هيأة حقوقية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة تتأسس باشتوكة أيت باها

تعزز المشهد الحقوقي باشتوكة أيت باها بميلاد هيئة حقوقية أختير لها إسم''المركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة حذئذ.
الهيئة الحقوقية الجديدة تروم، حسب وثائقها، الدفاع و تعزيز مفهوم المواطنة والمساواة ورصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام والتحسيس بأهمية الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره ودوره في تحقيق التنمية ومحاربة كل أشكال الرشوة والعمل على الحد منها، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات القائمة ذات الصلة بحماية ومراقبة المال العام.
وكان المؤتمر التأسيسي للمركز المنعقد يوم الأربعاء الماضي قد تميز بحضور ملحوظ لجل الهيئات الحقوقية الوطنية والإقليمية والمحلية و نشطاء حقوقيين وفعاليات جمعوية ونقابية وشبابية وسياسية، فضلا عن ممثلي عدة مؤسسات استشارية و مدنية وإعلامية .
وانتخب ''إسماعيل بن سيهمو'' رئيسا ''للمركز المغربي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة''، و''عبد السلام موماد'' أمينا للمال، و''سعد الدين بن سيهمو'' كاتبا عاما، كما تم تكليف لجنة مصغرة للبحث في أقرب الآجال عن مقر المركز، وكذا التعجيل في الاختيار بين الرموز الأربعة المقترحة، أو الانفتاح سريعا على اقتراحات جديدة تتلاءم مع التسمية الرسمية النهائية التي لم ترسم إلا في محطة المؤتمر.