ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ينددون بالإهمال الحكومي

حمل متدخلون في ندوة الجمعية المغربية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، السبت الماضي بالرباط، الحكومة المغربية مسؤولية الإهمال الذي يعانونه، داعين إلى التحرك الحكومي العاجل من أجل تفعيل توصيات اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010 والتي تلزم الجزائر باتخاذ جميع التدابير من أجل إرجاع الممتلكات المصادرة من العمال المغاربة المهاجرين والمطرودين سابقا من الجزائر، وتوفير التعويض العادل والمناسب لفائدتهم، وبجمع شمل الأسر والعائلات المغربية بذويهم الباقين في الجزائر. وطالب المتدخلون بعقد ندوة دولية حول الطرد التعسفي تعريفا بقضيتهم خصوصا أن عدد الضحايا كان في منتصف السبعينات خمسة وأربعون ألف أسرة مغربية أي ما يناهز خمسمائة ألف شخص. وكانت الجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر قد نظمت، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ندوة حقوقية ، تحت شعار: '' استرجاع حقوق المغاربة ضحايا الطرد التعسفي قضية وطنية ومسؤولية الجميع''.
وفي كلمته بالمناسبة ندد رئيس الجمعية ''ميلود الشاوش'' بالحرب التي تطال المغرب من لدن خصوم وحدته الترابية، كما رفض القرار غير ملزم للبرلمان الأوربي بخصوص أحداث العيون، داعيا إلى توحيد صفوف كافة الفاعلين المغاربة دفاعا عن المقدسات، ومطالبا جامعة الدول العربية والبرلمان العربي إلى التضامن الفعلي والمطلق مع الوحدة الترابية.