التقرير ومزاعم الأقلية المسيحية في المغرب

في كل التقارير السابقة للحرية الدينية التي أصدرتها الخارجية الأمريكية يبدو أن هناك حرصا من قبل الخارجية الأمريكية على ترسيخ فكرة وجود أقلية مسيحية قوية في المغرب، إذ يتم الحديث عن نسبة 1,1 في المائة من المسيحيين في المغرب بينما لا يتعدى وجود اليهود 2,0 في المائة، وهي مقابلة مقصودة إذا ما أضيف لها مقارنة التقرير بين وضع المسيحيين في المغرب ووضع الطائفة اليهودية التي حرص التقرير أن يذكر كل الحقوق والامتيازات التي تحظى بها في المغرب، إذ يتضح من تضخيم الأرقام التي يوردها التقرير عن المسيحيين في المغرب أن القصد هو ترسيخ فكرة وجود اٌقلية مسيحية في المغرب تفرض عليها قيود قانونية وسياسية بل يمارس عليها اضطهاد اجتماعي، بل وتسجل بصددها جملة من الانتهاكات الحقوقية.
فالتقرير يتحدث عن وجود 5000 عضو مسيحي ممارس من الكاثوليك والبروتستانت من المقيمين الأجانب بالمغرب، ثم يتحدث استنادا إلى من وصفهم ب ''رجال الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية عن تقديرات تصل إلى 25 ألف مسيحي. كما يتحدث عن وجود 4000 مسيحي من المواطنين المغاربة (مسيحي محلي) أغلبهم من الأمازيغ الذين يمارسون شعائرهم الدينية بشكل منتظم في بيوت اتخذت كنائس، ثم يتحدث تارة أخرى استنادا إلى من وصفهم ب'' بعض القيادات المسيحية المحلية'' عن تقديرات تصل إلى 8000 مواطن مغربي (مسيحي محلي) عبر مختلف تراب المملكة ممن يلتزمون تعاليم الإيمان المسيحي، وأنهم لا يجتمعون بشكل منتظم بسبب ما وصفه التقرير ب'' الخوف من مراقبة الحكومة والاضطهاد الاجتماعي''.
واضح من خلال الاختلاف الكبير في التقديرات والتي تتجاوز الضعف إلى خمسة أضعاف أن المقصود هو تضخيم العدد لاسيما وأن الأمر يتعلق فقط بمجرد تقديرات وليس بإحصائيات مضبوطة وأن هناك قصدا يتجه إلى ترسيخ فكرة وجود أقلية مسيحية عددها أكبر بكثير من اليهود في المغرب، لكنها لا تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها الطائفة اليهودية في المغرب.