إمارة المؤمنين والمراجعة الدستورية

ثمة حاجة إلى نقاش عمومي عميق حول قضايا الدين والسياسة عامة وإمارة المؤمنين خاصة في المراجعة الدستورية القادمة، والتي باستثناء توجه محدود في الطيف اليساري يدعو لإلغائها أو حصرها فيما هو رمزي، فإن النظرة الغالبة تدعو إلى التعايش البراغماتي مع الوضع الحالي، باعتباره يتيح استثمار إمارة المؤمنين للحد من قوة التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية أو لتهميش الحركات الإسلامية ومعارضة كل تطبيع لوضعيتها القانونية أو اعتراف بفاعليتها الدعوية والاجتماعية.
في الواقع، تفرض المراجعة الدستورية المعلنة خوض حوار صريح حول مستقبل نظام إمارة المؤمنين في البناء الدستوري المغربي، وذلك بالنظر إلى حالة الفراغ الدستوري المتعلق بها، حيث نلاحظ اقتصار الإحالة عليها في الفصل 19 من الدستور كصفة للملك فقط، دون مقتضيات دستورية تفصيلية من جهة، ثم لما ينتج عن الازدواجية بينها وبين نظام الملك الدستوري من توترات مشوشة مثل ما حصل في بداية الثمانينيات في مواجهة حزب الاتحاد الاشتراكي عندما رفض قرار تطبيق نتيجة الاستفتاء على تمديد الولاية التشريعية لتشمل البرلمان القائم آنذاك وقرر عدم الالتحاق بافتتاح دورة أكتوبر,1981 واعتبر ذلك من الناحية الدستورية حقا لكن من زاوية إمارة المؤمنين خروجا عن الجماعة من جهة أخرى.
ولعل أحد المداخل الأساسية لتجاوز كل من حالتي الفراغ والازدواجية يتمثل في الانطلاق من التراكم المسجل في تأطير الحقل الديني ومراجعات التشريع الأسري ببلادنا، والتي شكلت في العشرية الماضية مجالا لتدافع سياسي واجتماعي وطني كان لإمارة المؤمنين دور مفصلي في التدبير الإيجابي له، ولهذا يمكن اعتبار ما تحقق من تراكمات في هذا المجال بمثابة مرجعية في عملية الدسترة المطلوبة لنظام إمارة المؤمنين، والتي ستبعد إمارة المؤمنين عن القراءة التيوقراطية لها، وهذه القراءة استندت على نظريات الحكم الإلهي ذات الرصيد الأوروبي الكنسي والتي تجعل الحاكم ممتلكا لتفويض إلاهي هو تصور مناقض للتصور الإسلامي للحكم، وفي الوقت نفسه تفتح هذه الدسترة أفقا لتحقيق الانسجام بينها وبين الاختيار الديموقراطي للبلاد وللتوجه نحو بناء دولة مدنية حديثة.
لقد أكد الخطاب الملكي ل9 مارس على ثابتي الإسلام وإمارة المؤمنين ضمن الثوابت الخمس التي اعتبارها محط إجماع وطني، وهو ما يستلزم تطوير النظام الدستوري لترجمة مقتضيات ذلك على مستوى النص، ولهذا عوض استمرار الاكتفاء بالنص عليهما كثوابت دون أن يكون لذلك أثر في التشريع الدستوري، فإن المرحلة تقتضي التقدم من أجل اعتماد تعديلات تهم سبعة محاور كبرى نطرحها للحوار:
.1 التنصيص الدستوري على البيعة باعتبارها نظاما تعاقديا رضائيا يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، وجعل البيعة تتم على أساس الوثيقة الدستورية.
.2 التأكيد الدستوري على سمو المرجعية الإسلامية في إطار الاجتهاد المقاصدي المعاصر والمنفتح.
.3 التنصيص على الإسلام كمصدر أساسي للتشريع واعتماد القواعد الكفيلة بتأطير ذلك عبر الانطلاق من منهجية مراجعة مدونة الأسرة.
.4 توسيع اختصاصات المجلس الدستوري لتشمل النظر في الطعون المتعلقة بتعارض القوانين مع مقتضيات المرجعية الإسلامية، وأن تراعى في تركيبته هذه المهام الجديدة.
.5 دسترة المؤسسات المرتبطة بإمارة المؤمنين وخاصة كل من المجلس العلمي الأعلى، والهيأة العليا للإفتاء التي تحولت إلى مخاطب للقطاعات الحكومية في مجال الملائمة بين التشريع ومقتضيات إسلامية الدولة، والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف المحدث أخيرا، وللعلم فإن هذه المؤسسات وخاصة منها المجلس العلمي الأعلى غير موجودة في النص الدستوري رغم وجودها قبل المراجعات الدستورية التي تمت في الماضي مع استثناء الإحالة على عضوية رئيس المجلس العلمي للرباط وسلا في مجلس الوصاية، وذلك على خلاف المؤسسات المرتبطة بالملك الدستوري مثل المجلس الأعلى للقضاء أو غيره من المؤسسات التي يرأسها الملك بحسب الدستور الحالي.
.6 توفير الحماية الدستورية لمؤسسة العلماء وضمان استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
.7 التنصيص الدستوري على حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وذلك في إطار التعايش القائم على مبادئ المواطنة من جهة أو نبذ استفزاز للشعور الديني أو الإساءة له من جهة أخرى.
ثمة قضايا أخرى يثيرها البحث في موضوع إمارة المؤمنين وانعكاس وجودها على السياسات العمومية، وكيفية تدبير ذلك في إطار نظام ديموقراطي قائم على حكومة منتخبة وبرلمان مسؤول وقضاء مستقل، وهي القضايا التي تفرض تحرير النقاش العمومي حول الموضوع وتجاوز الحسابات الضيقة في التعاطي معه.