دق فاعلون سياسيون وحقوقيون ناقوس الخطر حول وضعية النقل العمومي في إقليمتزنيت. ونبه حزب العدالة والتنمية بتيزنيت إلى تدهور خدمات النقل بالاقليم وتراجعها مع توقيف العديد من الخطوط ، مطالبا في بيان صادر عنه عقب مؤتمره الاقليمي نهاية أكتوبر ، الجهات المعنية بمراقبة مدى احترام الشركة صاحبة الامتياز لدفتر الشروط والتحملات داعيا إلى فتح باب المنافسة في القطاع لتوفير النقل للمواطنين . ومنجهته طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت في بيان له سابق، عمالة الاقليم بإيجاد حل لمعضلة النقل بين التي باتت تهدد سلامة المواطنات والمواطنين من خلال حافلات ''ازغار الكبرى'' وإلزامها بتطبيق دفتر تحملاتها في توفير النقل الجيد، مطالبا في نفس الآن المجلس البلدي بالإقليمينتيزنيت وسيدي ايفني والمجالس القروية التابعة للعمالتين بتحسين الخدمات الاجتماعية والرفع من مستواها بما يضمن مصلحة المواطنات والمواطنين وبما يضمن كرامتهم. إلى ذلك أكد المجلس البلدي لتيزنيت من خلال تقريره السنوي 2010 2009 الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية حول النقل الحضري، أن تجربة السنوات الماضية كشفت أن مرفق النقل الحضري يعرف اختلالات راكمت عدة مشاكل خصوصا في مجال السير والجولان واحتلال الملك العمومي البلدي وانعكاس ذلك أمنيا ووقائيا واجتماعيا، وأكد ذات التقرير أن القطاع يعرف فوضى عارمة ناتجة عن عدم التزام الشركة الحاصلة على الامتياز بتدبير المرفق بطريقة عقلانية الشيء الذي نتج عنه تجاوز لبنود دفتر الشروط والتحملات ولعقد الامتياز وتتجلى التجاوزات حسب التقرير في عدم تشغيل الخطوط المفوتة والمحددة بعقد الامتياز مع عدم توفير الوسائل البشرية والمادية لتسيير المرفق والتجاهل التام وعدم الاستجابة للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن المكلفة بالمراقبة مع عدم موافاة البلدية بالوثائق الخاصة بالتسيير وعدم الالتزام بالشروط المنظمة للشغل مع تسجيل استغلال الملك العمومي البلدي كمستوقف للحافلات دون أداء الاتاوة المقررة في هذا الشأن والترامي على حقوق مستغلي المستوقفات ولم يفت التقرير الإشارة إلى الحالة الميكانيكية للحافلات غير اللائقة وتسببها في تلويث البيئة والمحيط من خلال دخان الوقود المنبعث منها بشكل كثيف في غياب تام للمسؤولين عن إيقاف مثل هذه الحافلات بالاضافة إلى عدم تطهير الحافلات وعدم الالتزام بالشروط الصحية والوقائية لها وللمكان الذي تتوقف به دون إغفال التداخل والخلط الحاصل بين صاحب الامتياز( المجلسين الاقليمي والبلدي) بخصوص النقل بين الجماعات التابعة لعمالة الاقليم وحافلات النقل الحضري يذكر أن رجال الامن ضبطوا حافلتين تابعة لنفس الشركة بلوحة ترقيم واحدة ( الصورة ) مما يعني أن المرفق يعرف أكثر من فوضى في غفلة من المراقبة .
