المغرب يمتنع عن التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 21 دجنبر ,2010 على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف استخدام عقوبة الإعدام، حيث حظي بتأييد 109 صوتا مقابل معارضة 41 صوتا بينما امتنع 35 بلدا عن التصويت من بينها المغرب.
وكان الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة، قد اعتبر في تصريح سابق ل''التجديد'' أن الأصل في الجزاءات والعقوبات المترتبة عن الأفعال التي يجرمها التشريع أن تكون قادرة على حماية المجتمع وصيانته من الجريمة، وعلى تحقيق الأمن والطمأنينة للأفراد وهذا هو مظهر رحمتها وإنسانيتها ومعيار صلاحيتها.
واعتبارا لهذا المقصد يقول بنحمزة، ''الشرع رتب على القتل العمد، أن يقتل القاتل إلا إذا عفى أولياء القتيل أو رضوا بالدية، وقد انبنى هذا الجزاء على أصل إنساني كبير هو المساواة في حق الحياة وهو ما حقق غاية إنسانية كبرى هي العدل، وحين ألزم الشرع بقتل القاتل عمدا لم يكن بعيدا عن تقديره ونظره أن جزاء القتل فيه شدة، ولكن هذه الشدة لا تبتدئ من مواجهة القاتل بفعله وإنما تبتدئ بالاعتداء الأولي الذي يعمد فيه شخص إلى إزهاق روح الغير وإلى سلبه حقه في الحياة، فأن توجد في العقوبة شدة فإن القاتل هو الذي اختارها وقبل بها حين أقدم على فعله.
ورحب الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، كمكون من مكونات الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، بهذا القرار معتبرا في بيان له توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أنه يعكس التوسع المضطرد للاتجاه العالمي نحو الإلغاء، يهنئ أعضاء وطاقم الائتلاف العالمي الذين ترافعوا في إطار حملة ناجحة حول الموضوع.