عبد الإله دحمان : أجلنا الندوة الصحافية والكرة في ملعب الوزارة

لماذا أجلتم الندوة الصحافية ليوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري؟
انسجاما مع التقييم الذي قامت به قيادة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و بناء على الخطوات التي اتخذتها الجامعة إزاء تماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الخلاصات التركيبية التي تم التوافق عليها في اللجان الموضوعاتية بمعية التنسيق النقابي خصوصا مقاطعة الحوار القطاعي، حيث تم إصدار بيان في الموضوع تمت فيه الإشارة إلى عقد ندوة صحفية حيث كان محتملا الإعلان عن البرنامج النضالي المشترك،أيضا تزامنت هذه القرارات مع بروز منهج جديد للوزارة الوصية يستهدف مناضلي الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، الغرض منه إيقاف المد النضالي لهذه الجهة، في هذا السياق وجهت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع المدرسي دعوة للكتاب العامين للنقابات الثلاث حيث استجابت الجامعة بمعية الإخوة في النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الإثنين المنصرم خصص لمدارسة مآل الملف المطلبي للشغيلة التعليمة على ضوء خلاصات اللجان الموضوعاتية التي خلصت إليها جلسات الحوار كما ثم التداول في الاقتطاعات التي مست أجور المضربين بجهة سوس ماسة درعة ، مع التطرق إلى تأطير العلاقة مع وزارة التربية الوطنية وفق منهجية تفضي إلى احترام الالتزامات المتفق حولها، وبعد مطارحة أولويات الملف المطلبي والتي كانت تداعيات نضالات سوس ماسة درعة مهيمنة عليها بالإضافة الى القضايا المستعجلة للشغيلة التعليمية والمرتبطة أساسا بمطالب الفئات المتضررة تم الالتزام المتبادل بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الثلاث على الشروع في تنفيذ ومعالجة الملفات ذات الأولوية وفي مقدمتها صيانة الحق في الإضراب وعدم المساس به تحت طائلة أي مبرر وقد عبرنا عن استنكارنا لما أقدمت عليه الوزارة من اقتطاعات من أجور المضربين بجهة سوس ماسة واعتبرناه إجراء انتقاميا لا غير،لذا قررنا تأجيل الندوة في حدود شهر تعبيرا عن حسن النية أولا ورغبة منا في وضع حد للاحتقان، والكرة الآن في ملعب الوزارة.
ما هي القضايا التي توصلتم بشأنها إلى اتفاق مع الوزارة؟
اليوم الجمعة ستجتمع لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات لإيجاد حل لمشكل جهة سوس، وبنظرنا إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها يشكل المدخل الأساسي لوقف دائرة الاحتقان والتوتر والتي للأسف لازالت الإدارة ممثلة في إدارة الأكاديمية الجهوية لجهة سوس التي صبت الزيت على النار بعد إصدارها مراسلة تحث رؤساء المؤسسات على تفعيل مسطرة الاقتطاعات،ومن هذا المنبر نؤكد أننا لن نتخلى عن الشغيلة التعليمية سواء بجهة سوس أو بباقي الجهات، بل نحن مستعدون لخوض معارك نضالية وطنية من أجل إعادة الاعتبار للأسرة التعليمية بجهة سوس التي عبرت عن مواقف مشهودة لتصحيح الوضع التعليمي بالجهة خصوصا بعدما وقفت لجان التقصي على حقائق خطيرة كان أولى أن تقود من تم إعفاؤهم من مهام المسؤولية إلى السجن بسبب الخروقات والتجاوزات المرتكبة في حق أبناء هذا الوطن.
أيضا الوزارة التزمت بمعاودة مراسلة الوزير الأول في أجل أسبوع بخصوص طلب تمديد العمل بالمادة 112 المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و15 سنة كأقدمية عامة .كما تم تفعيل تمديد العمل بالمادة 109 قصد تغيير الإطار حيث تمت الموافقة من طرف وزارات تحديث القطاعات العامة والاقتصاد والمالية على تمديد هذه المادة إلى غاية 31/12/2007 مع ضم العاملين بالمؤسسات التعليمية . وبخصوص ملف حاملي الإجازة حيث شددت النقابات على تمديد العمل بالمادة 108 وحل هذا الملف على غرارالاستتناء الذي شمل حملة الشهادات العليا(فوجي 2008و2009) بالاضافة الى تسريع ترقية المصنفين في الدرجة الثالثة مع إمكانية فتح مسارات جديدة لحاملي الإجازة لتغييرالاطار ، أيضا تم الاتفاق على تعميم التعويضات العينية والتعويضات التكميلية على أطر ملحقي الإدارة و الاقتصاد .
كما تم الاتفاق على مراجعة كيفية إجراء الامتحانات المهنية ، حيث التزمت الوزارة بتنظيم ورشة داخلية للوقوف على الثغرات وتجاوز الإشكالات المعبر عنها من طرف النقابات التعليمية والتسريع بحل مشكل الناجحين في الامتحان المهني الأخيردون استيفاء شرط السنوات المطلوبة في أفق فبراير أو مارس .2011 أيضا الوزارة التزمت بتفعيل الإطار المرجعي المتفق عليه بخصوص التعويض عن العمل بالعالم القروي حيث تتوقع الوزارة الوصية انطلاق اللجان المحلية في أفق فبراير2011 ، أيضا هناك ملف الإدارة التربوية التزمت الوزارة الوصية أنها بصدد إعداد مقترح يستجيب للملف المطلبي للإدارة التربوية وعرضه على النقابات التعليمية ، ناهيك عن مفات المحللين ،أيضا الدكاترة حيث شددت النقابات على ضرورة صيانة الاتفاق المبرم معها وتفعيل لجنة التتبع ومدها بالمعطيات، وقد التزمت الوزارة بدعوة لجنة التتبع في القريب العاجل، وطبعا ملف الحركة الانتقالية الاستثنائية حيث تشبثنا كنقابات بإجرائها ووضع منهجية واضحة حول كيفية تدبيرها لاحقا.
طيب في حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات؟
نحن كمسؤولين بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، ومن باب التنوير أطلعنا الرأي العام بكل الوقائع والحيثيات، وأملنا أن تنفذ الوزارة كل الالتزامات والخلاصات المتفق بشأنها، وإلا فردنا سيكون قويا، أيضا نحن على استعداد للجلوس إلى الطاولة في إطار حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة تعيد الاعتبار للأسرة التعليمية،كما أننا وبمعية إخواننا في التنسيق النقابي والذي كنا نأمل أن يتوسع ليشمل إخواننا في النقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الوطنية للتعليم، مستعدون للنضال في الساحة متى قررت أجهزتنا التقريرية وذلك بناء على ردود ومواقف الوزارة ومن خلالها الحكومة على اعتبار أن عددا من المطالب مرتبطة بقطاعات حكومية أخرى وتحديدا ما تبقى من اتفاق فاتح غشت (كمطلب خارج السلم ورفع نسبة الكوطا وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات). ونخبرالشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة وكافة ربوع المغرب أننا سنتعامل مع التزامات الوزارة الوصية بالحذر المطلوب ونأمل أن يشكل اللقاء المرتقب اليوم الجمعة محطة لتقديم هذه الأخيرة حلولا ترضي تطلعات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها استرداد المبالغ المالية المقتطعة لنساء ورجال والتعليم بجهة سوس ماسة درعة.
عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم-عضو لجنة الحوار مع الوزارة