حزب العدالة والتنمية يقرر عدم المشاركة في تظاهرة 20 فبراير

أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا يوضح فيه موقفه من الدعوة التي ظهرت على صفحات بعض المواقع الاجتماعية للتظاهر يوم 20 فبراير 2011 ببلادنا.
بيان للأمانة العامة:
حزب العدالة والتنمية غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011. ويطالب بإصلاحات دستورية وسياسية لإرجاع المصداقية للحكومة والمؤسسة التشريعية
انعقد بحمد الله وتوفيقه اجتماع عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 11 ربيع الأول 1432ه موافق 15 فبراير 2011 قدم خلاله الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران عرضا حول الوضع الراهن في ضوء ما تعرفه الساحة الوطنية والعربية من تحولات وتفاعلات، كما تقدم بتقرير عن الاجتماع الذي عقده السيد الوزير الأول مع عدد من الأحزاب السياسية الوطنية.
وبعد استعراض تطورات ملف وحدتنا الترابية والتحديات المرتبطة بها وتداعيات الثورتين في تونس ومصر والمخاضات الجارية في عدد من الدول العربية، مما رفع سقف التطلعات في التغيير والإصلاح، وعلى ضوء الدعوة التي ظهرت على صفحات بعض المواقع الاجتماعية للتظاهر يوم 20 فبراير 2011 ببلادنا.
وبعد استعراض معطيات الوضع السياسي التي تتميز بتزايد القلق لدى مختلف مكونات النخبة السياسية في المغرب من تصاعد النهج التحكمي سواء من خلال توظيف الإدارة وأجهزتها مركزيا وترابيا لفائدة الحزب السلطوي الجديد، أو على مستوى السعي لاستخدام القضاء في خدمة النهج المذكور، أو في التدبير السيء لملفات حساسة مثل قضية الصحراء واستخدامها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وما ترتب عن ذلك من أضرار وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج كارثية على مستوى مسار القضية، وبعد تدارس الوضعية الاجتماعية المتدهورة التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع حيث تزايد الإحساس بالتهميش والفساد على ضوء الأحداث الجارية في الوطن العربي، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعلن ما يلي:
1- الدعوة إلى تعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات التي تستهدف السيادة الوطنية، والتأكيد على الرفض القاطع للضغوط التي تسعى لانتقاص السيادة الوطنية في قضايا ترتبط بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للمواطنين المغاربة في الصحراء، وهي الأهداف التي كانت تسعى إلى تحقيقها الجهات المعادية للمغرب من خلال تدخلها في أحداث أكديم إزيك والسعي إلى تحويلها من مسار المطالب الاجتماعية إلى أزمة حقوقية تتطلب تدخلا من المنتظم الأممي.
2- تجديد دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الأستاذ جامع المعتصم عضو الأمانة العامة ونائب عمدة مدينة سلا، على اعتبار أن اعتقاله نتيجة لتدبير كيدي المستهدف الأول منه هو حزب العدالة والتنمية، خاصة أن متابعته في إطار اعتقال يفتقد السند القانوني والمبرر الموضوعي، كما تجدد الأمانة العامة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الآخرين وفي مقدمتهم الدكتور العبادلة ماء العينين ومعالجة تداعيات أحداث 16 ماي الإرهابية باعتماد مقاربة تصالحية تؤدي إلى الإفراج عن الأبرياء من المعتقلين.
3- إن الأمانة العامة إذ تؤكد أن الحق في التظاهر من أجل التعبير عن المطالب المشروعة والواضحة، أمر من مقتضيات الممارسة الديمقراطية، تؤكد أن حزب العدالة والتنمية غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير 2011.
وتؤكد من جديد أن بلادنا أصبحت في حاجة ماسة بشكل أكبر في إطار تعزيز وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات المشار إليها في قضية الصحراء المغربية، وفي إطار القراءة الواعية المبصرة للتحولات الجارية في المنطقة العربية، إلى القيام بمبادرة إصلاحية عميقة، استباقية وشجاعة تحافظ على استقرار البلاد وتستجيب للتطلعات المشروعة في الإصلاح.
وفي هذا الصدد تؤكد أنه آن الأوان لإجراء إصلاحات دستورية وسياسية يكون من شأنها إرجاع المصداقية للحكومة والمؤسسة التشريعية وضمان استقلالية القضاء وإصلاح النظام الانتخابي بما يؤدي إلى إعادة المصداقية في المؤسسات ويرفع من فعاليتها ويعيد الثقة في العمل السياسي ويدفع الشباب إلى الانخراط فيه بفاعلية .
الإمضاء
الأمين العام
ذ.عبد الإله ابن كيران