التجمع يشيد بحصيلة أوجار الحكومية ويعينه منسقا لجهة الشرق    قانون المالية الجديد يحدث 23 ألف منصب مالي أكثر من نصفها للداخلية وإدارة الدفاع الوطني    بنشمسي ل”اليوم 24″: مرتاحون لأن هاجر ورفعت وبلقزيز أحرار ومتابعتهم ما كان لها أن تكون    الملك الأردني عبد الله الثاني ونجله يشاركان في حملة نظافة    شيراك… صديق العرب وآخر الديغوليين الجدد    13 قتيلا على الأقل بانهيار سد في منجم للذهب في سيبيريا    تصويت تاريخي حول بريكست في البرلمان البريطاني    المغرب يشارك في الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية بالصين سيتنافس خلالها ما يقرب من 10 آلاف عسكري    أمين حارث يحرز جائزة جديدة بالدوري الإسباني    لماذا خلقوا شركة لتسيير فريق الرجاء البيضاوي؟    طنجة.. تفكيك شبكة مختصة في السرقات والاختطاف    نشر صور إباحية لأمريكية..الحكم على شاب بسنة نافذة بإمنتانوت    فتح باب النقاش حول فتح باب سبتة في وجه التهريب المعيشي    شابة أردنية دهست خطيبها السابق بسيارتها بعد دقائق على عقد قرانه!    الفيشاوي وهاني رمزي بالمغرب وهذه رسالتهما للشعب المغربي    "ويفا" يصدر قراره في ملف ريال مدريد وكلوب بروج    أحوال الطقس اليوم السبت    راتب "الملك" لن يتغير في 2020.. وميزانية موظفي "البلاط الملكي" ترتفع ب4,2 مليار    بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.. فاس تكرم عددا من النساء    إنتخاب عبد الله منيب وعلي بتعل لرئاسة لجنتين بالعصبة الوطنية لكرة القدم هواة    مثير.. علماء يشكلون ما "يشبه الجنين" في فأرة من دون بويضات أو سائل منوي!    مؤشر ثقة الأسر يواصل مساره الهبوطي في 2019    الإقصاء من خارج السلم يستنفر أساتذة الإبتدائي و الإعدادي للإحتجاج بالرباط    القاء القبض على مشجع لنادي نابولي متهم في قضية قتل    أزمة النقل الحضري في القنيطرة تجر اعمارة للمساءلة    بعد معانقة هاجر للحرية.. أزيد من 10 منظمات حقوقية تطالب بالحد من استعمال الحياة الخاصة للتضييق    انطلاق عملية التسجيل في النسخة الاولى من ''ترايل'' الحوزية    أغاني "الروك" تجمع آلاف الشباب في مهرجان "منظار" بخريبكة    تجديد الثقة في عصام بن علال على رأس نادي قضاة المغرب باستئنافية طنجة    رفع الستار عن الملتقى الوطني 2 للمرأة المبدعة بالقصر الكبير    تصاعد العنف في برشلونة مع مشاركة نصف مليون شخص في تجمعات مؤيدة للاستقلال    التقط صورة للمجمع الرياضي مولاي عبد ﷲ.. حارس الترجي يستحضر ذهاب نهائي العصبة: “الأيام تمضي بسرعة”    دفاع المشتكيات يطالب بوعشرين بمليار و300 مليون “تعويضا عن الأضرار”    فرنسا تحبط مخططا إرهابيا شبيها بهجمات 11 شتنبر بأمريكا    محاولات لاقتحام القصر الرئاسي في لبنان والمتظاهرون يهتفون: ارحل    أردوغان يهدد بالتحرك ضد دمشق في حال أقدمت على “تصرف خاطئ”    كاتالونيا تعيش صدامات بين الشرطة و"الانفصاليين"    ذيْلُ الطَاوُوس.. حِكَايَاتٌ وَهُمُومٌ فَوْقَ بَعضِها!    الأحرار يعقد أول اجتماع لمكتبه السياسي بعد التعديل الحكومي (فيديو) أخنوش: سنناقش برامج الحزب في المستقبل    البيضاء تحتضن الدورة الثانية لمهرجان الفيلم العربي    كلمات أغنية معروفة استخدمها الدوزي في جديده.. ما قصتها؟    