الإجراءات الحكومية يمكن أن تنعش الاقتصاد لكنها ستثقل ميزانية الدولة

الإجراءات الحكومية إيجابية، ويمكن أن تنعش الاقتصاد المغربي. فالرفع من التوظيف والزيادة من الاعتمادات المخصصة للمقاصة ستقوي القدرة الشرائية مما سينعكس على الطلب والمزيد من المبيعات وبالتالي العجلة الاقتصادية. إلا أنه من جهة أخرى سيكون هناك ضغط على ميزانية الدولة.
وبالنسبة للتوظيف، فإنه يدخل في ميزانية التسيير، ولا يمكن أن نمول خانة التسيير بالخوصصة التي تندرج في إطار التجهيز. والنتيجة ستباع مؤسسات وهذا مخالف للإجاراءات الجاري بهذا العمل.
الاقتراض من الخارج سيثقل كاهل ميزانية الدولة، وأصل الدين وخدمة الدين، وأن ما سيتم ربحه من التوظيف والمقاصة سيتم القضاء عليه بالديون، عبر استعمال موارد التجهيز في مصاريف التسيير.
وبخصوص البدائل المطروحة لدى الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المجتمع، يمكن اعتبار أن الحكومة أخذت إجراءات بناءا على سياقات ظرفية، وموارد الدولة متوفرة دون اللجوء إلى الاقتراض. كما يجب طرح السؤال لماذا برزت هذه الاجراءات في هذه الفترة؟
ولا يجب التوقف على توظيف 4300 منصب، ويجب توظيف عدد أكبر من ذلك من أجل تجنب الاحتقان. ولا أعتقد أن الدولة ستتمكن من توظيف جميع المجازين المعطلين، فموارد الدولة غير قادرة على توظيف هؤلاء المجازين.
والنقطة الأساسية التي يجب الاهتمام بها، هي توقيف سوء التدبير المالي. فهناك اختلاسات ولا يتم محاسبة المختلسين، بل يسمح للمختلسين بتدبير ما يتم اختلاسه. والأمر الثاني أن هناك غياب الكفاءات التدبيرية التي يمكن أن تعقلن عملية الإنفاق.
المغرب لا يحتاج إلى مديونية أو خوصصة بل يحتاج إلى حسن تدبير الموارد. من السهل أن يضع المغرب قطار التنمية في السكة الصحيحة وفق شرطان أساسيان، أولا البحث عن كفاءات المواطنة وإيقاف نزيف التسيير السيء وسوء التدبير المالي لأن ما حدث في الدول الأخرى مثل مصر، نتج عن إشكال الفوارق الكبيرة حيث هناك طبقة غنية وأخرى مسحوقة، والطبقة المتوسطة مطحونة. المغرب لديه طبقة متوسطة، وقد سبق للملك أن أكد على ضرورة دعمها. إذن يجب المحافظة على هذه الطبقة ولا يجب أن نترك الفرق بين الطبقتين الغنية والفقيرة يتسع.
أستاذ الاقتصاد