الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو إلى بلورة ميثاق وطني للنمو يستهدف التشغيل

في الندوة الصجفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستعراض الخطوط العريضة لمقترحاته حول التشغيل، اعتبر عدد من المراقبين الاقتصاديين أن تشغيل الشباب في المغرب رهين بتحقيق أعلى نسب للنمو تتجاوز 7 بالمائة في السنة خلال السناوت الثلاث المقبلة على الأقل. وتسائل عدد من الحاضرين عن دور الحكومة في هذا الصدد. هاته الأخيرة التي لم تكلف نفسها عناء البحث عن حلول جدية من خلال تدابير اقتصادية للرفع من نسب النو الاقتصادية. بل ذهب عدد من الاقتصاديين خلال ذات اللقاء إلى القول بأن إجراءات الحكومنة الرفع من موارد صندوق المقاصة ب 10 بالمائة سيكون له انعكاس سلبي على المدى المتوسط خصوص على مستوى الاستثمارات وبالتالي سبل خلق فرص الشغل. واستحوذ على اللقاء تداعيات الأزمة التونسية على الاقتصاد المغربي خاصة في ظل توقف عدد من القطاعالت في تونس كالسياحة واستقبال الاستثمارات الخارجية. وأبرزت جل المداخلات أن المغرب سيضطر إلى إصلاح اقتصادي حقيقي لمواكبة تطورات المجال الاقتصادي الذي سنفرزه الأحداث التي تجري بكل من تونس ومصر.
أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن صياغة 20 تدبيرا، ستشكل أساسا لبناء حوار ونقاش مستفيض للرفع من فرص التشغيل بالمغرب، مبرزا أن اللجنة ستعمل على تضمين هذه التدابير أو البعض منها (على الأقل 5 إجراءات) في مشروع قانون المالية لسنة .2012 وأضاف، الاتحاد خلال ندوة صحفية، نظمت نهاية الأسبوع الماضي بالدارالبيضاء، ''إننا نعمل على بلورة ميثاق وطني للتشغيل، الذي يتعين أن يرى النور قريبا''.وشدد جمال بلحرش عن الاتحاد على عدم ملاءمة فرص الشغل والكفاءات، التي يتطلبها مع العرض الموجود والدراسات المتبعة، منتقدا قلة إشراك المقاولات في دينامية إحداث الشغل، والضرائب على الأجور المرتفعة، وغياب دينامية التكوين داخل المقاولات.
واعتبر بلحرش أن 2011 سنة التشغيل، بعد الصعوبات المسجلة منذ .2008 ملحا على ضرورة تشغيل الشباب الخريجين، الذين لا يتوفرون على خبرة مهنية، تكتسب من خلال العمل داخل المقاولة، التي يتعين عليها تكثيف التكوين، مع اعتبارهم أجراء وليسوا متدربين، موضحا أن الأرقام المتعلقة بالتشغيل تبرز بعض التفاوت، ''فعدد الأجراء يبلغ 11 مليونا، في حين نجد أن مليونا فقط مسجل في نظام الضمان الاجتماعي، وهذا يبقى غير مقبول، ويتعين على السلطات المعنية مراقبة هذه الوضعية''.
وتتمثل هذه التدابير في إحداث عقد للإدماج المهني مع فترة تدريبية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويهم التدبير الثاني إحداث عقد للتجربة الأولية، مع فترة تدريبية من 6 أشهر، وتستهدف الحاصلين على الباكالوريا والباكالوريا +.2
ويهم التدبير الثالث إعطاء دفعة قوية لعقد الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات في صيغته الحالية وإعطاء صبغة حقيقية للأجراء وعدم اعتبارهم متدربين.أما الإجراء الرابع فيقضي بجعل التدريب في المقاولات إجباريا خلال المشوار الدراسي والجامعي للطلبة والأساتذة، مع تخصيص على الأقل 25 في المائة من مرحلة الدراسة، ثم صياغة عقد لإدماج الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، مع تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 70 في المائة من الكلفة السنوية للأجير، وضمان الحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي، مع دعم خاص بالاستثمارات التي يتطلبها تكييف أماكن العمل.
وإحداث مرصد للتربية والتشغيل من مهامه الإشراف، وتتبع تطور الحاجيات لإنعاش إحداث فرص الشغل، وأن يكون قوة اقتراحية في البرامج الجامعية أو المدرسية. وإحداث عقد لتنمية الصادرات مع تخفيض معدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، والحقوق الاجتماعية والتقاعد التكميلي.
من جهة أخرى يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تخفيض نسبة الانخراط في الضمان الاجتماعي من 20 إلى 15 في المائة، لتوسيع الوعاء وتمكين المقاولات من إحداث مناصب الشغل، والعمل على توجيه التلاميذ والطلبة بحسب حاجيات السوق.