اقترح تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر يوم 11 فبراير 2011 ، على الدول إجراءات تمكن من الحد من المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي الخمور، وذلك باعتماد أساليب وخطوات متنوعة على الدول مسؤولية تطويرها وتنفيذها وإدماجها في سياساتها العامة الهادفة إلى الحد من هذه الآفة، فالدول حسب التقرير، تملك قاعدة هامة من المعرفة العلمية والوسائل العملية الكفيلة بجعل سياساتها فعالة وأكثر إنتاجية، ويذهب التقرير حد وصف بعض الخطوات التي يراها استراتيجية على الدول تبنيها، من قبيل تنظيم بيع المشروبات الكحولية خصوصا الشباب، وتنظيم وتقييد عرض الكحول، ورفع الأسعار من خلال اعتماد سياسة ضريبية تؤدي خفض الطلب على الخمور، و على مستوى معالجة الأضرار الناجمة عن تعاطي الخمور يقترح التقرير، توفير العلاج وإتاحته وتيسيره للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تتعلق بتعاطي الخمور، وتنفيذ برامج الفحص وسرعة التدخل خلال فترات مبكرة قبل بلوغ مرحلة الخطورة على صحة الإنسان. وقال عبد الرحمان البوكيلي خطيب وواعظ، في تصريح ل''التجديد''، ''هذه خطوة تدريجية معتبرة في إطار التضييق على بيع الخمور وترويجها وإن كنا مستغنين عنها، إذ في القرآن والسنة وآراء العلماء الذين شددوا في مسألة الخمور، ومذهب الإمام مالك من أكثر المشهود لهم بالتشدد في المسألة''. وسبق لفريق العدالة والتنمية أن قدم مقترحات تقضي بالرفع من الضريبة على المشروبات الكحولية، وذلك حينما طالب وزارة الاقتصاد والمالية بالرفع من الضرائب على السجائر والخمور كوسيلة للوقاية من سقوط مرضى السرطان؛ عوض الاكتفاء بمعالجة المرض عند وقوعه، وذلك في تعقيب للبرلماني لحسن الداودي أثناء جلسة مناقشة مشروع القانون المالي .2010 وكان التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، قد أفاد أن تعاطي الخمر يتسبب في مليوني ونصف حالة وفاة سنويا، وأن 320 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة يموتون بأسباب مرتبطة بالخمر، إذ تشكل نسبة القتلى المباشرين لتعاطي الخمور منهم 9 بالمائة، واعتبر التقرير أن الخمر يعد العامل الثالث المسبب للأمراض المميتة في أغلب دول العالم، وهو المسبب الأول للأمراض في الأمريكتين الجنوبية والشمالية والمحيط الهادي والعامل الثاني المشكل للأمراض المميتة في أوربا.
