الجزائر التي تدعي الدفاع عن احترام حقوق الإنسان، تناست ارتكابها للانتهاكات اللاإنسانية في حق 45 ألف أسرة مغربية (جمعية)

قال السيد ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن الجزائر التي تدعي اليوم الدفاع عن مبادئ احترام حقوق الإنسان، قد تناست الانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبتها في حق 45 ألف أسرة مغربية، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
وأضاف السيد الشاوش في كلمة له خلال الندوة الحقوقية الدولية التي نظمتها الجمعية اليوم السبت بالرباط، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت شعار "استرجاع حقوق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 قضية وطنية، مسؤولية الجميع"، أن "الجزائر تكون بذلك قد ضربت عرض الحائط كل القيم والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأن عملية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر كانت تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان وباليوم الدولي للمهاجر".
وأبرز أن هذه الندوة الحقوقية الدولية تهدف إلى إحياء الذاكرة الجماعية لعملية الطرد الجماعي التعسفي لهؤلاء المغاربة الذين تعرضوا لأبشع الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية من قبل السلطات الجزائرية.
وقال السيد الشاوش أن الجمعية تؤكد على ضرورة اعتبار قضية استرجاع حقوق وممتلكات المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر ، قضية وطنية ومسؤولية الجميع وجب تفعيلها على أرض الواقع وإعطائها كامل العناية والاهتمام ودعمها من قبل المجتمع المدني والسياسي والحقوقي والإعلامي.
وأبرز أن الندوة تسعى من خلال تنظيمها لهاته الندوة ، الى إحداث لجنة تقنية من أجل تقييم عملية جبر الضرر المادي والمعنوي ، حتى يتسنى لها مقاضاة الدولة الجزائرية أمام القضاء الجزائري كمرحلة أولى ثم أمام القضاء الدولي كمرحلة ثانية.
وأكد السيد الشاوش، أن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، استطاعت الانفتاح على المنظمات الدولية من خلال مشاركتها الفعالة في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدورتيه ال14 و ال15 حيث عرفت بالجوانب الإنسانية والقانونية من خلال تنظيمها لوقفة احتجاجية بجنيف.
وذكر بالمذكرة التي أودعتها الجمعية حول قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر لدى لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التي أصدرت توصيات بتاريخ 10 ماي الماضي تقضي بإرجاع الدولة الجزائرية للحقوق والممتلكات المصادرة وتيسير جمع شمل الأسر والعائلات المغربية والتحاقهم بذويهم الباقين بالجزائر.
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية عن تنديدها وشجبها "للممارسات اللاأخلاقية والمغالطات الكاذبة التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية المغربية"، خاصة وسائل الإعلام الجزائرية التي تحاول الإساءة في كل مرة إلى صورة المغرب، والحزب الشعبي الإسباني الذي يكن للمغرب العداء.
كما نددت الجمعية بهذه المناسبة بالقرار غير الملزم الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث العيون الأخيرة، مطالبة بتوحيد صف المجتمع المدني المغربي من أجل الدفاع عن مقدسات المملكة ومن أجل الرد على خصوم الوحدة الترابية المغربية.
وتضمن برنامج هذه الندوة الدولية التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى ال35 للطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، عرض شريط وثائقي قصير يؤرخ لمأساة الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر مع شهادات حية.
كما تضمن مداخلات لخبراء دوليين حول مواضيع تهم على الخصوص "التكييف القانوني لحدث عملية الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975"، و"آليات رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر".