دول غنية تشتري الأراضي الفلاحية بالبلدان النامية

تسببت الأزمات الاقتصادية العالمية والاستغلال السريع للموارد والإمكانات المحلية في ظهور استراتيجيات جديدة لضمان الأمن الغذائي. في هذا الإطار، تسعى العديد من البلدان إلى شراء أراض فلاحية خارج حدودها لاستغلالها في إنتاج حاجياتها الغذائية وتصديرها إلى شعوبها. وقد بينت هذه الظاهرة، بالملموس، أن الحكومات لم تعد تثق في تقلبات السوق وتوازناته، خاصة في ظل المضاربات التي تجعل الأخير غير آمن.
أدى التفاعل بين الأزمتين العالميتين الكبيرتين اللتين حدثتا خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة (الأزمة الغذائية العالمية والأزمة المالية) إلى تفاقم الإقبال، المقلق، على شراء الأراضي خارج الحدود الوطنية لاستغلالها في الإنتاج الفلاحي الغذائي. وهنالك استراتيجيتان متوازيتان في شراء الأراضي يختلف المنطلق فيهما، لكنهما تلتقيان في النهاية.
الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الأمن الغذائي. فهنالك عدد من البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية، وبالتالي تبقى كثيرة القلق تجاه توترات السوق بينما لديها ما يكفي من أموال تستثمرها في حيازة ومراقبة الأراضي الفلاحية في بلدان أخرى. ومن البلدان المعروفة بهذا النشاط هنالك العربية السعودية واليابان والصين والهند وكوريا وليبيا ومصر...
مسؤولون من مستوى عال في الكثير من مثل هذه البلدان انخرطوا، منذ مارس 2008، في ما يشبه البحث عن الكنز الدبلوماسي في سبيل إيجاد منفذ إلى الأراضي الفلاحية الخصبة في بلدان مثل أوغندا والبرازيل والكمبودج والسودان وباكستان.
وقد تبدو فكرة أن تلجأ حكومات أجنبية إلى شراء أراض فلاحية في السودان، مثلا، وتصدير المواد الغذائية إلى مواطنيها فكرة مجنونة بالنظر إلى الأزمة الغذائية التي تضرب اليوم دارفور، حيث يجد البرنامج الغذائي العالمي صعوبات بالغة في تغذية 5،6 ملايين لاجئ. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الكمبودج حيث تعيش 100 ألف أسرة، أي نصف مليون شخص، سوء التغذية. وفي ظل الاقتناع بمحدودية الإمكانات الفلاحية وبأنه لا يمكن وضع الثقة في تقلبات السوق، تلجأ حكومات «اللاأمن الغذائي» إلى شراء الأراضي خارج حدودها المحلية لإنتاج منتوجاتها الغذائية بنفسها. وفي الطرف الآخر، غالبا ما ترحب البلدان مالكة الأراضي الخصبة بطلبات البلدان التي تنوي الاستثمار فيها.
الاستراتيجية الثانية تتعلق بالتبعات المالية. فبعد الأزمة المالية الحالية، التفت الكثير من الفاعلين في القطاعات المالية والصناعات الغذائية إلى الاستثمار في الأراضي من أجل الإنتاج الغذائي، وكذلك إنتاج المحروقات الحيوية. إلا أن هذا الاستثمار، في حد ذاته، ليس استثمارا كلاسيكيا بالنسبة إلى الكثير من تلك المقاولات العابرة للدول. فالأرض تبقى عامل خلاف سياسي كبير إلى درجة أن عددا من البلدان لا تمكن الأجانب من امتلاكها.
في مناطق عديدة من العالم، ترتفع أسعار المواد الغذائية وتنخفض أسعار الأراضي، وأغلبية «الحلول» تقترح أن يستغل الإنسان الأراضي الفلاحية في إنتاج مزيد من الأغذية من الأراضي التي نتوفر عليها. يمكن، إذن، كسب المال من خلال السيطرة على أجود الأراضي، القريبة من المصادر المائية، في أقرب وقت ممكن.
ومهما كانت الطريقة التي تفكر بها الأطراف المعنية بهذه القضية، فإن الأمور تعود في النهاية لتلتقي عند أرباب القطاع الخاص، الذين يبسطون سيطرتهم، في النهاية، على كل شيء. صحيح أن الحكومات هي التي تشرف على عمليات البحث والتفاوض على الأراضي من خلال برنامج السياسات العمومية على مستوى دينامية الأمن الغذائي، لكن على مستوى دينامية الربح المالي فالفائدة تعود بالدرجة الأولى إلى المستثمرين وحدهم. هكذا تصبح الشركات الخاصة الأجنبية هي التي تتحكم في الأشكال الجديدة من السيطرة على الأراضي الفلاحية لإنتاج مواد غذائية موجهة إلى مواطنيها بعيدا عن البلدان التي أُنتجت فيها.
