المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يناقش منظومة الأجور

يعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بعد تجديد تكوينه، جمعه العام العادي الأول ابتداء من يوم الخميس 9 دجنبر 2010 بالرباط. وذكر بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، أن أشغال هذا الجمع للسنة الحالية ستخصص، علاوة على تحيين النظام الداخلي للمجلس، إلى دراسة مواضيع تهم ، بالخصوص، الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، والنتائج الأولية للدراسة حول منظومة الأجور، وتفعيل إستراتيجية التكوين المستمر.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ،الذي يتكون من ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين، يختص بالنظر في القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ووفق أحدث جرد اجتماعي للموظفين والأعوان المدنيين لإدارة الدولة والجماعات المحلية الذي تم إنجازه من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة سنة 2006 ، بلغ العدد الإجمالي للموظفين المدنيين للدولة
428 و 880موظفا موزعين بين 449 فئة مجمعة بدورها في 211 درجة قانونية و 71 هيئة مهنية.
ويبلغ الموظفين المصنفين أقل من السلم 10 حوالي 42 في المائة وفق مؤشرات وزارة المالية والاقتصاد.