أبو درار: مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سيمكن الهيئة من الاضطلاع بمهامها بموضوعية

أكد عبد السلام أبو درار رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة سيمكنها من الاضطلاع بمهامها بالموضوعية والفعالية المطلوبتين.
وأوضح أبو درار، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط الجمعة الماضي، أن هذه المراجعة ستشكل انطلاقة جديدة بالنسبة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وكذا لقضية محاربة ظاهرة الرشوة.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه الهيأة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد.
وسبق للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن أكدت أخيرا أنه بعد مرور ما يقرب من سنة على تقديم التقرير المذكور، لم تعرف اقتراحاته إجمالا طريقها للتنفيذ، إذ لوحظ أن الحكومة لم تتجاوب مع أغلبها، واكتفت بتحيين برنامج عملها وفق مقاربة لا تستوعب جميع مقومات البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، ولا تدرج ضمن أولوياتها المقترحات الأساسية المرتبطة بتفعيل آليات إنفاذ القانون، والتي كان حريا أن تشكل النواة الصلبة لهذه السياسة.
وأكدت الهيئة أن محاصرة الفساد وزجر المفسدين تشوبهما عدة عوائق، تتعلق على الخصوص باتساع دوائر الفساد واتخاذها صورا مستحدثة ومستجدة، وبطابع السرية والخفاء الذي يميز الظاهرة، وبالتوظيف السلبي للسر المهني الذي يقف عائقا أمام الكشف عن تفاعلات الفساد داخل مرافق الدولة، إضافة إلى صعوبة ضبط الاغتناء غير المشروع، فضلا عن تذبذب نظام العقوبات وضعف فعاليته. وتطالب الهيئة باعتماد قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد، ونشر تقارير التفتيش والتدقيق التي تقوم بها الهيئات، و تجريم محاولة ارتكاب جرائم الاختلاس والغدر والرشوة الانتخابية والتعسف في استعمال ممتلكات الشركات التجارية على غرار الجرائم الأخرى. وأكدت الهيئة المركزية أن آليات المساءلة وإعطاء الحساب التي من شأنها أن تساهم في كشف بؤر الفساد وتقديم المفسدين للعدالة تعاني من نواقص جوهرية على مستوى الفاعلية والتنسيق، سواء في ما يتعلق بالمراقبة السياسية أو المالية أو الإدارية أو القضائية.
وقدمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة العديد من المقترحات إلى الوزارة الأولى في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتتعلق بمقترحات لتطويق الفساد وردع المفسدين، وأخرى لتعزيز المساءلة وإعطاء الحساب، ومقترحات لمكافحة الإفلات من المتابعة، ولمحاربة الريع السياسي، ولمنع تحقيق الامتيازات ولتخليق القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفساد ولضمان حق وأمن المواطنين في التبليغ عن الفساد ومعاقبته و للنهوض بقدرات المكافحة لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، ومقترحات لترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد.