بشر ''كلاوس شواب'' الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي الاقتصادي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط أن لقاء مراكش للمنتدى سيسمح لبلدان المنطقة (مينا)، والتي تضم إسرائيل والدول العربية وتركيا، من التعاون من أجل مستقبل أفضل. وأضاف ''شواب'' في افتتاح أعمال منتدى أول أمس الثلاثاء، أن المنتدى يهدف إلى الترابط بين الدول وتفعيل أنماط التعاون القائمة على الابتكار، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، دون ذكر لأي اقتراح لحل معضلة ''الشرق الأوسط'' المتمثلة في الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، في حين ينتظر أن يتم خلال المنتدى توجيه راساميل وطنية نحو المشاركة الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة والنظم الصحية والاجتماعية، وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي.واعتبر عدد من المتتبعين أن الكفة تميل لصالح الدولة العبرية في أي خطوة في هذا الاتجاه نظرا لتقدمها الحاصل في تلك الميادين مساندة من قبل كبرى الشركات العالمية والولايات المتحدة، كما أن التمعن في نوعية المشاركين من الكيان الصهوني في المنتدى، والذين يمثلون شركات تعمل في مجال التكنولوجيا وتطوير التعليم يعضد هذه الإمكانية. من جهة ثانية، وزع على المؤتمرين تقرير حصلت ''التجديد'' على نسخة منه، عن الأخطار التي تواجه دول المنطقة، والمتمثلة أساسا في نذرة المياه، و ونقص الاستثمار في البنية التحتية وهي التحديات التي تؤثر على التنمية، وذكر التقرير أن آفاق الاستثمار، وانخفاض تكاليف المعاملات وتحسين التعاون بين أصحاب المصلحة هي من بين الفرص المتاحة لإدارة المخاطر في المنطقة. وأوصى بإنشاء مؤسسات مخصصة بهدف زيادة مرونة النظام الاقتصادي الذي يعتبر عاملا رئيسيا في إدارة المخاطر وتحقيق الفرص. ويكشف التقرير أن أنماط النمو في المنطقة تطلب الضغط على الطاقة والمياه والبنية التحتية، مشيرا أن هذه المخاطر يمكن أن تؤثر على التقدم الاقتصادي وتحدث خللا في الخدمات الأساسية الحرجة. وسلط التقرير الذي كتبه بالتعاون مع ''أوليفر وايمان''، وشركة الاستشارات الإدارية للشركات ''مارش آند ماكلينان''، الضوء على الاتجاهات والشكوك كدليل على تطور هذه المخاطر والحلول التوفيقية التي تؤدي إلى صياغة استراتيجيات إستجابة لهذه المخاطر. ويبين التقرير أن هناك حاجة إلى استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه والطاقة داخل وبين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على ضرورة تقاسم الموارد المحدودة بين مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وأشار أن عدم الاستثمار في البنية التحتية هي واحدة من العوامل الكامنة وراء التحديات حول الطاقة والمياه. وأبرز مسؤول صندوق النقد الدولي أن أحد الدروس الرئيسية التي يتعين استخلاصها من الأزمة العالمية يتمثل في أهمية التنسيق الدولي، موضحا أنه بفضل مبادرة دولية سريعة ومنسجمة للإنتعاش ''يمكن تفادي كارثة اقتصادية كبرى''. وقال مسعود أحمد الذي يمثل صندوق النقد الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش، إن التعاون مع الدول الصاعدة، خاصة بمنطقة مينا يعتبر ضروريا أكثر من أي وقت مضى، لأن هذه الدول أصبحت فاعلة أكثر فأكثر على الساحة الاقتصادية الدولية''. وأشار في هذا الصدد إلى أن البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، لا سيما بلدان الخليج، تضطلع، بفضل فائضها الجاري، بدور مهم في انتعاش الاقتصاد العالمي من خلال الحفاظ على مستوى نفقاتها العمومية، وتحريك اقتصاديات أخرى بمنطقة مينا عبر تحويل أموال العمال والاستثمار الأجنبي المباشر والواردات، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة (مينا) نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي خلال .2010 يشار الى أن المنتدى سيواصل أعماله في إطار ورشات وجلسات نقاش موضوعاتية تتمحور حول ''الردود الإقليمية على المخاطر العالمية''، و''تشجيع التنمية المستدامة''، و''شمال إفريقيا مجالات جديدة للشراكة التجارية''. يذكر أن منتدى (مينا) يهدف إلى التفكير في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة. وسيتم خلاله توجيه الصناديق السيادية نحو المشاركة الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة والنظم الصحية والاجتماعية وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي.
