الأوقاف تعد خطة لتحديد المسؤوليات في صيانة المساجد وترميمها

علمت "التجديد" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستشرع قريبا في وضع عناصر خطة بالتنسيق مع عدد من الجهات، لتحديد المسؤوليات في مسألة صيانة المساجد وترميمها، يأتي الشروع في وضع هذه الخطة في الوقت الذي حمل فيه بحث الشرطة القضائية مسؤولية سقوط صومعة باب البردعيين في مكناس، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مركزيا ومحليا، إذ خلصت الشرطة القضائية إلى أن المسؤوليين المحليين والمركزيين للوزارة تقاعسوا عن اتخاذ أي قرار بإغلاق المسجد الذي كان يوجد في حالة مزرية ولم يلتفتوا للتحذيرات التي تلقوها حول خطورة الوضع قبل وقوع الحادثة.
وكان وزير الأوقاف أحمد التوفيق قد صرح داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص قانوني يؤطر صلاحيات الوزارة بخصوص ترميم المساجد وصيانتها، مشيرا إلى أن تدبير هذا الأمر ينبغي أن يحال على هيئة متعددة الأطراف. وبناء عليه، فقد تم التفكير في وضع خطة تحدد مسؤوليات كل طرف على المستوى المحلي والمركزي، وكذا الجهات المتدخلة في صيانة المساجد خاصة القديمة منها.
وفي موضوع آخر، يبدأ مع حلول سنة 2011 عمل عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بعد تنصيب المسؤولين على رأسها وتخصيص الوزارة لاعتمادات مالية لتسييرها ضمن ميزانية سنة .2011 وهكذا ستشرع السنة المقبلة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين في عملها بعد أن تم تخصيص اعتماد مالي قدره 51 مليون درهم لفائدتها، وأسندت لهذه المؤسسة، التي يترأسها محمد أمين الشعيي المندوب السابق للشؤون الإسلامية بجهة الرباط، مهام متعددة استهدفت مساعدة القيمين الدينيين على سد بعض حاجاتهم الاجتماعية، لاسيما في السكن ونفقات تمدرس الأبناء ونفقات بعض الأوضاع الصحية والظروف الاجتماعية الصعبة خاصة وضعية العجز عن الاستمرار في أداء المهام الدينية والوضعيات التي قد تنشأ عند وفاة قيم ديني أو زوجته.
كما سيبدأ عمل مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف التي يديرها حميد حماني، وهو أستاذ للتعليم العالي بكل من كلية الآداب وكلية الحقوق بجامعة الدار البيضاء، وخصص لهذه المؤسسة اعتماد مالي بقيمة 100 مليون درهم، وستعمل على طبع 700 ألف نسخة من المصحف سنويا في أفق الوصول إلى مليون نسخة، على أن يتم توزيعه من طرف المندوبيات على كافة المساجد كما ستوزع نسخ أخرى على مساجد الجاليات في الخارج ومساجد بإفريقيا.
وثالث هذه المؤسسات هي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، وأسندت رئاستها إلى الدكتور أحمد رمزي عضو المجلس العلمي الأعلى ووزير سابق للأوقاف والصحة، وتتولى هذه المؤسسة التي خصصت لها وزارة الأوقاف اعتمادا ماليا قدره 3 مليون درهم، مهام الرقابة والإرشاد والتوجيه وتعزيز الرقابة الداخلية بإحداث مراقبين محليين على مستوى كل نظارة للاوقاف.