عدد من البلدان في مناطق مختلفة من العالم تلجأ، إذن، إلى شراء وكراء أراض خارج حدودها الوطنية. ومن البلدان المعروفة في هذا الباب هنالك الصين والهند واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية في آسيا ومصر وليبيا في إفريقيا والبحرين والأردن والكويت وقطر والعربية السعودية والإمارات العربية في الشرق الأوسط. وإذا كانت هذه البلدان تختلف في ما بينها في مناح كثيرة، فإنها تشترك في الحاجة إلى ضمان أمنها الغذائي.
الصين، مثلا، لها اكتفاء غذائي ذاتي، إلا أن عدد سكانها كبير جدا، وهو الأمر الذي أثر على المجال الفلاحي فأخذ ينحسر خاصة أمام التوسع الصناعي، الذي يتطلب هو الآخر موارد مائية هائلة. ويوجد بالصين، اليوم، 40 في المائة من الفلاحين بينما لم يعد االبلد يملك سوى 9 في المائة من الأراضي الفلاحية على المستوى العالمي. من الطبيعي، إذن، أن يشكل الأمن الغذائي مكانة أساسية ضمن الأجندة السياسية للحكومة الصينية. وبامتلاكها احتياطيا كبيرا من العملة الصعبة يقدر ب 1800 مليار دولار أمريكي، فإن الصين تملك ما يكفي ويزيد من الأموال للاستثمار في ضمان أمنها الغذائي في الخارج.
وبفضل الدبلوماسية الجيوسياسية الجديدة للصين واستراتيجيتها الاستثمارية الفعالة في الخارج، تمكن المسؤولون الصينيون من عقد حوالي 30 اتفاقا للتعاون الفلاحي في السنين القليلة الأخيرة تعطي للمقاولات الصينية حق التصرف في الأراضي الفلاحية للبلدان الأجنبية مقابل حصول الأخيرة على خدمات تكنولوجية ودورات تكوينية وأموال تستثمر في التنمية الاقتصادية المحلية.
ويبقى إنتاج الأرز والصوجا والذرة هو النشاط الأساسي ضمن الزراعات التي تمارسها الصين خارج حدودها في إطار ضمان أمنها الغذائي، إضافة إلى بعض الزراعات الطاقية مثل قصب السكر.
وغالبا ما لا يعرف العمال الفلاحيون الأفارقة الذين يعملون في ضيعات الصينيين داخل بلدانهم أن ما ينتجونه من منتوجات فلاحية لا تُسخر لإطعام أفراد شعبهم بل تذهب إلى الصين. أكاديمي صيني من الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية يصف الأزمة التي تعانيها الصين اليوم في هذا الباب بقوله إن «الصين ليس لها أي خيار آخر» أمام انحسار أراضيها الفلاحية وتراجع الموارد المائية، ولاسيما أن التغذية بدأت تستفرد بمكانة أساسية في المشاغل الحكومية المتعلقة بالاستراتيجية الصينية الاستثمارية خارج الحدود إلى جانب المصادر الطاقية والمواد الأولية المعدنية.
بالموازاة مع ذلك، ظهرت عناصر جديدة تؤشر على أن القطاع الخاص ينبغي أن يلعب دورا أكثر أهمية في قيادة الاستثمار في الأراضي الفلاحية البعيدة. إلا أن الجهات الحكومية فضلت التريث إلى حين التأكد من نتائج الاستثمارات الجارية الآن.
بالنسبة إلى البلدان الخليجية، الأمر يختلف كليا عن الصين. فباعتبارها أمما تأسست في الصحراء، فإنها لا تملك ما يكفيها من الأراضي الفلاحية أو الموارد المائية. إلا أنها تملك كميات هائلة من البترول والمال؛ وهو ما يمكنها من امتلاك وسيلة ضغط قوية للحصول على حاجياتها الغذائية لدى البلدان الأجنبية.
وقد شكلت الأزمة الغذائية الحالية صدمة استثنائية قوية بالنسبة إلى دول الخليج. فبما أنها تعتمد على الخارج في ما يخص مواردها الغذائية وبما أن عملاتها الوطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي (باستثناء الكويت، التي انفصلت عن الدولار مؤخرا)، فإن تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية وانهيار قيمة الدولار الأمريكي انعكس سلبا على تلك الدول في شكل تضخم كبير إضافي، وأدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية خلال السنوات الخمس الأخيرة من 8 إلى 20 مليار دولار.
