدس بمتابعة أهداف معينة تتلخص في دراسة الوضع في القدس ومتابعة تنفيذ القرارات المصادق عليها والتي وتصادق عليها مؤتمرات وزراء الخارجية للبلدان الإسلامية، بالإضافة إلى متابعة القرارات المصادق عليها حول القدس من مختلف الهيئات والمحافل الدولية، والاتصال بالمنظمات الدولية الأخرى التي قد تساعد على حماية القدس، ثم تقديم مقترحات للبلدان الأعضاء ولكل المنظمات المعنية بالأمر تتعلق بالخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها لضمان تنفيذ القرارات لمجابهة التطورات الجديدة. وكالة بيت مال القدس تأسست وكالة بيت مال القدس الشريف سنة ,1998 كمؤسسة عربية إسلامية لا تهدف للربح، وذلك بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آنذاك، والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي عهد إليها تنفيذ المبادرات الهادفة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، كما تسعى وكالة بيت مال القدس الشريف إلى الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والثقافي والحضاري، من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم وتعزز الوجود العربي والإسلامي فيها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات والفعاليات العربية الإسلامية والدولية. الموارد المالية للوكالة يعتبر المغرب أكبر المساهمين رسميا في وكالة بيت مال القدس بنسبة 55 في المائة، وبلغت قيمة المشاريع المنفذة من قبل وكالة بيت مال القدس، خلال سنة ,2009 خمسون مليون درهم، منها 25 مليون درهم خصصت لتنفيذ مشاريع بالقدس، و25 مليون درهم لتنفيذ مشاريع بغزة، إضافة إلى 7 ملايين درهم خصصت لاحتفالية القدس، كما بلغت قيمة المشاريع التي أنجزتها الوكالة سنة 19 ,2008 مليونا و982 ألفا و479 درهما، توزعت بين قطاعات الإسكان، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة والشئون الاجتماعية، والترميم، وكان الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري المدير العام لوكالة بيت مال القدس، كشف عن ثلاث حقائق عن موارد الوكالة المالية، الأولى تتعلق بتكفل المغرب لما يزيد عن نصف موارد الوكالة المالية، بينما تتكفل المملكة العربية السعودية ب26 في المائة، ومصر ب13 في المائة، وإيران ب4 في المائة، أما الحقيقة الثانية، فتتمثل في أن بقية الدول العربية والإسلامية، غير الدول المذكورة سلفا لا تتجاوز تبرعاتها 2 في المائة، وأخيرا، يعتبر مردود الدعم المالي الشعبي لوكالة بيت مال القدس، والذي يشمل تبرعات الأفراد والجمعيات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية وجميع المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي وفي البلدان الصديقة، ضعيف جدا، هاته المعطيات دفعت بالمدغري، إلى المطالبة ب''مجهود أكبر، وخطة جديدة لتحريك سائر الدول الإسلامية من أجل القيام بواجبها نحو تمويل مشاريع دعم القدس الشريف''، مبرزا الدور الفعال، الذي يمكن أن تقوم به أيضا جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دعم بيت مال القدس الشريف، كما أشار إلى وجود خطة عمل للتوجه إلى هذه الجمعيات والمؤسسات لتعبئتها في إطار عمل تطوعي مستمر، يحقق الدعم والمتابعة، مضيفا أن هناك خطة وآليات أخرى للاتصال بالجالية العربية والإسلامية في أوروبا وأمريكا ''خاصة أنها تتميز بحماسها الكبير وغيرتها الشديدة على القضية الفلسطينية''.
