السلطة تعتزم مقاضاة "الجزيرة" وكشف وثائق تدين قطر

أعلن وكيل وزارة العدل الفلسطيني في حكومة تصريف الأعمال برام الله خليل قراجة الخميس 27 ينياير 2011 الاستعداد لتحريك دعوة قضائية باسم السلطة الفلسطينية ضد قناة "الجزيرة", فيما أكدت مصادر بالسلطة أنها تملك وثائق لإدانة قطر بشأن دورها في المفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية".
وقال قراجة: "لقد بدأنا بالاتصالات والتحضيرات على أكثر من مستوى ومع خبراء قانون من أجل دراسة إمكانية تحريك مثل هذه الدعوة القضائية"، موضحاً أن عدداً من الاجتماعات واللقاءات عقدت في هذا الاتجاه, بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية قد بدأت الأحد عرض وثائق بعنوان "كشف المستور"، وقالت إنّ لديها نحو 1600 وثيقة تتحدث عن أسرار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال عشر سنوات.
وكشفت "الجزيرة" أنّ المفاوضين الفلسطينيين عرضوا التنازل عن الحي اليهودي، وحي الأرمن، وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للكيان الصهيوني.
وأظهرت الوثائق أن الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس كان على علم بنية إسرائيل مهاجمة غزة قبل الحرب على القطاع التي استمرت 23 يومًا قبل سنتين واستشهد فيها أكثر من 1400 فلسطيني.
كما أظهرت الوثائق أن السلطة الفلسطينية وافقت على تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد جولدستون- الذي أدان جرائم الاحتلال خلال العدوان على غزة- أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر 2009، وكان أحد أسباب ذلك الرغبة في استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وأوضحت الوثائق أن واشنطن وتل أبيب قد اعترفا بدور مخابرات السلطة "الرائع" في استهداف المقاومة والتنسيق الأمني مع الاحتلال، في حين أقرَّت الأخيرة بقتلها فلسطينيين في سبيل إقامة "سلطة البندقيَّة".
وذكرت مصادر رسمية أنها ربما تطلب رسميا من دولة قطر تسليم مدير قناة "الجزيرة" وضاح خنفر, الذي يحمل الجنسية الفلسطينية, من أجل التحقيق معه حول "الكيفية والطريقة التي جرى تسريب هذه الوثائق وتعرض جزء منها للتزوير والتلفيق بما يهدف إلى تشويه صورة السلطة ومواقفها السياسية".
وفي هذه الأثناء, أكدت مصادر في السلطة الفلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن السلطة تملك وثائق مهمة من شأنها إدانة قطر في قضايا متعلقة بالمفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية".
وقالت المصادر: "إن عباس هو الذي منع نشر الوثائق سريعا، كما كان ينوى بعض المسئولين الفلسطينيين، رداً على ما نشرته قناة "الجزيرة" القطرية من وثائق ضد السلطة الفلسطينية، لكنها ستظهر في مراحل لاحقة".
وأضافت "دخلت علاقة السلطة بقطر في أسوأ مراحلها على الإطلاق، وسمح في رام الله، بإحراق صور الأمير القطري كدلالة على تحميله مسئولية ما نشرته الجزيرة من وثائق مسربة".