عندما انفجرت الأزمة الغذائية وتوقفت الواردات الآسيوية من الأرز، اضطر الحكام الخليجيون إلى القيام بعدد من الحسابات السريعة وتوصلوا إلى خلاصات حاسمة. في هذا الإطار، قرر السعوديون التوقف عن إنتاج القمح في أفق سنة 2016 وزراعته خارج حدود المملكة قبل نقله إليها، مع ضرورة التحكم في كافة مراحل العملية.
أما الإمارات العربية المتحدة، التي يتألف 80 في المائة من سكانها من عمال أجانب آسيويين يستهلكون، خاصة، الأرز، فقد أصيبت بنوع من الخوف جراء الأزمة الغذائية العالمية واضطرت إلى التنسيق مع البحرين وبقية البلدان الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع استراتيجية جماعية لإقامة زراعات غذائية خارج حدودها. والفكرة الأساسية في هذا الباب هي التمكن من عقد اتفاقات، خاصة مع البلدان الشقيقة الإسلامية، لمنحها الأموال وعقود التزويد بالنفط من أجل الحصول على حق التصرف في أراض فلاحية فيها وتصدير منتوجاتها الغذائية إلى شعوبها وعمالتها الخارجية. وقد تمكنت هذه البلدان حتى الآن من إقامة عقود تشمل ملايين الهكتارات من الأراضي الفلاحية خارج حدودها، وستبدأ الاستفادة من المحاصيل في بحر عام 2009.
وإذا كانت الصين وبلدان الخليج هي الأكثر اهتماما بالزراعات خارج حدودها، فثمة بلدان أخرى أضحت تعتمد نفس السياسة الاستثمارية، منها اليابان وكوريا الجنوبية، مثلا، هذان البلدان الغنيان قررا الاعتماد على الواردات الغذائية بدل الاكتفاء الذاتي لتغذية شعبيهما. كلاهما يحصل على حوالي 60 في المائة من مواده الغذائية من الخارج.
وكانت الحكومة الكورية أعلنت، مطلع العام الحالي، عن مخطط وطني يرمي إلى تسهيل حيازة الأراضي الفلاحية في الخارج، ومنحت القطاع الخاص دورا كبيرا في العملية. وقد بدأت المقاولات الكورية الجنوبية شراء أراض فلاحية في منغوليا وروسيا الشرقية بينما الحكومة منكبة حاليا على دراسة خيارات أخرى في السودان والأرجنتين وجنوب شرق آسيا. أما اليابان، فقد كلفت القطاع الخاص، وحده، بالاستثمار في هذا القطاع وتكلفت الحكومة بالاتفاقات الثنائية مع البلدان الأجنبية وبالسياسات التنموية المحلية.
لقد فتحت العملية مجالات واسعة للدبلوماسيين والمستثمرين. فضاعف هؤلاء مجهوداتهم من أجل الحصول على أجود الأراضي بأفضل الأسعار والتنازلات. أما البلدان التي تبيع أو تكري أراضيها الفلاحية الخصبة، خاصة الإفريقية منها، فتعتبر العملية مربحة مادامت الأموال المحصل عليها نظير ذلك ستوجه إلى تنمية المناطق القروية والبنيات التحتية المحلية وما دامت الاتفاقات البينية تنص على الاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية أو من أبحاث تطوير وتحسين المردودية الجينية للمواد الفلاحية.
في سياق آخر، شهدت السنة الجارية تدافعا كبيرا من قبل الشركات الأجنبية نحو شراء أراض فلاحية خارج بلدانها بمساعدة من عدد من الوكالات والمؤسسات من قبيل البنك الدولي والبنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية... في هذا الإطار، خصصت الشركة الأمريكية بلاك روك إنك صندوقا ماليا بقيمة 200 مليون دولار لهذا الهدف. كما حاز بنك الاستثمار مورغان ستانلي، مؤخرا، 000 40 هكتار من الأراضي الفلاحية في أوكرانيا. وحازت مجموعة رونيسانس كابيتال أيضا، وهي شركة استثمارية روسية، 000 300 هكتار من الأراضي الأوكرانية. وتشتد المنافسة بين عدد من الشركات الخاصة حول أراض خصبة تمتد من أوكرانيا إلى جنوب روسيا.
وستستغل هذه الأراضي في إنتاج الحبوب والزيوت واللحوم من أجل إشباع السوق العالمية. لكن هذه المنتوجات لن تكون في متناول الجميع، بل فقط أولئك الذين لهم إمكانية الدفع.
ويعكس هذا التحول الجديد في السياسات الخارجية الفلاحية حقيقة لا شك فيها تتمثل في أن الحكومات فقدت الثقة في السوق، ولاسيما بعد تبعات الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى إغراق بلدان عديدة في حالة خصاص افتراضي تسببت فيه المضاربات أكثر من قانون العرض والطلب.
عن مجموعة من المواقع الإلكترونية