في الوقت الذي أظهر عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد دفاعا مستميتا عن شركة ''ليديك''أثناء الدورة الاستثنائية التي انعقدت الجمعة 24 دجنبر 2010 ، بعدم استدعاء مديرها العام ليقدم عرضا أمام المنتخبين، وحرصه على عدم اطلاع أعضاء المجلس على تفاصيل تقرير سري يؤكد مسؤولية ''ليديك'' في الفيضانات التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء، يتوفر العمدة ساجد على نسخة منه، ونسخة ثانية لدى والي الدارالبيضاء. تشبث غالبية المستشارين بضرورة حضور المدير العام لشركة ليديك شخصيا، وضرورة الاطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة الدائمة للمراقبة، ولم يفلح ساجد في إقناع فريق العدالة والتنمية في مواصلة الدورة، بالرغم من المناورات التي قام بها هو وبعض نوابه. وهو ما أدى إلى إبقاء الدورة مفتوحة إلى الإثنين المقبل، إلى حين عودة محمد ساجد من سفر خارج المغرب. وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية سعيد كشاني، أن شروط الاستمرار في الدورة انتفت، خاصة بعدما تبين غياب المدير العام لشركة''ليدك'' الذي سافر إلى مسقط رأسه فرنسا للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، وعدم توفر الوثائق الضرورية لمناقشة مسؤولية الشركة الفرنسية الثابتة في الفيضانات، وفي مقدمتها تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة. وحاول ساجد عبثا أن يؤثر على قرار مستشاري المصباح والميزان ومستشارين آخرين، إذ رفع الجلسة لأكثر من ساعة ونصف للتشاور والمفاوضات غير أنه لم يف بوعده بتقديم التقرير المذكور واكتفى بعرض مصور للواقعة، مما جعل المستشارين الرافضين يصرون على تأجيل الدورة إلى وقت لاحق. وأكد مستشارون أن ساجد ارتكب عدة هفوات في تسيير الجلسة إذ رفعها أكثر من مرة بدون أي مبرر سوى مبرر ضبط أغلبيته التي بدت مهتزة في ظل المعارضة الشديدة لفريق العدالة والتنمية المنتمي إليها، مضفين أن العمدة ارتكب خطأ وصفوه ب ''الجسيم''أثناء قيامه بإحصاء الموافقين على استمرار الدورة إذ اختلطت أيدي المستشارين بالمواطنين الذين كانوا يجلسون بالقرب منهم. في حين رفض الاستمرار في عملية إحصاء الرافضين بعد ما تبين له أنهم الأكثرية. وارتباطا بالأجواء المرتبكة التي سادت الدورة، دخلت رئيسة قسم التواصل بجماعة الدارالبيضاء في مشاداة كلامية مع رئيس جمعية البيضاء الذي حاور ساجد في برنامج مباشرة معكم الذي عقد أخيرا، التي دخلت في هستيريا رغم المناشدات بالتهدئة. يذكر أن محمد ساجد راوغ في الإجابة عن سؤال حول تقرير اللجنة الدائمة للمراقبة، الذي تكرر لأكثر من مرة في الندوة الصحفية التي عقدها يوما واحد قبل انعقاد الدورة الاستثنائية التي ظل مطالب الحصول على التقرير نفسه مؤجلة،وفي تعليقه على الموضوع أكد مصطفى رهين عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى أن لجنة التتبع الموكول لها مراقبة شركة ''ليديك'' والعمل على وضع تقارير وطرحها أمام المجلس لم تنعقد منذ سنة ونصف،مضيفا بالقول ''المسألة أصبحت واضحة، هناك مسؤولية جسيمة لشركة ''ليديك''، ليست في فترة تدبيرها للفيضانات فقط، بل في عملها اليومي مع المواطن البيضاوي، في البنية التحتية، فيما يخص الخدمات والفواتير...بما يستدعي مساءلة ''ليديك'' ومحاسبتها على التقصير، لأن ''ليديك'' كانت تهدد جيوب المواطنين، والآن أصبحت تهدد أرواحهم وأمنهم، عندما أصبحت احتجاجات للمواطنين على الشركة، واحتقان اجتماعي، وجب تدخل الدولة في هذه الحالة''.
