استمرار الاحتقان بقطاع التعليم المدرسي

استأنفت المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي يوم الإثنين 23 فبراير 2011، اعتصامها المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية بانضمام دكاترة آخرين، وكانت المنسقية المذكورة قد بدأت اعتصامها منذ 18 فبراير 2011 تحت شعار ''من أجل كرامة الدكتور''، ورفعته يوم الأحد لتزامنه مع مسيرة 20 فبراير، وأوضحت المنسقية المدعمة من طرف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أنها ستستمر في اعتصامها المفتوح احتجاجا على ما وصفته بالتعامل المهين مع الملف المطلبي للدكاترة والمتمثل في تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط. واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراه، مع فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي. محملة المسؤولية للوزارة الوصية.
إلى ذلك، دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام 22 و23 و24 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك لتمكين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي سابقا) المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) من اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (السلم 11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة، وليس 6 سنوات في الإطار الجديد كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 28 من النظام الأساسي. وتسوية الوضعية المادية والإدارية بالنسبة للأساتذة الذين سمح لهم باجتياز الامتحان المهني بعد استيفاء ست سنوات في الدرجة وتمكنوا من النجاح. مع تمتيع هاته الفئة بسنتين جزافيتين تحتسب للترقي في الدرجة، وذلك على غرار ما نصت عليه المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة .2003 وإرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة، إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية ومطالب أخرى.
من جهته كشفت مصادر نقابية أن الوزير الأول لازال لم يحسم بعد في عدد من الملفات العالقة بقطاع التعليم على الرغم من موافقته المبدئية على حلها، مما زاد وسيزيد في الاحتقان والتوتر، ووصفت المصادر الفاسي بالمتفرج على ما يقع في القطاع خصوصا بعد كثرة الاحتجاجات الفئوية.