أكد البنك الدولي أن المغرب ضمن البلدان الأكثر هشاشة إزاء صدمات أسعار المواد الغذائية، وذلك على اعتبار حجم وأسعار هذه المواد وارتفاعهما في كلتا الحالتين، مضيفا أن خطر الأسعار يطرح مشكلا لأنه يضعف من توازن التمويلات العمومية، ويحد من خيارات التمويل. وأشار تقرير تقوية الأمن الغذائي بالدول العربية أن خطر حجم هذه المواد يطرح مشكلا؛ على اعتبار الارتباط الكبير بالواردات، مما يجعل الدولة محتاجة إلى الدعم الخارجي من أجل الأمن الغذائي، لأن مواردها المالية لا تسمح لها بمواجهة الصدمات، معتبرا أن الدول التي تشبه وضعية المغرب هي كل من اليمن والأردن وتونس ولبنان. ويعتبر المغرب ضمن الدول التي تعتمد على الدعم الغذائي، ولكنه يعرف خروقات كبيرة، إذ إن الفقراء بالمغرب يستفيدون من 10 في المائة من النفقات الإجمالية للدعم، في حين يستهلك 90 في المائة من غير الفقراء المواد المدعمة. وتصل نسبة الفقر بالوسط القروي إلى 68 في المائة مقارنة مع 52 في المائة بالجزائر و62 في المائة بسوريا و78 في المائة بمصر. وأكد التقرير أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي ستتجه إلى تخفيض وارداتها من الحبوب، وذلك بـ17 في المائة. وبخصوص الإجراءات المعتمدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، أشار التقرير إلى أن المغرب اعتمد سياسة الخفض من حقوق الجمارك بخصوص الحبوب، وكذا الحفاظ على مراقبة أسعار الحبوب، والدقيق والخبز، والخفض من الضريبة على البذور. وتعتبر مجموع الأراضي المسقية بالمغرب 18 في المائة مقارنة مع 17 في المائة بالجزائر و30 في المائة بسوريا و95 في المائة بمصر. وعلى الرغم من المناخ الجاف السائد، فإن أغلبية الدول العربية تعتمد على الفلاحة المرتبطة بالتساقطات، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر والسودان واليمن وليبيا وموريطانيا وتونس، وعرفت هذه الفلاحة تراجعا كبيرا ناهز 40 في المائة بالمغرب والجزائر و20 في المائة بدول أخرى.