التجاري وفا بنك تفتتح فضاء للخدمة الحرة بالرباط    بريد المغرب يطلق هذه المبادرة لفائدة المقاولين الذاتيين    نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك عضو مؤسس لتحالف ترايد كلوب    بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام البرلمان    طنجة.. ندوة حول أهمية تحسين الأداء الطاقي في قطاع الصناعة    حتى يستوعب فضاء المسجد ناشئتنا    استقبال محمد رمضان في المغرب    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن عن انطلاق عملية مراقبة الحياة برسم 2019    الداخلة.. حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة تاورتا-أم لبوير    الخصاص في الأدوية يوحّد الصيدليات والمستشفيات    منظمة الصحة العالمية: وفاة 1.5مليون شخص بسبب مرض السل    دراسة تحذر من أدوية شائعة لارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار بنسبة 60%    معركة الزلاقة – 1 –    إجراء أول عملية من نوعها.. استخدام جلد الخنزير في علاج حروق البشر    موقف الاسلام من العنف و الارهاب    بكل افتخار أقف أمامكم وأنا جد معتزة لأقول كان أبي    هذه تفاصيل كلمة خطيب الجمعة في حضرة أمير المؤمنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مداخل ونتائج الفساد المالي والاقتصادي في المغرب
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2011

تتعدد أوجه الفساد الاقتصادي والمالي في المغرب، تشمل الرشوة والمحسوبية والزبونية ونهب المال العام وضعف الاحتكام إلى الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن المالي العام. كما يشمل الفساد ما يدرج عادة في الفساد الكبير والمتعلق بتفويت الملك العمومي بطرق غير قانونية وغير شفافة وكذا ''التدبير السيئ'' لقطاع الصفقات العمومية... كما أن للفساد تلفة اقتصادية واجتماعية باهضة على المجتمع الذي ينتشر فيه الفساد الكبير والصغير. ويرتبط انتشار مظاهر الفساد في المغرب بعدد من صيغ تدبير السياسة في بلادنا بعد الاستقلال وخاصة أثناء الصراع السياسي الذي كان دائرا بين المؤسسة الملكية واليسار في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ذلك الوضع السياسي أفرز عددا من الظواهر التي سهلت توسع دوائر الفساد في الإدارة ومرافق الدولة وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
اجتماع السلطة والسياسة
كانت طرق تدبير الشأن العام في المغرب كنتيجة للتدبير غير الديمقراطي، و كذلك لامتداد السلطوية من المجال السياسي إلى الفعل الاقتصادي أفرز عددا من المظاهر التي يسرت انتشار مختلف مظاهر الفساد. منها أولا اشتغال عدد من المحيطين بالقصر والمستقوين بالسلطة بالمجال الاقتصادي الخاص بهم، وكانت نتيجة ذلك أن تم الاستقواء بالموقع السياسي قصد الحصول على نظام الامتيازات بشكل غير مشروع. فتم استغلال المنصب للحصول على تفويتات من الملك العمومي، كما تم لدى البعض خرق قواعد المنافسة الشريفة وظهرت ظواهر المحسوبية والزبونية وانتشار الرشوة وتقوى بالتالي حجم اقتصاد الريع وتقلصت مساحة المنافسة الشريفة والاقتصاد النزيه. كما كانت النتيجة ظهور لوبيات مرتبطة في كل مصالحها بالإدارة والسلطة والنفوذ السياسي. إن هذا النوع من تدبير علاقة الاقتصاد بالسياسي ولد في النهاية ديمقراطية مشوهة قائمة أركانها على نظام الزبونية والتبعية مقابل الحصول على الامتيازات. في هذا السياق يعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى بنعلي أن محاربة اقتصاد الريع وإلغاء الامتيازات الاقتصادية تشكل إحدى الأولويات التي ينبغي المطالبة بها في ظل هذا الحراك المنادي بالتغييرات السياسية والدستورية. فالتكلفة الاقتصادية للفساد واقتصاد الريع، يؤكد بنعلي باهضة، وكإشارة فإن الاقتصاد الوطني يخسر أكثر من 1 بالمائة من النمو بسبب الفساد، دون النظر إلى الجوانب الاجتماعية للفساد من انتشار الفقر والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية. ويعتبر بنعلي من جانب آخر أنه من حق أي شخص في السلطة بما فيه الملك من دخول عالم المال والأعمال، لكن شريطة الالتزام من قبل الجميع بقواعد التنافسية الشريفة و الخضوع للقانون.
