صنف بنك ياباني المغرب ضمن عدد من الدول التي يحتمل أن تتعرض لأزمة غذائية حادة خلال الفترة المقبلة بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، ونشر البنك الياباني ''نومورا'' للاستثمار لائحة تضم 25 دولة ضمت كل من البلدان العربية المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان ولبنان، إلى جانب بلدان أخرى مثل الهند وباكستان والصين وسريلانكا وغيرها، مشيرا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية اللامتناهي فيها يؤشر على حدوث أزمة عالمية غذائية تقاس فيها حدة الضرر من الأزمة بالناتج الداخلي الخام ووفرة الغذاء في الأسواق المحلية. ويأخذ البنك الياباني'' نومورا'' للاستثمار بمؤشرات الناتج الداخلي الخام للفرد زائد نسبة صرفه في استهلاك المواد الغذائية إضافة إلى تصدير المواد الغذائية ما يؤشر حسبه على وفرة الغذاء في بلد ما، كما اتخذ البنك في تنبئه بالأزمة الغذائية العالمية بغلاء أسعار السلع الاستهلاكية (الغذائية) وامتداد الظاهرة في الزمن. وتوجد ضمن لائحة الدول المعنية بالأزمة الغذائية العالمية المرتقبة التي تحدث عنها البنك الياباني دول أخرى مختلفة من حيث اقتصادياتها ومنها فينزويلا، فيتنام، أوكرانيا، بلغاريا، باكستان، كينيا، الفليبين، رومانيا، أنغولا، أذربيجان، هونك كونغ ونيجيريا.
