أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع ورززات، تقريرا مفصلا حول أبرز التجاوزارت والانتهاكات الحقوقية السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المسجلة بالإقليم سنة .2010 وحسب التقرير الذي حصلت ''التجديد'' على نسخة منه، فقد تم رصد حوالي 20 انتهاك وتجاوز طيلة سنة ,2010 تسبب فيها عدد من مسؤولي السلطة بالإقليم ورجال قضاء ومسؤولي المجلس البلدي وكذا عدد من أرباب الشركات والمؤسسات المتواجدة بالإقليم. وهكذا، صنف التقرير مجمل الخروقات والانتهاكات المسجلة إلى 3 أبواب، منها الانتهاكات المتعلقة ب''الحقوق المدنية والاقتصادية''، ومثلت أبرز الانتهاكات ثم التجاوزات ''الاقتصادية والاجتماعية'' ثم الحقوق الخاصة ب''المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة''. وأكد التقرير، كون الانتهاكات المسجلة خلال سنة 2010 هي امتداد للانتهاكات المسجلة خلال سنة ,2009 مذكرا بأن محاكمة قياديي ''ك.د.ش'' بورزازات لازالت مستمرة، ثم تواصل التعاطي السلبي للسلطات الإقليمية الإدارية والقضائية مع الملفات الاجتماعية كالتعليم، الصحة العمومية، الجماعات المحلية، والأراضي الجماعية. وسجل التقرير كذلك، استمرار سياسة ''اللامبالاة'' في تعاطي السلطات الإقليمية مع ملف التشغيل عموما، وبقطاعي السياحة والسينما خصوصا، وما ترتب عنه من تنامي عدة نزاعات بالإقليم بالقطاعين مع الباطرونا خصوصا، فيما يتعلق بملف نقابة مستخدمي فندق ''بلير'' بورزازات، وإحالته على اللجنة الوطنية للتحكيم (غير المحدثة بعد)، وتحريك القضاء مساطر تنفيذ الحكم الصادر ابتدائيا لفائدة العمال في شقه المشمول بالنفاذ المعجل، بعد نضالات بطولية عديدة للعمال والعاملات. وأكد التقرير، عدم تمتع الإقليم بموارده الطبيعية ارتباطا بغناه في قطاع المعادن، وبقطاع السينما، إذ أن هذين القطاعين على الخصوص لا تستفيد منهما الجماعات المحلية ولو بدرهم واحد -حسب تصريحات مسؤولين-، وكل هذه الثروات (حسب التقرير) موجهة نحو التصدير فيما يتعلق بالمعادن، وموجهة إلى جيوب الخواص من المسؤولين وطنيا وجهويا ومحليا، والشركات المجهولة فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي. ثم استمرار الإقليم ضمن المناطق التأديبية والتدريبية إداريا، بحيث لا تستقر فيه الموارد البشرية في عدة قطاعات حيوية، كالتعليم، الصحة، القضاء، الداخلية والسياحة.