ضعف آليات الرقابة على المال العام
كنتيجة لتداخل السياسي والاقتصادي في الممارسة المغربية لتدبير الشأن العام، أن حصل نوع من الضعف في إنتاج وتقعيد آليات الرقابة على المال العام. فالبرغم من وجود عدد من المؤسسات التي تعنى بالرقابة والافتحاص والتدقيق إلى أن النتيجة الفعلية للممارسة الرقابية وللمسائلة تظل ضعيفة. ومن مؤشرات ذلك حجم الأموال العامة التي تم نهبها، والترتيب المغربي في سلم الرشوة و شفافية مناخ الأعمال، أيضا حجم الخروقات التي ترصدها المفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
ومن مظاهر ضعف الرقابة المالية ضعف دور البرلمان في هذا الصدد. وهذا ما دفع بنعلي إلى القول بأن أساس الديمقراطية هو توفر السلطة المضادة وسيادة منطق صناديق الاقتراع عبر انتخابات دورية نزيهة وشفافة ومعبرة عن الحراك المجتمعي. ويتساءل بنعلي: كيف يمكن تفعيل أدوار الرقابة على المال العام في الحالة التي لا تفرز فيه في المغرب صناديق الاقتراع من يسيرون الشأن العام: وكيف يمكن أن تأتي قواعد النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسائلة ثمارها في وضع أن من يسير المؤسسات العمومية لا يحاسب من قبل الحكومة ولا من قبل البرلمان؟
في هذا الصدد يعتبر عبد اللطيف برحو، نائب برلماني ومتخصص في الاقتصاد، أن البرلمان في صيغته وصلاحياته التشريعية والرقابية المعمول بها حاليا، لا سلطة له على أجزاء واسعة من محاور التدبير المالي العمومي، خاصة يؤكد الباحث في دراسته التي شارك من خلالها في الكتب''من أجل برلمان فاعل في إصلاح الميزانية، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفته الحسابات الخصوصية للخزينة، والتوجه الحديث لإحداث الوكالات والمؤسسات العمومية التي تشتغل خارج رقابة السلطة التشريعية.
كما أن من دواعي تجاوز أعطاب التدبير المالي العمومي، يشير عدد من المختصين على ضرورة مأسسة ودسترة كل المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد المالي والاقتصادي كمجلس المنافسة وغيره حتى لا يبقى دورها استشاريا بل تقريريا وأكثر نجاعة.
من نتائج عدم ربط السلطة بالمساءلة
إن من نتائج عدم ربط السلطة بالمحاسبة وامتداد السلطوية للمجال الاقتصادي في المغرب وضعف آليات الرقابة على المال العام، لاسيما من جانب المؤسسة التشريعية، أن حصلت نوع من ''الكوارث'' على الواجهتين الاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى الاقتصادي شهدت نسب النمو الاقتصادي تدنيا كبيرا، كما أن العجز التجاري مع الخرج عرف اختلالات كبيرة لصالح المتعاملين مع المغرب.
إضافة إلى تركز الثروة في يد أقلية محضوضة استفادت من ثمرات اقتصاد الريع ومن الامتيازات غير المشروعة. كما أن نتائج انتشار مظاهر الفساد المالي أن عرفت اتسع حجم التفاوتات بين شرائح المجتمع وبين الجهات المغربية.
على المستوى الاجتماعي لعل من نتائج غياب المسائلة المالية في التجربة المغربي انتشار جيوب الفقر والأمية وارتفاع نسب البطالة.
لذلك، فالمطلوب حسب الباحث الاقتصادي بنعلي ضرورة ''تقديم'' عدد من الإشارات السياسية التي تقطع مع كل أشكال اقتصاد الريع في المنظومة الاقتصادية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.